«الشفافية الدولية» قلقة على الدول الناشئة

أعربت «منظمة الشفافية الدولية» في تقريرها السنوي حول الفساد، الذي نشر أمس، عن القلق إزاء القوى الاقتصادية الناشئة، وعلى رأسها البرازيل وماليزيا، اللتان سجلتا تراجعاً في التصنيف في مسألة الفساد. وأوضحت مديرة البحوث في المنظمة روبن هوديس أن «كل دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وكل الدول الواعدة على صعيد الاقتصاد الدولي معنية، سجلت أقل من 50 نقطة في لائحتنا». وتنشر المنظمة كل عام «تقريراً حول الفساد» (شمل 168 دولة هذا العام) وهو بمثابة تقييم على سلم من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً.
وتستند المنظمة في تقريرها إلى بيانات جُمعت من 12 هيئة دولية، منها «البنك الدولي» و»بنك التنمية الأفريقي» و»المنتدى الاقتصادي العالمي». وأشار التقرير إلى أن البرازيل «هي الدولة التي سجلت هذا العام أكبر تراجع في التصنيف، إذ خسرت 5 نقاط و7 مرتبات وباتت الآن في المرتبة 76».
وشددت هوديس على أن فضيحة «بتروبراس» والعاصفة السياسية التي أثارتها كان لها «أثر هائل». وكشف في البرازيل عن إقدام شركة «بتروبراس» النفطية طيلة سنوات على دفع رشاوى ل25 نائباً على الأقل وستة من أعضاء مجلس الشيوخ وثلاثة حكام، خصوصاً من «حزب العمال الحاكم» (يسار). وكانت روسيا الأسوأ في التصنيف بين دول «بريكس» واحتلت المرتبة 119، بينما جاءت الصين في المرتبة 83 والهند في المرتبة 76 وجنوب أفريقيا في المرتبة 61. وفي آسيا، توقف التقرير عند الاتهامات بالفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق. وأوضحت المنسقة لشؤون آسيا في المنظمة سامنثا غرانت أن ماليزيا احتلت عام 2015 المرتبة 54، بتراجع 4 مراتب، «ما يدل على أن اتخاذ بعض الإجراءات، لم يسمح بالتصدي لجذور الفساد ولم يترافق مع إرادة سياسية كافية».
وأضاف التقرير أن «ثلثي الدول ال168 التي شملها التقرير سجلت أقل من 50 نقطة». وكانت الدولتان الأسوأ أداءً كوريا الشمالية والصومال (8 نقاط)، وسبقهما السودان في المرتبة 165 و15 نقطة، وأفغانستان في المرتبة 166 و11 نقطة، وسورية في المرتبة 154 و18 نقطة. في المقابل، تحتكر الدول الاسكندينافية المراتب الثلاث الأولى، وعلى رأسها الدنمارك ب91 نقطة، تليها فنلندا ب90، ثم السويد ب89. ومع أن التقرير أشار إلى أن الغالبية العظمى من الدول سجلت نقاطاً أقل من المعدل، إلا أنه أشاد بأن «عدد الدول التي حسنت أداءها كان أكبر من عدد الدول التي سجلت تراجعاً عام 2015». وصرح رئيس المنظمة البيروفي خوسيخ اوغاز في بيان أن «عام 2015 شهد أيضاً نزول سكان إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد، ما يشكل إشارة قوية».
وفي هذا الصدد، أعطت المنظمة مثالاً في غواتيمالا، «حيث تظاهر الناس وعبروا بقوة عن رفض الفساد الحكومي وبات الرئيس في السجن»، بحسب هوديس. وانتخب جيمي موراليس الحديث العهد في السياسة العام الماضي بعد تعبئة تاريخية انتهت باستقالة الرئيس اوتو بيريز الحاكم منذ العام 2012 والذي وضع قيد التوقيف الاحترازي لاحقاً. وختمت هوديس بالقول إن «تعبئة الناس يمكن أن تحقق فارقاً كبيراً».