تقرير منظمة «الشفافية الدولية»: تفاقم الفساد في الصين وتركيا

أظهر التقرير السنوي لمنظمة «الشفافية الدولية» غير الحكومية الذي نُشر أمس، تفاقم الفساد في الصين وتركيا وأنغولا ودول أخرى، على رغم أنها تشهد نمواً قوياً.
ونشرت المنظمة (مقرها برلين) قائمة أفادت بأن السودان وكوريا الشمالية والصومال هي الدول الأكثر فساداً في العالم، فيما أن الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا هي الأقل فساداً، علماً أن تقرير «الشفافية الدولية» يصنّف 175 دولة على مقياس من صفر الى مئة، من الأكثر فساداً إلى الأقل فساداً.
وتعتبر المنظمة أن قياس مستوى الفساد متعذر، لأنه غير مشروع ويتم بسرية. ولتحديد هذا المؤشر، جمعت «الشفافية الدولية» آراء خبراء في منظمات مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة «برتيلسمان» الألمانية.
وأبرزت «الشفافية الدولية» الصعوبات التي تواجهها دول ناشئة في مكافحة الفساد، فالصين المصنفة في المرتبة 100 (36 نقطة)، تراجعت 4 نقاط و20 مرتبة مقارنة مع عام 2013. وخسرت تركيا المصنفة في المرتبة 64 (45 نقطة)، 5 نقاط و11 مرتبة، فيما تحسّنت الولايات المتحدة قليلاً، اذ احتلت المرتبة 17 (74 نقطة).
وأورد تقرير المنظمة، في إشارة الى الصين: «على رغم أن كثيرين من الساسة البارزين وبعض المسؤولين الرسميين في مناصب أقل شأناً، أُوقفوا لاتهامهم بالفساد، إلا أن الطريقة التي يُلاحق بها هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون أكثر شفافية». وأضاف أن «الصين يجب أن تؤمن إمكان اطلاع أكبر على المعلومات، وأن تضمن حماية اكبر لمَن يبلّغ عن الفساد، وهذا ما لم تُدرجه ضمن قوانينها بعد».
وذكرت «الشفافية الدولية» أن «المفهوم العام للفساد» في تركيا «ارتفع في شكل كبير»، لا سيّما بسبب «تحقيقات وتوجيه اتهامات بسبب الفساد، استهدفت مقرّبين من الحكومة». واعتبرت أن «اضطهاد صحافيين ينتقدون النظام وتوقيفهم»، ساهما في الإساءة إلى صورة البلاد.
وأشار التقرير إلى شبهات فساد تطاول ساسة في البرازيل التي تحتل المرتبة 69 (43 نقطة)، لافتاً إلى أن الهند التي تحتل المرتبة 85 (38 نقطة) تشهد فتح حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية مثل جزر موريشيوس. أما روسيا التي صُنفت في المرتبة 136 (27 نقطة)، فيستثمر بعض من أثريائها في قبرص.
واحتلت إيران المرتبة 136 (27 نقطة)، متقدمةً 8 درجات، اذ سجلت 25 نقطة في تقرير عام 2013. وكانت إيران احتلت المرتبة 78 في تقرير عام 2003.
وقال رئيس «الشفافية الدولية» الخبير القانوني خوسيه أوغاز، إن «الاقتصادات ذات النمو السريع التي ترفض حكوماتها توخي الشفافية، توجد ثقافة الإفلات من العقاب التي يتزايد فيها الفساد».
لكن المنظمة أفادت بأن الفساد ظاهرة تشهدها «كل الاقتصادات»، مشددةً على ضرورة تحرّك «أضخم المراكز المالية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». وقال روبن هوديس، مدير البحوث لدى «الشفافية الدولية»: «كل الفضائح المصرفية تقريباً المرتبطة بتبييض الأموال، لم تعد تتم فقط في جزر صغيرة تُعتبر ملاذات ضريبية، بل عبر صناديق مثيرة لشكوك وفاسدة يمكن أن تكون في مدن مثل لندن ونيويورك وفرانكفورت».