« ادعموا أطفال النزاع الأسري»

آباء يحرمون أطفالهم من أمهاتهم، وأمهات تمنع الأطفال عن آبائهم. أخريات يتنازلن عنهم إما لعدم المقدرة، أو رغبة في زواج جديد. آباء يتنازلون عن أطفالهم ويلقون بكل المسؤولية على الأم، وأمهات يهربن من العنف الزوجي تاركات وراءهن أطفالاً عرضة لمختلف أنواع العنف البدني والنفسي، وقلة ترجح المصلحة. ومهما اختلف سيناريو الحكاية يبقى «ابن الطلاق» يدفع ثمناً غالياً من صحته النفسية، وتنشئته الاجتماعية.
يفترض أن يحصل الطفل على حقه كاملاً في الحب والسعادة والرعاية، وأن تكون مصلحته من المسلمات. الأسرة هي المسؤول الأول عن تشكيل شخصية الطفل خصوصاً في السنوات الأولى من حياته، وتسهم بشكل مباشر في تطوره العقلي والجسدي والنفسي واندماجه في المجتمع. عندما يختل هذا الدور بسبب مشكلات داخل الأسرة أو تأثيرات سلبية من سلوك الأبوين وصولاً إلى الطلاق، يكون الطفل عرضة إلى بعض المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية. يزيد الأمر تعقيداً عندما يتحول الطفل إلى نزاع سواء بهدف الاحتفاظ به أو التخلص منه، فيكون عرضة أكثر من غيره لأنواع مختلفة من العنف النفسي والبدني.
« ادعموا أطفال النزاع الأسري» حملة إلكترونية تطالب بحفظ حقوق أطفال الطلاق، وإلزام الأب بالنفقة على أبنائه، وتوعية الأم بحقها في الحضانة. وللقائمة على الحملة الدكتورة موضي الزهراني، مشرفة وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تجارب من ملفات العنف الأسري ومشكلات النزاع الأسري ومدى تأثيره السلبي على الأطفال. وناقشت الفكرة في ورقة عمل عن الآثار النفسية والاجتماعية لأطفال النزاع الأسري، مؤكدة أن المرحلة الأسوأ في حياة الطفل حين يبدأ الصراع على حضانته، فتتحول الأسرة من حامية إلى مصدر إيذاء. وأشارت إلى دراسة أعدها مركز الجريمة التابع لوزارة الداخلية في عام 2010 جاء فيها تعرض 45 في المئة من الأطفال للإيذاء. واعتبرت الزهراني أن التفكك الأسري سبب قوي ومباشر لإيذاء الأطفال، إضافة إلى عوامل اجتماعية متداخلة ومنها الفهم الخاطئ للحقوق الشرعية في الحضانة، والصراع بين الأبوين، والعوامل المتعلقة بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة بعد الانفصال. وعرضت في دراستها نماذج مؤلمة، مؤكدة أن ما تشهده ملفات العنف الأسري التي تتابعها لجنة الحماية الاجتماعية لدليل على ما يتم إصداره من أحكام وقرارات بحق مصير الأطفال يحتاج التعجيل بوجود مكاتب أسرية داخل المحاكم، والبت في نظام الحماية الأسرية.
أي نزاع يكون الطفل طرفاً فيه أو أي إهمال يتعرض له هو ممارسة للعنف ضده وسبب لتعريضه للعنف، وهو ما قد يسبب له مشكلات محتملة في مراحل أخرى من حياته. فرعاية الطفل مسؤولية مشتركة بين الوالدين، وإن كان للأم حق وواجب الحضانة، فمن واجب الأب تأمين الرعاية والإنفاق لتتكامل الأدوار في ما بينهما تبعاً لمصلحة الطفل. ولا يحق لأي منهما أن يتقاعس أو يتنازل عن دوره، وأن تتوافر كل السبل الشرعية والقانونية لتحقيق ذلك من خلال مدونة للأسرة، ومحاكم أسرية تسرع من البت في النزاعات، وقوانين رادعة تحد من الإيذاء وتمنعه، ليتمكن أبناء الطلاق من النجاة والمرور بسلام من تبعات انهيار أسرتهم.