حضت الأممالمتحدة السلطات السودانية اليوم (الأربعاء) على السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى إقليم دارفور في غرب البلاد، حيث اندلع قتال منذ أسبوعين تسبب في تشريد 34 ألف شخص. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان مارتا رويداس في بيان إنه "من المشجع رؤية بعض المساعدات الإنسانية تتوافر، لكن هناك حاجة واضحة إلى المزيد"، مضيفاً أنه "على هذا الأساس، ندعو إلى توفير المساعدة في وقتها إلى المحتاجين، وفي شكل آمن وغير مشروط". وأشارت الأممالمتحدة إلى ان نحو 19 ألف مدني فروا إلى ولاية شمال دارفور، وإن ما يصل إلى 15 ألفاً فروا إلى ولاية وسط دارفور هرباً من القتال في منطقة جبل مرة التي تمتد في ثلاث من ولايات دارفور الخمس. وتقول الأممالمتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور، وشُرّد أكثر من 2.5 مليون آخرين خلال القتال الذي استمر لأكثر من 10 سنوات. وعلى رغم تراجع حدة القتال منذ بدأت الحرب في 2003، فإن المعارضة المسلحة مستمرة وصعّدت السلطات السودانية هجماتها على الفصائل المعارضة خلال العام الماضي. وقالت بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور التي واجهت اتهامات متكررة بالعجز عن حماية المدنيين، إن أحدث المعارك اندلعت حين هاجم مجهولون قرية مولي في التاسع من كانون الثاني (يناير) الماضي وشردوا عددا كبيرا من السكان إلى مدينة الجنينة المجاورة، حيث نظموا احتجاجات تسببت في إغلاق المتاجر والمدارس. وسينظم السودان استفتاء في دارفور في نيسان (أبريل) المقبل لحسم موقفه، وما إذا كان الإقليم سيبقى من خمس ولايات أم سيصبح كيانا واحدا يتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي. وكان تقسيم دارفور أحد المشكلات التي أشعلت الحرب هناك، إذ بدأ القتال حين حملت قبائل غير عربية السلاح في مواجهة الحكومة في الخرطوم واتهمتها بالتمييز.
