«خصخصة التعليم» على الأبواب... ومستثمرون يعترضون

أثار قرار خصخصة قطاع التعليم في المملكة، حفيظة مستثمرين في قطاع التعليم، رأوا أن «الوزارة ستضع الاستثمار في التعليم في خانة المنافسة الشديدة، التي لا تعود لصالح المستثمرين، فيما رأت وزارة التعليم أن «الخصخصة ما هي إلا زيادة في التطوير، فسيكون الاستثمار برقابة من الوزارة وسيكون الدعم مستمراً»، فيما رأى تربويون أن نجاح الفكرة مرهون بأنظمتها وطريقة تطبيقها والكفاءات التي ستعمل على تحقيقها.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للتعليم في مجلس الغرف السعودية خالد الشمري ل«الحياة» أن القرار جاء «بسبب زيادة المتعلمين، والأمر يتطلب جودة عالية، والكثرة تقلل الجودة، والخصخصة بدورها تسد ثغرات عدة، مع التركيز على الجودة».
وأضاف: «في بعض الدول توجد معايير، كمعيار أن تتولى جهات معينة مجموعة مدارس أو ما يتبع للمدرسة من خدمات مساندة، والوزارة تحاسب الجهة المقصرة في ذلك، وهذا الأمر سيرفع الجودة في الدرجة الأولى، ويخفف من الأعباء على الوزارة».
ووصف تربويون تحدثوا إلى «الحياة» قرار خصخصة التعليم بأنه «فرصة لتحسين نوعية التعليم وزيادة مخصصاته من جيوب المستثمرين»، الأمر الذي لم يرُق لمستثمرين تحدثوا ل«الحياة» وقالوا إن فيه «صعوبات وعراقيل موجودة أمامنا، ولولا إصرارنا لأُغلقت المدارس الأهلية، نتيجة الاشتراطات والمعايير التي تضعها الوزارة». وقال مستثمر (تحتفظ «الحياة» باسمه): «أعتقد بأن الخصخصة سيدخل فيها مستثمرون أجانب، وستكون هناك فرصة لتحسين نوعية التعليم في المملكة، إلا أن العديد سيواجهون صعوبات، في حال عدم وجود أنظمة ومعايير ذات مرونة تضمن حقوق الطرفين». من جانبه، أوضح المستشار التربوي عبدالحميد الطريقي أن «مفهوم الخصخصة يسعى في قطاع التعليم العام إلى تفعيل «مبدأ المنافسة» في توفير الخدمات التعليمية، و«مبدأ حرية الاختيار» في انتقاء الخدمات التعليمية. وتابع الطريقي: بمعنى آخر، فإن وزارة التربية والتعليم قد تفتح باب المنافسة للقطاع الخاص بإدارة المدارس وتشغيلها، ويمكن للوزارة - من خلال استصدار «كوبونات» أو قسائم تعليمية - أن تتيح الفرصة للطلبة وأهاليهم انتقاء المدرسة التي يتم الالتحاق بها، وفقاً لمستوى البرامج والأنشطة التي تقدمها، والتي ينبغي أن تخضع لمعايير الجودة والاعتماد المدرسي. وأبان أن وزارة التعليم يمكن أن تفتح آفاق الخصخصة لقطاع الأعمال، وفقاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي تضعها في أربعة مجالات رئيسة، هي: إدارة المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها وتشغيلها، أو فيما يتعلق بإنشاء المباني والتجهيزات المدرسية، أو فيما يخص بعض عناصر العملية التعليمية، مثل بناء المنهج المدرسي، أو توفير برامج تدريبية للتنمية المهنية للقيادات وشاغلي الوظائف التعليمية، أو إسناد بعض الخدمات التعليمية المساندة مثل النقل المدرسي، والمقاصف المدرسية إلى القطاع الخاص، بحسب الطريقي. أما التربوي موسى العبدالكريم فيرى أن «الخصخصة تتطلب أنظمة ومعايير واضحة، خوفاً من الدخول في سجال مع وزارة التعليم والجهات التي تدير مؤسسات التعليم».
ويضيف العبدالكريم «هي خطوة جيدة – يعني «الخصخصة» -، لأن القطاع الخاص يدير العمل أقل بيروقراطية وأكثر مرونة، لكن المهم تعيين موظفين بدرجة عالية من الكفاءة، وأن يكونوا مواطنين، ولا بد من أن يكون تأهيلهم في أعلى مستوياته، لكي ينجح المشروع».