«الصندوق النروجي» يبحث إنشاء شركة استثمارات في المملكة

علمت «الحياة» أن وفد الصندوق السيادي النروجي (أكبر الصناديق السيادية الاستثمارية في العالم)، يركز في محادثاته مع المسؤولين في السعودية على إمكان إنشاء مشاريع استثمارية في المملكة تتواءم مع تطلعات الصندوق، وذلك عبر إنشاء شركة ذات استثمارات متعددة.
والتقى رئيس الصندوق النروجي ينجي سيلجستيد والوفد المرافق له من مسؤولي الصندوق الذي يزور السعودية حالياً، محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس، والمسؤولين في هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي وعدداً من الجهات المالية الأخرى.
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن مسؤولي الصندوق النروجي، الذين حرصوا على التكتم الشديد على تفاصيل المحادثات والزيارة، بحثوا خلال لقاءاتهم إمكان إنشاء شركة تعمل في ثلاثة مجالات رئيسة، هي: شراء وبيع وتطوير العقارات، وشراء حصص في شركات محلية خاصة، وأعمال الوساطة في مجال بيع وشراء الأسهم أو الشراء المباشر.
ويمنع النظام المالي السعودي التداول المباشر لرؤوس الأموال الأجنبية في السوق المالية، إلا بوجود كيان قانوني مسجل في المملكة.
وأوضحت المصادر (فضلت عدم ذكر أسمائها) أن مسؤولي الصندوق بحثوا في الوقت ذاته فرص شراء حصص في شركات سعودية غير مدرجة في سوق الأسهم، والوسائل الأخرى لدخول السوق المالية، مشيرة إلى أنه توجد أمام الصندوق وفق الأنظمة الراهنة فرصتان للاستثمار في المملكة، تتمثلان في تأسيس شركة وساطة سعودية بملكية أجنبية للتعامل في سوق الأسهم وإدارة الصناديق والمحافظ بموافقة هيئة سوق المال، أو تأسيس شركة استثمار أجنبي لممارسة الأنشطة التجارية الأخرى.
وأنشأت النروج صندوقها السيادي عام 1990، وتبلغ قيمة استثماراته 829 بليون دولار، نسبة الاستثمار في أسواق الأسهم منها 60 في المئة، و5 في المئة في العقارات، وال35 في المئة المتبقية في السندات. وكان غرض النروج من إنشاء الصندوق استثمار عوائد النفط والضرائب وأرباح الأسهم المملوكة للدولة، وذلك لمجابهة انخفاض أسعار النفط في ذلك الوقت، ويستثمر الصندوق في غالبية الأسواق المالية العالمية.
وأثار الصندوق نقاشات داخل النروج لإيقاف بعض الاستثمارات في مجالات غير أخلاقية، وباع الصندوق حصصه في شركات إسرائيلية وأميركية وأوروبية لانتهاكات حقوق الإنسان أو تصنيع الأسلحة والتبغ أو الأضرار البيئية، ومن المتوقع أن يصل حجم الصندوق بنهاية هذا العام إلى تريليون دولار.