بري: انتخابات البلدية في موعدها

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار (مايو) المقبل، مشيراً إلى أنه وفق معلوماته، فإن «كل الأطراف موافقون على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده».
وشدد على وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنفط. وقال إن «هذا الموضوع يجب أن يكون على رأس جدول أعمال الحكومة، ولا يحتمل التأجيل ولا أسباب موجبة لهذا التباطؤ».
والتقى بري الوزير السابق فيصل كرامي الذي قال: «تطرقنا إلى انتخابات رئاسة الجمهورية التي من الواضح أنها مؤجلة لعدم بلورة الأمور الإقليمية والمحلية. كما نقلت إليه هواجس الشارع مما يحكى في الإعلام وصالونات سياسية عن تأجيل للانتخابات البلدية، فأكد لي أنها جارية لا محال. فقلت إن هناك سببين يمكن أن يؤديا إلى تأجيل الانتخابات، السبب الأول هو الوضع الأمني، وهو اليوم جيد جداً، وأتمنى على من يسعى إلى تأجيلها ألا يستعمل طرابلس صندوق بريد كالعادة، لأننا ندفع ثمن الأحداث الأمنية التي جرت منذ سنوات. والأمر الآخر هو الأوضاع المالية، وطمأنني الرئيس بري إلى أن هذا الأمر محلول ومجلس الوزراء اتخذ قراراً في هذا الشأن». ورأى كرامي أن «ليس هناك عذر لتأجيل الانتخابات وسنسعى إلى إتمام هذا الاستحقاق بأكبر قدر من التوافق الممكن بين كل الأطراف السياسية».
وكان كرامي زار الرئيس نجيب ميقاتي وشددا على «ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وتمكين أبناء طرابلس من اختيار مجلس فاعل ومتجانس».
إلى ذلك، نشرت وزارة الداخلية والبلديات القوائم الانتخابية الأولية التي أعدّتها المديرية العامة للأحوال الشخصية، ووجّه الوزير نهاد المشنوق كلمة إلى اللبنانيين أشار فيها إلى أن «الخطوة الأولى في العملية الانتخابية تكمن في تجاوب المواطن مع الاستعدادات القانونية التي تجريها الحكومة، لتنظيم هذه الانتخابات، من خلال نشر القوائم الانتخابية الأولية، ومن مسؤولية المواطن، وواجبه، الاطّلاع على القوائم، في الفترة الممتدّة من 10 الجاري إلى 10 آذار (مارس) المقبل، للتدقيق في مضمونها، وممارسة الحقّ في الاعتراض أمام لجان القيد المختصّة، في حال اكتشاف أيّ خلل فيها لتصحيحه».
وأوضح أن «هذه القوائم ستكون موجودة لدى البلديات والمختارين وفي مراكز المحافظات والأقضية، ويحقّ لأيّ مواطن طلب نسخة إلكترونية من المديرية العامة للأحوال الشخصية».
وذكّر المشنوق «بضرورة الاستحصال على بطاقة هويّة، لمن لم يستصدرها بعد، أو لمن تغيّر وضعه، ليتمكّن من ممارسة حقّه في الاقتراع».
من جهتها دعت المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان الخوري يوحنا المواطنين إلى «أن يبادروا في حال عدم إدراج قيودهم أو في حال وجود أخطاء مادية فيها، إلى مراجعة لجان القيد المختصة للعمل على تصحيحها ابتداء من 10 شباط حتى 10 آذار ضمناً، علماً أن طلبات التصحيح معفاة من الرسوم».