جمعية إبصار: اتهامات متبادلة «تشوه» علاقة المكفوفين ب«الأمين العام»

اختلط حابل أمور جمعية إبصار بنابلها، إذ فتح ممثل مكفوفي الجمعية الخيرية النار على أمينها العام متهماً إياه بهدر أموال التبرعات المقدمة إلى المكفوفين، قبل أن يشكك في أحقيته بتولي منصب «الأمين العام» عازياً تربعه على عرش أكبر مقاعد الجمعية إلى علاقة شخصية تربطه برئيس مجلس إدارتها!.
وبلغت حدة الاتهامات ذروتها في تأكيد «الأول» سعي «الأخير» إلى إعادة الاختلاط بعدما جُفِّفَ قي وقت سابق بإلغاء القسم النسائي في الجمعية، ومنح بعض موظفي الجمعية رواتب «باهظة» في غير وجه حق، تصرف من دون مقابل عملي يوازي حجمها.
وكان ممثل مكفوفي الجمعية الخيرية صالح الغامدي أوضح ل «الحياة» أنه تم استدعاء الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية من قبل مركز شرطة الشرفية في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» بنسخة من أمر الاستدعاء)، كما سَلَّم «الحياة» نسخة من مذكرة تظلم رفعت إلى رئيس جمعية حقوق الإنسان في جدة تتضمن شكوى ضد الجمعية التي (بحسب ما ورد في الشكوى) لا تزال تمارس «الاضطهاد»، كما تضمنت وصفاً لحال الجمعية وتعاملها مع المعوقين، منذ إنشائها قبل سبع سنوات، إذ لم يتأهل منها سوى عدد محدود يقارب أصابع اليد الواحدة، وقد يكون لجهودهم الذاتية دور كبير في ذلك، بينما اقتصر دور الجمعية على إعطاء الدروس الخصوصية فقط، (أربعون ريالاً لتعليم «ابرايل» وخمسون ريالاً لتعليم الحاسب الآلي).
وعلى الصعيد ذاته، حصلت «الحياة» على نسخة من بيان وقعه عشرة أشخاص (تحتفظ بنسخة منه) وُجِّهَ إلى «الشؤون الاجتماعية»، أوردوا فيه «أنهم في يوم الأربعاء 19 من شهر صفر في العام الحالي، توجهوا إلى مدير إدارة الجمعيات في فرع الشؤون الاجتماعية في محافظة جدة وشرحوا له معاناتهم، لكنه وبّخهم بشدة، مهدداً إياهم بأنه سيوقعهم على نظام الشكاوى الكيدية التي تنتهي بالسجن».
وحول الموازنة التي بلغت العام الماضي 5,315 مليون ريال، أكد الغامدي من خلال مستند (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، إرسال جمعية إبصار 205 خطابات طلب تبرع من أموال الزكاة تم بموجبها تحصيل 437,906 ريالات، كما حصلت جمعية إبصار عند طلبها دعماً طارئاً من وزارة الشؤون الاجتماعية على مبلغ 250 ألف ريال. وأكد أن إجمالي المساعدات بلغ في العام الماضي 248,337ريالاً بنسبة بلغت 14.2 في المئة.
وأضاف الغامدي وجود مبالغات في رواتب موظفي الجمعية، التي يصفها ب «العالية»، مقابل الخدمات المتدنية التي تقدمها الجمعية، «فقسم العيادة الطبية مغلق منذ تسعة أشهر وقسم التدريب مغلق منذ شهرين لأسباب غير معروفة، إضافة إلى أن إنشاء مراكز البحث العلمي والمعاهد المتخصصة في خدمة المعوق لم يتم حتى الآن».
من جانبه، فنّد الأمين العام لجمعية إبصار محمد توفيق بلو هذه الاتهامات موضحاً ل «الحياة» أنَّ جمعية إبصار مسجلة لدى الشؤون الاجتماعية، وهي تخدم المعوقين بصرياً، وفي عام 2001 تبنى الفكرة الأمير طلال بن عبدالعزيز ورئيس البنك الإسلامي الدكتور محمد أحمد علي، والدكتور عاكف المغربي. «وأكبر مشكلاتنا هي نقص الكفاءات في مجال ضعف البصر». وأرجع بلو اختلاف الأسعار في الجمعية عن الموجودة في الموقع إلى عدم تحديث البيانات الموجودة في الموقع.
وحول التذمر من الرواتب الباهظة التي يتقاضاها موظفو الجمعية قال (غاضباً): «إن هذا الكلام من اختصاص شؤون الجمعية، وكل ما يتعلق برسوم رواتب العاملين يقرها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية، قبل أن يتم اعتمادها من وزارة الشؤون الاجتماعية».
وعن ما أشيع من أن مقر الجمعية، بحسب الجمعية الدولية لطب العيون، هو غير صالح، اكتفى بلو بقوله: «هذا غير صحيح».
وكشف افتقار الجمعية لتهيئة المعينات البصرية، مؤكداً أنها (الجمعية) تسعى إلى تقديمها في الأعوام المقبلة، مبيناً أنها تتحمل 80 في المئة من إجمالي كلفة شراء المعينات البصرية المستوردة.
وأكد بلو صحة ما قيل حول أن عيادة «ضعف البصر» مغلقة منذ شهر محرم حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود متخصصين في مجال العناية ب «ضعف البصر»، مشيراً إلى أنَّ المسألة ليست مسألة توفير متخصص، «بل البحث عن الكفاءة». وفي ما يتعلق بتفاصيل موازنة جمعية إبصار المقدمة للعناية بالمعوقين، بيّن بلو أن الجمعية تنفق في مجال الأعمال الخيرية ما يفوق ال 75 في المئة من مواردها، في توزيع السلال الغذائية وأعمال الخير، وأن من يرغب في الحصول على تفاصيل ما تم إنفاقه، «يتوجب عليه حضور الجمعية العمومية، التي أجلت من 29 أبريل إلى وقت لاحق».
ورفض الأمين العام لجمعية إبصار الاعتراف بأنه قد تم استدعاؤه من قبل قسم شرطة الشرفية بسبب الخلاف الذي نشب بينه وموظفي قسم التدريب في الجمعية، مكتفياً بالقول: «هذا محض افتراء، غير صحيح».
وأعلن اكتمال إنشاء مراكز البحث والمعاهد المتخصصة في خدمة المعوق البصري مع حلول العام الهجري 1440، وأكد أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى «التمرحل»، أما عن دورهم في توعية المجتمع بأسباب الإعاقة البصرية وطرق الوقاية منها، شدد على أنه بإمكان الجميع رؤية دورهم عبر موقعهم على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
وتطرق الأمين العام لجمعية إبصار إلى حادثة طرد بعض المكفوفين من مكتبه بقوله: «حين يساء استخدام المكان، وتتجاوز الحدود ستكون مجبراً على أن تقول لذلك الشخص (ارجع إلى مرجعك)، وأنا لم أطردهم إطلاقاً. بل طلبنا منهم أن يعودوا إلى الجهة التي أرسلتهم إلينا».
واعتذر بلو عن التعليق على اتهامات طاولته أخيراً، مفيداً بأنه يسعى إلى نشر الاختلاط في جمعية إبصار من طريق إلغاء القسم النسائي، وقال: «أعتذر عن عدم الرد، ولكنني أترفع عن الإجابة»!.
وقال: «ارتأى رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد علي أن يترك المكفوفين الذين شكوا الجمعية وشأنهم».
يذكر أنَّ بلو حاول التملص من تصريحه إلى «الحياة»، وطلب التزام الصمت حيال الاتهامات التي طاولته أخيراً، بعد أن شدد على وجود «لبس» دفع البعض إلى «التطرق إلى شأنه الخاص»، من طريق عزو تربعه على كرسي «أمانة الجمعية» إلى المحسوبية بحكم رابط «الدم» الذي يربطه عائلياً برئيس مجلس الإدارة.