سليمان يطلب تشكيل هيئة الإشراف:لا جلسات للحكومة في بعبدا قبل البت فيها

تنقل الهم الانتخابي اللبناني أمس بين إصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة مجلس الوزراء على ضرورة تشكيل الهيئة العامة للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية وربط أي جلسة للحكومة تعقد في بعبدا بإدراج تشكيلها بنداً أول على جدول أعمالها، وبين إجماع غالبية النواب الأعضاء في لجنة التواصل بحثاً عن قواسم مشتركة في قانون الانتخاب الجديد على ضرورة التمديد لها، وهذا ما تبحثه اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن الرئيس سليمان، بالتوافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان وراء إدراج تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات على جدول أعمال جلسة أمس. في ضوء ما نقل عن الرئيس بري من تنبيهه الى «أننا اقتربنا من احتساب المهل لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل ولم تشكل حتى الآن هيئة الإشراف على الانتخابات ما يفتح الباب أمام الطعن بالقانون».
وقالت المصادر إن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل كان أعد تصوره الأولي لتشكيل الهيئة ودورها طارحاً أسماء مجموعة من المرشحين ليختار مجلس الوزراء من بينهم الأعضاء لهذه الهيئة، ونقلت عن الرئيس سليمان قوله: «نحن الآن أمام استحقاق دستوري يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأنا من جهتي أصر على إنجازه والتحضير له ولن أقبل بمخالفة القانون، ولهذا أدعو الى الإسراع بتشكيل هيئة الإشراف عليها».
ولفتت الى أن وزير الطاقة جبران باسيل اعتبر أن الإسراع بتشكيل الهيئة يعني الموافقة على أن تجرى الانتخابات على أساس قانون 1960 وبالتالي الإبقاء عليه كقانون نافذ.
وقالت المصادر الوزارية إن الرئيس سليمان تدخل موضحاً أن لا علاقة لتشكيلها في الموافقة على قانون 1960، «وأن هناك ضرورة لنزع أي ذريعة لتأجيل الانتخابات لتأكيد وجوب إتمامها في موعدها».
وكشفت أن وزير الدولة للتنمية الإدارية محمد فنيش دعا الى التريث في تشكيل الهيئة «طالما أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الانتخاب الجديد الى المجلس النيابي، ولنرَ ماذا سيصدر عن المجلس».
وتوافق وزير الصحة العامة علي حسن خليل مع فنيش بدعوته الى التريث بذريعة أن «ليست هناك مهل محددة لتشكيل هذه الهيئة، ومن الأفضل أن ننتظر أي قانون انتخاب سيقر».
وأيد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور موقف رئيس الجمهورية. وقال، وفق المصادر، إن هناك ضرورة لتشكيل الهيئة وإن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها «ولا نوافق على تأجيلها أو على الاستخفاف بهذا الاستحقاق».
ودعا الرئيس ميقاتي الى الإسراع بتشكيل الهيئة، فيما لفت رئيس الجمهورية الى أنه مؤتمن على الدستور وأن تشكيلها لا يتعارض مع أي قانون انتخاب سيصدر.
ونقلت المصادر عن سليمان قوله: «أنا لن أسمح بالتلاعب بالدستور ولا بالقانون وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم وسأطلب استشارة في خصوص تشكيل الهيئة من هيئة التشريع والاستشارات للتأكد مما إذا كانت هناك مهل لتشكيلها أم لا، ومن الآن أقول لن تعقد بعد اليوم أي جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا ما لم يدرج تشكيلها كأول بند على جدول أعمالها، خصوصاً أن تشكيلها أمر ضروري لتحضير كل ما تحتاج إليه للقيام بدورها مع أنها تتمتع بصفة استشارية».
وبالعودة الى لجنة التواصل النيابية التي أنهت تقريرها أمس في اجتماع برئاسة النائب روبير غانم الذي سلم نسخة منه الى الرئيس بري تمهيداً لعرضه اليوم على اللجان النيابية التي سيغيب عن اجتماعها اليوم «تيار المستقبل» في حال شاركت الحكومة فيه.
وفي السياق، علمت «الحياة» أن اجتماع اللجنة كان من أهدأ الاجتماعات وغاب عنه التشنج، وبرز فيه التناغم بين النائب عن كتلة «المستقبل» احمد فتفت من جهة، وممثلي حزبي «الكتائب» و «القوات» النائبين سامي الجميل وجورج عدوان من جهة ثانية.
وقالت مصادر نيابية إن النائبين الجميل وعدوان أبديا رغبة في «تدوير الزوايا» وتوافقا مع ممثل «تكتل التغيير والإصلاح» آلان عون على تأييدهم جميعاً أي قانون انتخاب يؤمن المناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين.
وأكدت أن عدوان أبلغ أعضاء اللجنة بأن لديه رغبة في التمديد لها لمدة أسبوعين. وقالت إن ممثل «جبهة النضال الوطني» أكرم شهيب أيد التمديد للجنة.
وأوضحت المصادر أن هناك رغبة في التوصل الى قواسم مشتركة، وأن البحث حتى الساعة لم يؤدِّ الى اتفاق على تقسيم الدوائر أو تحديد النسب في كل من النظامين الأكثري والنسبي. وقالت إن ممثل كتلة «التنمية والتحرير» علي بزي كرر رغبة بري باستمرار اللجنة، بينما أوضح النائب عون أن قرار تكتل التغيير في هذا الخصوص سيبلغ اليوم الى اللجان المشتركة، وشاركه ممثل «حزب الله» في التريث علي فياض الذي لم يسجل أي اعتراض على استمرارها.