قدّر رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي، نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة ب40 في المئة، وقال ل«الحياة»: «هناك 30 في المئة من المشاريع في المملكة متأخرة، إضافة إلى 10 في المئة متعثرة، توقف العمل فيها تماماً»، مطالباً وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بسرعة إعادة نحو 16 بليون ريال اقتُطعت من المقاولين السعوديين خلال عام، على هيئة رسوم لرخص العمل في المشاريع السابقة. وأرجع الحمادي أسباب التأخر والتعثر في هذه المشاريع إلى «ضعف رقابة الأجهزة الحكومية والإشراف، إضافة إلى شح التدفقات المالية والاعتمادات التي تصرف على المشاريع، إضافة إلى ترسية المشاريع على الأقل سعراً، وهو ما يؤثر في تنافسية بعض المقاولين والنزول لأسعار متدنية». وكشف الحمادي على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر غرفة تجارة الرياض للإعلان إطلاق ملتقى الإنشاءات والمشاريع في دورته الثالثة الذي يعقد يوم 9 شباط (فبراير) الجاري، أن شركات مقاولات أجنبية دخلت السوق السعودية، غير أنها انسحبت بسبب العقود، وتأخر الصرف والإشراف وعدم اتخاذ القرار، واصفاً المقاولين السعوديين ببناة المملكة، وأن الإخفاقات موجودة في كل مكان بالعالم. وأضاف: «بالنسبة إلى المشاريع السابقة هناك وعود من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بإعادة المبالغ التي استُقطعت بصفة رسوم رخص العمل، وبدأ بعضهم بتسلمها، ونتمنى حل بعض العقبات الصغيرة لإعادة هذه المبالغ وأن ترجع لأصحابها في أسرع وقت»، مشيراً إلى أن صندوق الموارد البشرية أخذ خلال عام نحو 16 بليون ريال من قطاع المقاولات في ليلة وضحاها، وهو قادر على إعادتها». وتمنى الحمادي عدم تطبيق نظام ساعات العمل على قطاع المقاولات قبل إبلاغهم به بثلاث سنوات على أقل تقدير، وأشار إلى أن شركات المقاولات وقعت عقوداً بنيت على 46 ساعة عمل لتنفيذ المشاريع وفق برامج زمنية معينة. وأضاف: «نحن لسنا ضد الدولة أو أياً من قراراتها، وسننفذ أي قرار، ولكن نتمنى إخبارنا قبل التطبيق بثلاث سنوات، يجب إنشاء معاهد فنية متخصصة لتخريج كوادر سعودية مؤهلة لدخول قطاع المقاولات بقوة». وأوضح الحمادي أن عدد شركات المقاولات السعودية المصنفة لا تتجاوز 3 آلاف شركة فقط، بينما هناك أكثر من 120 ألف شركة مقاولات مسجلة لدى وزارة التجارة فقط، معترفاً بوجود فجوة بين الرقمين وأن هنالك جهوداً عبر الهيئة السعودية للمقاولين لربط السجل التجاري بهيئة التصنيف. وعن توطين السعوديين في قطاع المقاولات، شدد الحمادي على أن المقاولات ليست لتوطين السعوديين، مبرراً ذلك بقوله: «حتى الآن لا يوجد مهنيون سعوديون للعمل في المقاولات، الموجودون من السعوديين يعملون في الشؤون الإدارية والتعقيب والمالية أي الأمور البسيطة، أما الميدان فهناك نسبة من المهندسين بدأوا العمل، أما مهن نجار أو حداد، أو سباك أو سائق معدة، فلا يوجد، وهناك وظائف أخرى في التسويق والتجارة والصناعة والمعارض التي تعج بالأجانب يمكن توطين السعودي فيها». وعبر رئيس لجنة المقاولين عن استعداد المقاولين السعوديين للمشاركة في إعادة إعمار اليمن متى ما توقفت الحرب، كاشفاً عن استعدادات يجريها اتحاد المقاولين العرب لعقد مؤتمر لإعادة إعمار اليمن خلال الفترة المقبلة. وتحدث الحمادي عن تغيرات في قطاع الإنشاءات والتحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، مشيراً إلى «توجه الدولة وكل المؤسسات التابعة لها وكذلك مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص إلى تعزيز وزيادة الإيرادات في القطاعات غير النفطية؛ لخلق توازن اقتصادي قادر على مواجهة كل التحديات، وكون قطاع الإنشاءات أحد القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً في البلاد». ولفت إلى تطور قطاع الإنشاءات الذي شهد تسارعاً كبيراً في النمو، وبات يسهم بحدود 7,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82500 ترخيص، في حين بلغت عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2015 حوالى 82 بليون ريال. من جهته، أشار عضو لجنة المقاولين ونائب رئيس شعبة المشاريع المهندس عبدالرحمن الهزاع إلى أهم ثلاث أوراق عمل سيتضمنها الملتقى ومواضيعها: المنهجية الحديثة لإدارة المشاريع، ونمذجة أعمال البناء والسلامة في المشاريع، موضحاً أن الملتقى يرسم خطوطاً عريضة لمدى وعي المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي، وبأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع أياً كان». وبين أن «تلك الخطوط يعول المقاولون كثيراً لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقان من خلال هيئة المقاولين وأهدافها وتطلعاتها والمنتظر أن يناقشها الملتقى. الهبدان: لا نخشى الشركات الأجنبية رحب نائب رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة الرياض» المهندس صالح الهبدان بدخول شركات المقاولات الأجنبية، واعتبره فرصة إيجابية للتمازج بين الخبرات المحلية والأجنبية. وقال رداً على سؤال ل«الحياة» حول توجه وزارة الإسكان إلى إسناد بعض مشاريعها الجديدة لشركات مقاولات خارجية ولاسيما التركية: «الأمر إيجابي، وما نطالب به هو أن تكون هناك عدالة ومساواة في تطبيق الأنظمة ما بين الشركات الأجنبية والسعودية، وقطاع الإسكان كما تعلمون تجربة جديدة في السعودية، وهناك شركات متخصصة، سواء في تركيا أم غيرها واستعانة الوزارة بهم أمر إيجابي ونراه لمصلحة المقاولين». وأكد الهبدان أن 90 في المئة من مشاريع الإسكان خلال السنوات الماضية نفذها مقاولون سعوديون. من جهته، علق فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في «غرفة تجارة الرياض» على هذه الجزئية بقوله: «لن ينفذ مشاريع الإسكان إلا السعوديون، سواءً أعطيت لشركات أجنبية أم أخذها السعودي من الباطن»
