لجنة لمكافحة التعذيب تابعة للامم المتحدة تحقق مع اسرائيل في شأن مركز سري للاستجواب

جنيف - أ ف ب - نددت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للامم المتحدة امس باستخدام «جهاز الامن العام» الاسرائيلي مركزا سريا للاعتقال والاستجواب. وفي اطار تقويم الوضع في اسرائيل، استجوب عشرة خبراء مستقلون من اعضاء لجنة مكافحة التعذيب امس ممثلي الدولة الاسرائيلية في شأن «المنشأة 1391» الواقعة في «مكان غير محدد من اسرائيل، ولا يمكن للجنة الدولية للصليب الاحمر ولمحامي المعتقلين واقربائهم الوصول اليها».
وتابعت اللجنة انها «تلقت شكاوى عن اعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشآت» وطلبت تمكين الصليب الاحمر من الوصول الى جميع المعتقلين في «المنشأة 1391». وتفيد معلومات تلقتها لجنة مكافحة التعذيب ان «بعض ضباط الامن الاسرائيليين يمارسون على المعتقلين الفلسطينيين اعمالا تنتهك الاتفاقية (ضد التعذيب)، سواء خلال عمليات الاستجواب او بعدها». وتتراوح هذه الاعمال من الضرب المبرح الى فرض وضعيات مؤلمة لفترات طويلة على المعتقلين، مرورا بتضييق الاصفاد للضغط على المعصمين وهز المعتقل بعنف ولوي رأسه بشكل عنيف ومفاجئ.
ونفت اسرائيل في رد خطي على هذه الاتهامات ان تكون استخدمت مركز الاستجواب هذا، واكدت ان «وكالة الامن الاسرائيلية لا تستخدم هذا المركز منذ سنوات، ولا تجري فيه اي عمليات استجواب. كما انه لم يستخدم كمركز اعتقال منذ ايلول (سبتمبر) عام 2006». واكدت انها حققت في مزاعم التعذيب و «لم تجد اي عناصر تبرر ملاحقات جزائية».
واستغربت اللجنة وصف لجوء السلطات الاسرائيلية الى «الاعتقال الاداري» بأنه اجراء «استثنائي» في حين «ابقت 900 فلسطيني قيد الاعتقال الاداري عام 2007، وبعضهم وزراء سابقون من حماس ابقوا قيد الاعتقال من اجل الضغط على الحركة بغية اطلاق الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت» المحتجز في غزة منذ ثلاث سنوات بعدما خطفته مجموعة مسلحة فلسطينية عند تخوم القطاع.
كما انتقد خبراء الامم المتحدة مذكرة عسكرية تطبق في الضفة الغربية وتسمح باعتقال اطفال تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق لمدة ثمانية ايام «سواء اتهموا ام لا بارتكاب مخالفات ضد الامن» من دون مثولهم امام قاض عسكري. وبحسب المقرر الخاص للامم المتحدة في شأن حماية حقوق الانسان في اطار مكافحة الارهاب، اعتقل 700 قاصر فلسطيني عام 2006، ما زال 25 منهم محرومين من الحرية عملا بأوامر اعتقال ادارية». وردت اسرائيل على هذه النقطة بأنه «في ضوء الوضع الامني الذي تواجهه اسرائيل، فإن استخدام هذه الوسيلة ضروري واساسي لمنع حصول النشاطات الارهابية».
وشددت اللجنة على ان المذكرة العسكرية ذاتها «تسمح بإبقاء المعتقلين قيد الحجز لمدة تصل الى تسعين يوما من دون تمكينهم من مقابلة محام، ولمدة تصل الى 188 يوما من دون توجيه التهمة اليهم».
واخيرا سأل خبراء اللجنة الدولة العبرية عن «الاجراءات التي تم اعتمادها استجابة لدعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة من اجل وضع حد فورا للحصار الاسرائيلي المفروض على غزة والذي يحرم قسرا مليون ونصف مليون فلسطيني من أبسط حقوق الانسان». وستستمع اللجنة المجتمعة امس الى ردود ممثلي اسرائيل قبل ان تصدر تقريرها في ختام دورتها في 15 الشهر الجاري.