الخلافات داخل تحالف الائتلافين الشيعيين ترجح خيار طرح المرشحين الى رئاسة الحكومة للتصويت في البرلمان

نفى مكتب زعيم «المجلس الاعلى» عمار الحكيم ل»الحياة» انباء عن اعطاء أي «مهلة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتقديم مرشح بديل عنه». وتوقعت مصادر مقربة، من «الائتلافين» صعوبة توافقهما على تسمية مرشح محدد للمنصب ما قد يضطرهما الى احالة التصويت الى البرلمان العراقي وهذا لا يصب في مصلحة المالكي. في حين لوحت القائمة «العراقية» بخيار التدويل ثانية.
ويواجه التحالف بين ائتلافي «دولة القانون»، و»الوطني العراقي» تحديات كثيرة، وخلافات عديدة ليس على تسمية المرشح لرئاسة الوزراء وانما على طريقة ادارة الدولة وتوزيع المناصب بين مكوناته وأشراك الكتل الاخرى في الحكومة المقبلة.
وأكد مصدر سياسي ان «ما زاد من حدة الخلافات بين الائتلافين الشيعيين تمسك «ائتلاف دولة القانون» بالمالكي كمرشح وحيد لاسيما بعد قبول ايران به، وممارستها ضغوطاً كبيرة على مقتدى الصدر لجعل المالكي مرشح الائتلافين».
وقال ان «هذه المعطيات عززت من تمسك حزب الدعوة بترشيح المالكي وأصراره عليه كمرشح وحيد لائتلاف دولة القانون».
لكن وعلى رغم هذه المعطيات يبدو ان حظوظ المالكي ليست كبيرة في تجديد ولايته لاسيما بعد اعلان «التحالف الكردستاني « انه «ليس له أي خطوط حمراء على أي مرشح»، ما يصب في صالح رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الذي لا تجمعه علاقات جيدة مع الاكراد، وترجيح مصادر مقربة من «الائتلافين» بأن «لا يتفق الائتلافان على تسمية مرشح محدد».
وقالت المصادر ل»الحياة» ان «من الصعب جداً ان يتفق الائتلافان على مرشح محدد من بين الاربعة لان الخلافات كبيرة ولا يمكن لاحد ان يحصل على ثمانية أصوات من اللجنة المشكة من عشرة اعضاء من الائتلافين».
والمرشحون هم «زعيم تيار الاصلاح الوطني ابراهيم الجعفري ، وعادل عبدالمهدي وباقر جبر الزبيدي من المجلس الاعلى، وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي».
وأضافت المصادر انه «اذا لم يتم التوصل الى اتفاق في شأن تسمية احد المرشحين الاربعة سيعمل الائتلاف الوطني بالخيار الثاني الذي اتفق عليه مع ائتلاف دولة القانون وهو ان يقدم المرشحون الاربعة الى البرلمان، بعد انعقاده، ومن يحصل على اعلى الاصوات يكون هو رئيس الوزراء المقبل».
ورجحت المصادر ان «لا يقبل المالكي وحزب الدعوة بهذا المقترح لانهم يعرفون ان حظوظ المالكي في تجديد ولايته ستتلاشى اذا ما أشركوا باقي الكتل الفائزة في التصويت على أختيار رئيس الوزراء ولم يتم فرضه كمرشح للائتلافين الشيعيين لانهم يدركون ان أغلب الكتل لاترغب في ان ترى المالكي رئيسا للوزراء في السنوات الاربعة المقبلة».
وتابعت المصادر ان «المجلس الاعلى من اشد المتحمسين لهذا الخيار لانه يملك علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات التشريعية الاخيرة»، مرجحة ان «ينهار التحالف بين الائتلافين خلال الاسابيع المقبلة بسبب هذه الخلافات ولان التحالف جاء نتيجة ضغوط ايرانية لسحب البساط من اياد علاوي (زعيم العراقية) ولافشال أي محاولة لتدويل القضية».
وكشفت المصادر عن «استمرار المحادثات في ايران بين الائتلافين حتى الان»، مؤكدة ان «زعيم منظمة بدر هادي العامري و القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير، والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري، وزعيم حزب الدعوة / تنظيم العراق ما زالوا في ايران لاستكمال المحادثات مع مقتدى الصدر ومع السلطات الايرانية للوصول الى تفاهمات نهائية في شأن انقاذ التحالف بين الائتلافين».
وكان الحكيم رفض وصف التحالف بين الائتلافين ب»الاندماج «، مؤكداً ان «الاندماج يعني ان يتحول الائتلافان الى ائتلاف واحد او كتلة واحدة ومع تعدد الرؤى والقرارات من الصعب ان يتحول الائتلافين الى ائتلاف واحد».
وقال في الملتقي الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى مساء أول من أمس: «نسعى الى البحث عن الجسور التي توحد بين الأئتلافين مع الحفاظ على خصوصية كل ائتلاف».
واضاف: «نحن حينما نتحدث عن الدور المحوري والاساس للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني انما نتحدث عن ادوار حصلوا عليها بحكم استحقاقهم الانتخابي وليس منة من احد ان يشرك هذه القائمة او تلك انما هو حقهم وسنقف معهم في الدفاع عن هذا الحق وفي استيفائه والحصول عليه».
وقال القيادي في «العراقية» ظافر العاني ان «اعلان الاندماج بين ائتلافي دولة القانون والوطني يجعل العراقية اكثر تمسكا بخيار تدويل القضية العراقية»، مشيراً الى ان «الاندماج ، الذي كان برعاية ايرانية ، يدفع العراقية لاتخاذ هذا الموقف لاثبات حقها اولا وللحد من التدخل الايراني في توجيه مسارات العملية السياسية». وأضاف في تصريحات صحافية ان «كان الهدف من تحالف الائتلافين هو الالتفاف على الحق الدستوري للعراقية في تشكيل الحكومة وإعادة الاحتقان الطائفي فان المجتمع الدولي مطالب بالوقوف الى جانب الشعب العراقي للحيلولة دون الانزلاق الى الحرب الاهلية مجدداً».