شربل يطلق حملة تنقيح اللوائح

اطلع امس، الرئيس اللبناني ميشال سليمان من وزير الداخلية مروان شربل على التحضيرات العملانية للوزارة في الشأن الانتخابي لجهة القانون العتيد. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية ان الوزير شربل سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته الصباحية غداً برئاسة سليمان رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول ضرورة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات والتي كانت طرحت في الجلسة الاخيرة للمجلس في بعبدا ولقيت اعتراضاً من الوزراء المنتين الى «تكتل «التغيير والاصلاح» وآخرين من قوى 8 آذار.
وقالت المصادر نفسها ان رأي الهيئة جاء ليدعم موقف رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل ثلاثة اشهر من موعد اجرائها لكن سليمان لن يطلب في الجلسة تشكيلها الآن وهو يميل الى التريث على ان تشكل لاحقاً وقبل 22 آذار (مارس) المقبل.
ولفتت المصار الى انه لم يعد من مفر امام مجلس الوزراء سوى تشكيل هيئة الاشراف اعتباراً من 10 آذار المقبل.
وعزت عدم اصرار سليمان على تشكيل هيئة الاشراف في جلسة مجلس الوزراء غداً الى انه ليس في وارد الدخول في ازمة منذ الآن وبالتالي يرغب في اعطاء فرصة لاعضاء الحكومة للتشاور مع ان عرض مراجعة هيئة الاستشارات يشكل اختباراً لنيات عدد من الوزراء خصوصاً اولئك الذين اعترضوا في السابق على تشكيلها. وأكدت ان تشكيل الهيئة لا يعني بالضرورة ان الانتخابات في حال سمحت الظروف في اتمامها في موعدها ستجري على اساس قانون عام 1960 خصوصاً ان الحكومة كانت احالت على البرلمان مشروع قانون انتخاب يقضي باعتماد النظام النسبي وبالتالي فإن هناك ضرورة لوجود هذه الهيئة بصرف النظر عن اي قانون سيتوافق عليه في الهيئة العامة في المجلس النيابي.
حملة تدقيق وتنقيح للوائح
وكان شربل أطلق خلال مؤتمر صحافي عقده امس، في الوزارة حملة تدقيق وتنقيح للقوائم الانتخابية، ليتأكد المواطن من ورود اسمه في هذه القوائم وصحة قيده خلال المهلة المحددة من العاشر من الجاري ولغاية العاشر من آذار المقبل.
ودعا الناخبين الى الاطلاع على هذه القوائم على الموقع الرسمي اللاكتروني www.moin.gov.lb او على نسخ القوائم الانتخابية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير، طالباً «من كل ناخب ذي مصلحة ان يتقدم بطلب تصحيح أي خلل في قيده الى لجان القيد المختصة لبتها اعتباراً من اليوم الى العاشر من آذار من أجل المساهمة في انجاز قوائم انتخابية سليمة خالية من العيوب تمهيداً لانتخابات نزيهة وشفافة».
وشدد على «أن هذه الخطوة لا ترتبط بشكل القانون بل خطوة ملزمة سواء بالنسبة الى القانون النافذ حالياً ام القانون العتيد». شارحاً ان الوزارة «حرصت على عدم خربطة المعادلة السياسية والديموغرافية ولم تقدم على عملية نقل نفوس الا في اطار وضع انساني ملح وبقيت أعدادها ضئيلة جداً». وأعلن انه تقدم «باقتراح مشروع قانون الى مجلس الوزراء لتعديل صلاحيات وزير الداخلية بحيث لا يكون مطلق الحرية في نقل النفوس من منطقة الى أخرى من أجل الحفاظ على النسيج الوطني».
وكشف «عن جهود منسقة بين المديرية العامة للاحوال الشخصية ومكتب الادلة الجنائية - السجل العدلي أفضت الى وجود 12015 ناخباً اقترعوا في الانتخابات السابقة (2009) من دون ان يتمتعوا بالشروط الاهلية للانتخاب لاسباب تتعلق بصدور أحكام ومذكرات توقيف بحقهم وحصل ذلك في غياب الاحصاءات الدقيقة».
وأشار الى «ان عدد الذين سجلوا اسماءهم من المقيمين خارج الاراضي اللبنانية في السفارات والقناصل بلغ 10016، وبعد التدقيق مع وزارة الخارجية تبين ان العدد أصبح 9960 في ضوء وجود 353 شخصاً لا تتوافر فيهم الشروط القانونية، وارسلت اللائحة الى وزارة الخارجية لتعميمها على السفارات والقناصل».
وعن تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، أكد شربل «أن هذا الموضوع أثير في مجلس الوزراء الذي انقسم الرأي داخله بين مؤيد ومعارض لمهلة التأليف، الى أن طلب رئيس الجمهورية من وزير العدل استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أدرج جوابها على جدول الاعمال، وستتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة»، موضحاً «أن الرد اعتبر ان آخر مهلة لتأليف الهيئة هي 22 آذار»، وان «أول عمل للهيئة استقبال طلبات المرشحين منذ اليوم الاول لصدور دعوة الهيئات الناخبة الذي تقدمت به منذ كانون الاول 2012 ولم يبت الى الآن، علماً أن دعوة الهيئات الناخبة من المفروض ان تصدر قبل 90 يوماً من انتهاء ولاية مجلس النواب حداً أقصى. وتأليف هذه الهيئة واجب في أي قانون، وهي من احدى الاصلاحات التي كانت مقترحة من هيئات المجتمع المدني والهيئات الدولية».