النمسا تطالب «فرونتكس» بإعادة المهاجرين إلى تركيا

طالب المستشار النمسوي فيرنر فايمان أمس، وكالة «فرونتكس» الأوروبية بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان مباشرة إلى تركيا، فيما أعلن مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس أن الدول الأعضاء التي تسجل وصول مهاجرين تحتاج إلى مراكز للاحتجاز والترحيل للتعامل مع مَن لا يُسمح لهم بالبقاء.
وقال أفراموبولوس أن على البلاد التي تستقبل عدداً كبيراً من المهاجرين مثل اليونان وإيطاليا إنشاء مثل هذه المراكز، إضافة إلى توسيع مواقع الاستقبال الرئيسية لاستضافة مَن وصلوا وما زالوا في انتظار تحديد مصيرهم. وأضاف: «مطلوب أيضاً إقامة مراكز للاحتجاز أو الترحيل لمَن يصدر قرار بإعادتهم، بخاصة إذا كان هناك احتمال فرارهم إذا رفضوا العودة طوعاً».
واعتبر المستشار النمسوي أنه «يجب على فرونتكس وقف تدفق الفارين إلى اليونان. يجب إنقاذ الجميع، لكن بعد ذلك تجب إعادة هؤلاء الأشخاص إلى تركيا. بالتالي لن تصبح فرونتكس مجرد برنامج إنقاذ، بل ستكون جهازاً لحماية الحدود فعلياً». وأردف أنه قدم هذا «الحل الأفضل» لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الخميس الماضي، خلال مؤتمر المانحين حول سورية في لندن. وأكد فايمان أن هذا الإجراء سيكون «الوحيد الفعال تماماً للقضاء على شبكات المهربين».
ونُقل عن دوائر المستشارية النمسوية قولها أن تركيا ستحصل في المقابل على تسريع لعملية الحصول على 3 بلايين يورو كمساعدات وافق عليها الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين.
وأعلنت الحكومة النمسوية أنها قررت «إبطاء» عملية وصول المهاجرين على حدودها، وعززت القيود الحدودية ووضعت سياجاً على نقطة عبور سبيلفيلد (جنوب) على الحدود مع سلوفينيا.
وقال ناطق باسم وزارة المالية النمسوية أمس، أن وزير المالية هانز يورغ شيلينغ طلب من المفوضية الأوروبية 600 مليون يورو لتغطية تكاليف استقبال لاجئين إضافيين.
ودعت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية إلى خفض عدد اللاجئين، معتبرة أن البلاد لا تستطيع «استقبال جميع المحتاجين في العالم».
وقال رئيس المجلس الأسقفي الألماني الكاردينال رينهارت ماركس، في مقابلة نشرتها صحيفة «باساور نيو برس»، أنه «من الضروري ألا تُعالَج هذه المسألة بمقياس الإحسان فقط، بل بمقياس العقل أيضاً».
إلى ذلك، دخل القانون الدنماركي الذي يسمح للشرطة بمصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لدى وصولهم إلى البلاد حيّز التنفيذ أول من أمس، فيما أوصت الحكومة باستثناء خواتم الزواج.
وقبل أي عملية تفتيش، يجب على رجال الشرطة الطلب من الواصلين إظهار السيولة النقدية والممتلكات القيمة التي يحملونها كافة. وبعد ذلك يمكنهم البحث في الحقائب. وللشرطة أيضاً الحق في فك الجزء العلوي من قميص أي شخص أو رفع أكمامه، ولكن ليس لها الحق في أن تطلب خلع الملابس.
وينص القانون على ضبط السيولة التي تتجاوز 1340 يورو أو المقتنيات التي تصل قيمتها إلى هذا المبلغ، إضافة إلى تأخير تقديم طلبات لم الشمل إلى 3 سنوات.
في سياق متصل، تعمل فرنسا وألمانيا على زيادة الضغوط على تركيا لمكافحة شبكات المهربين وتغيير سياسة التأشيرات والحد من تدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أول من أمس، في أنقرة التي وصلها آتياً من أثينا إلى تعزيز الشراكة بين أوروبا وتركيا لمكافحة شبكات المهربين والتحكم في شكل أفضل بتدفق المهاجرين.
وقال في اختتام محادثات مع نظيره التركي أفكان علاء، أن لتركيا دوراً «في غاية الأهمية» من أجل «منع المغادرين من الساحل التركي إلى اليونان والسماح بعودة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية انطلاقاً من أراضيها».
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن الهدف «لا يمكن أن يقتصر على تسجيل كل اللاجئين الواصلين والبدء بتوزيعهم في شكل عادل» مضيفاً: «لا بد قبل كل شيء من خفض تدفق الواصلين».
ويأتي كلام الوزيرين خلال مؤتمر صحافي عقداه في أثينا وتضمن اتهامات مبطنة لليونان بالعجز عن إدارة أزمة الهجرة. فقد دخل اليونان خلال عام 2015 أكثر من 850 ألف شخص غالبيتهم الساحقة أكملت طريقها باتجاه أوروبا الغربية والشمالية.
وعرض كازنوف قيام فرنسا بوضع دراسة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد حاجات مراكز الاستقبال في اليونان. وسترسل ألمانيا حوالى مئة شرطي إضافي وسفينتين لمراقبة الشواطئ.
وقال دي ميزيير أنه «لا بد من تكثيف عودة الذين ليسوا في حاجة إلى حماية من اليونان. نريد تحسين التعاون العملي مع تركيا»، خصوصاً عبر شن حملة ضد المهربين.