جمعية... ب20 موظفاً!

ولأن أمر الجمعية يعني المواطن بالدرجة الأولى يؤسف جداً أن تستغيث جمعية حماية المستهلك عبر نائب رئيسها لتعلن في صراحة وجراءة أن عدد موظفيها لا يتجاوز ال20 بمن فيهم الرئيس والنائب المستغيث والسائق والمراسل والسكرتارية.
اسم الجمعية وللطرافة ينقلب من الألف للياء في ما لو قمنا بتصعيد الكسرة المنزوية تحت لام المستهلك الثانية لنضعها فتحة مشرعة وثابتة غير قابلة للنقاش! وربما هذا الانقلاب يعكس الواقع الحقيقي المستتر لتوجهات من يخاف نموها. يتفاءل مجتمعنا بأي جمعية جديدة ويلقي عليها جزءاً من معاناته، يحاول أن يتحدث إليها ولو لم يكن لصوته أي صدى، جمعية حماية المستهلك بكسر اللام لا كسر الطموحات والأماني لم يُفَعّل وللأسف أيضاً رقمها المجاني الخاص بتلقي بلاغات وشكاوى المتضررين، وقد لا تكون للمتضرر أي أهمية في الوقت الحالي لسبب مجهول أو دعماً للمستهلَك بفتح اللام المغضوب عليها والمُتعَبَة بالفتح والكسر. هل هناك من يشري الاجتهاد والحرص والسعي لإغلاق كل باب قد تأتي منه ريح موجعة؟ أم أن هذه الجمعية المستجدة لا تتلاءم مع الطموحات والرغبات والخطط والمصالح؟ مما يضعها في مواجهة مع قدرها والصدفة البحتة التي قادتها إلى أن تكون جمعية مستقلة منفردة شكلية تماماً؛ ليس لضعف القائمين عليها، بل لتهميش المتقاطعين معها للدور والمسمى.
أعرف أن نظام الجمعية اقتضى استقطاع رسوم التصديق على الوثائق التجارية بوصفها مورداً ثابتاً للجمعية؛ وذلك عبر البوابة الرسمية للاستقطاع وهي الغرف التجارية، إلا أن هذه الغرف تثاءبت أمام ذلك وكبرت الوسادة لأنه ليس هناك من سيتتبع هذا النظام ويتأكد من تطبيقه أو تفعيله، لا أريد أن أبدو هجومياً على الغرف وأهلها إلا أن انشغال المنتمين لهذه الغرف بحمى الانتخابات وسخونتها والعمل الجاد الذي تطلبته مرحلتها أدى إلى حالات التثاؤب التي أود ألا تطول، مع أن هناك شكاً يساورني بنسبة مغرية بأن هناك من أهل الحل والربط من لا يرى أنه يندرج تحت اسم مستهلك لظروف ما، ليس منها الفقر، والحاجة، وقد يطلب لظروف مجهولة أخرى أن تُعفى غرفته التجارية المحببة من الرسوم والاستقطاع.
إما أن لدينا عقدة من هذا المستهلك البسيط المغلوب على أمره، أو أن تفعيل الجمعية ودعمها والوقوف معها بصدق وصمت وجدية يكشف أوراقاً ما كان لها أن تنكشف، وينثر جراحاً تم سترها زمناً طويلاً؛ لأن أحداً لم يكشف عن الجرح ويسأل عنه، الحلول لهذه الاستغاثة أن نضع كبار الكراسي في غرفنا التجارية أعضاء في هذه الجمعية لأن الوجاهة مطلب، ثم نفتح خطاً مجانياً تقديراً لوجوهنا كمواطنين لا مستهلكين ونستقبل الشكاوى بصدر رحب، لا يهم أن تعالج الشكاوى فلم يعد أملنا متجهاً إلى هناك، لكن، ارفعوا من مظهر الجمعية أمام من وَثِقَ بها وتفاءل بوجودها، وضعوها شكلية كما تحبون ولكن من دون أن ننفضح بعدد موظفين ضئيل ورقم هاتفي معطل، وهروب صريح من دعمها!
لن نسأل عن السبب أبداً، ولا عن التهميش، فالجمعية جمعية المواطن المستهلك، ونحن متابعون بصمت، وسنظل مستهلكين بصمت أكثر.
alialqassmi@hotmail.com