يبدو الحديث عن الطلاق والزواج في ألمانيا أمراً معقداً، فقد تحصل حالات انفصال كثيرة بين الأبوين، من دون أن تسجّل تحت بند الطلاق. فالزواج ليس عماد تكوين الأسرة، فقد يبقى الأب والأم سنوات وينجبون الأطفال، دون أن يقدموا على خطوة الزواج، وهذا حق يضمنه القانون، ما أدى إلى انخفاض نسب الزواج. وكشفت دراسات أن معدّل الزواج أصبح متدنياً في ألمانيا منذ عام 1965 وفي هبوط مستمر، حتى أضحى «مفهوم» زوجي (زوجتي) في هذا المجتمع ملغى تقريباً من لغة العامة. فتستخدم النساء للتعبير عن الشريك كلمة mein Mann وتعني حرفياً (رجلي)، التي قد تشير إلى الحبيب أو الزوج أو الصاحب، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال عندما يستخدمون مصطلح meine Frau. وحتى وقت قريب، بقيت الأم التي لم تتزوج، تحتفظ بحق الأمومة كاملاً، حتى أنها كانت تستطيع حرمان صديقها الذي هو والد أولادها، من رؤيتهم بعد الانفصال. والأمر مختلف بالنسبة للأم الزوجة، فلها حق الحضانة لكن مع احتفاظ الأب بحقه أيضاً في قضاء وقت مع الأولاد، أو الاحتفاظ بهم إذا كانت شروط الحضانة غير متوافرة في الأم، مثل مستوى الدخل والمسكن الجيد. كما كشفت إحصاءات أخيراً أن أكثر من نصف حالات الطلاق تعود إلى رغبة المرأة في ذلك وليس الرجل. ويعزو بعض الرجال هذه الظاهرة إلى سببين أساسيين: تمكّن المرأة مالياً وقدرتها على الإنفاق على أطفالها، وبالتالي حصولها قانونياً على حق الحضانة، إذ يلعب الوضع المالي الجيد للمرأة الدور الرئيس في عدم تبعيتها للرجل وبالتالي قدرتها على اتخاذ قرار الانفصال. ورصدت «الحياة» آراء سيدات مطلقات كشفت أسباباً أخرى تؤدي إلى الطلاق، أولها الضجر والملل لكلا الطرفين. فلوبا مثلاً سيدة متزوجة منذ سنوات، توضح أنها اقترنت في سن مبكرة وتضيف: «لقد أنجزنا كل ما يمكن تحقيقه، وبعد 20 سنة بدأ الضجر يغزو حياتنا في شكل لا يطاق، فقررت الطلاق. لا تزال لدي فرصة لإيجاد شريك آخر وهو أيضاً». أما كولينه فقررت الطلاق «لأنني ببساطة أردت أن أستعيد فضاء حريتي». وتعتبر صديقتها أنه «في حالات عدة يكون الانفصال هو الحل المثالي للأطفال، فبعضهم يكونون شهوداً على مشادات كلامية ومشاكل لا تنتهي بين الأبوين، ما يؤثر في صحتهم النفسية». ولا شك في أن عدم وجود ضغط اجتماعي، واستقلال المرأة مادياً، والقانون الضامن لحقوق الأمومة، يجعل قرار الطلاق أكثر سهولة. ويتضح ذلك جلياً من خلال إحصاءات، أظهرت عام 2010، أن من بين 1000 عقد زواج انتهى 11 منه بطلاق، وهي أكبر نسبة محققة منذ هدم جدار برلين عام 1989. كما أن متوسط فشل حالات الزواج تحصل غالباً بعد 14 عاماً أو أكثر من الاقتران، ومتوسط عمر الرجل والمرأة يكون فوق ال 40 غالباً. ووفقاً للقانون، يتقاسم كلا الطرفين كل ما تمّ شراؤه أو استثماره معاً خلال فترة الزواج، وهو وما يراه كثر عاملاً مشجعاً للتفكير بالطلاق، باعتبار أن الحقوق المادية محفوظة بالتساوي للطرفين. ومن وجهة نظر الرجال، فإن ظهور شخص ثالث في حياة أحد الطرفين يُعد سبباً رئيساً للطلاق، وهذا ما تثبته دراسة حديثة، تربط بين طبيعة المهنة وارتفاع نسب الطلاق ففي الوسط الفني تبلغ نسبة الطلاق 28 في المئة، وتشكل الغيرة سبباً رئيساً في ذلك. لكنها ليست الأعلى، إذ ترتفع نسبة الطلاق بين الأطباء والممرضين، حيث تلعب الممرضة الدور الرئيس في تسبيب الطلاق. كما تشهد مهن أخرى ارتفاعاً كبيراً في نسب الطلاق، مثل العاملين في مراكز الاتصال، الذين يتلقون مغازلات لطيفة، في شكل مستمر عبر الهاتف، وكذلك العاملين في المصانع والمعامل، والخاضعين لنظام الدوام الليلي، خصوصاً الذين يتقاضون رواتب متدنية، ما يجعل حياتهم أكثر تعاسة وأقل رضا، وتنعكس حالهم بالتالي على الشريك، فترتفع نسبة الطلاق بينهم. وأثبتت الدراسة ذاتها أن 31 في المئة هي نسبة الطلاق بين العاملين في حقل الكازينوهات والنوادي الليلية، حيث يتعرضون لإغراءات متنوعة وفي شكل كثيف. وكذلك العاملين في حقل التدليك. كما تكون الحياة الزوجية للفتاة النادلة أكثر هشاشة، بحكم احتكاكها الدائم مع الغرباء، لكن النسبة الأعلى في الطلاق تحدث بين الراقصين ومصممي الرقصات. وتحاول الدراسات أن تكشف الأسباب الرئيسة للطلاق بغية أيجاد حلول جذرية، وبالتالي خفض نسبة الانفصال ما أمكن في مجتمع يسعى جاهداً إلى المراتب العليا في كل شيء.
