ائتلاف المالكي يتهم سورية بمحاولة فرض «البعث»

اتهم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الحكومة السورية بمحاولة فرض حزب البعث على العملية السياسية في العراق، من خلال سماحها بعقد مؤتمر في دمشق باسم «الجبهة الوطنية القومية»، شارك فيه جناحا الحزب بزعامة محمد يونس الأحمد وعزة الدوري.
على صعيد آخر، انتقد المالكي دعوة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الأمم المتحدة إلى التدخل لتسوية الخلاف السياسي الذي أعقب الانتخابات ويعرقل تشكيل الحكومة، واعتبرها انتهاكاً لسيادة العراق.
وعلمت «الحياة» ان مبادرة عضو في القيادة القطرية لحزب البعث لتوحيد جناحي الحزب جاءت بعد انسحاب اعضاء بارزين من جناح الاحمد وانضمامهم الى جناح الدوري من جهة، وفشل المحادثات التي كان يجريها الاحمد مع الحكومة العراقية للمشاركة في العمل السياسي من جهة ثانية، لا سيما بعد تصعيد الحكومة اتهاماتها له بالتورط في تفجيرات بغداد الكبيرة.
وعقدت «الجبهة الوطنية القومية الديموقراطية» التي تضم حزب البعث - قيادة قطر العراق (جناح محمد يونس الاحمد) والحزب الشيوعي واتحاد وممثلي العشائر وعدد من المثقفين مساء الخميس أول اجتماع علني لها في دمشق لدعم «المقاومة ورفض الانخراط في العملية السياسية «.
وقال القيادي في ائتلاف المالكي خالد الأسدي ل «الحياة» ان «الجانب السوري، من خلال احتضانه هذا الاجتماع يبعث برسالة مفادها ان حزب البعث حاضر في العملية السياسية العراقية وينبغي القبول به أمراً واقعاً». وأشار الى ان «تزامن عقد المؤتمر مع الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة يمثل أحد العوامل الإقليمية لإفشال هذه الجهود». ولفت الى ان «الطروحات التي يعلنها البعض عن امكان عودة البعث الى العمل السياسي خطأ فالدستور يحظر هذا الحزب. وهناك رفض شعبي يحول دون تسلله الى العمل السياسي بأي شكل». وأكد رفض «أي تدخل خارجي لتشكيل الحكومة فهذا شأن عراقي داخلي لن يؤثر فيه أي طرف إقليمي أو دولي».
واندلعت ازمة ديبلوماسية بين العراق وسورية في آب (أغسطس) الماضي بعد اتهام المالكي دمشق بايواء «متورطين من اعضاء حزب البعث (جناح محمد يونس الاحمد) في تفجيرات بغداد الدامية التي استهدفت وزارات» وطالب بتسلمهم.
الى ذلك أفادت مصادر مقربة من حزب البعث «الحياة» ان «جناح الاحمد كان يراهن على نجاح المحادثات السرية التي كان يجريها مع اطراف في الحكومة بغية المشاركة في العمل السياسي، الا أن المحادثات اتسمت بالتذبذب والتعقيد طوال السنتين الماضيتين ولم يكتب لها النجاح».
وكان حزب البعث انقسم للمرة الاولى بعد الغزو عام 2003، على خلفية نزاع نشب بين عضو القيادة القومية عزة الدوري الملاحق ولا يعرف مكانه، وعضو القيادة القطرية للحزب محمد يونس الاحمد، بعدما قرر الدوري فصل 150 عضواً بينهم الاحمد. وجاء قرار الفصل بعد بدء الاحمد اجتماعات حزبية من دون موافقة القيادة القومية من جهة، وبعد دعوته إلى تصحيح اخطاء الماضي والعودة الى العمل السياسي بعد طرد الاحتلال الاميركي من جهة أخرى.
من جهة أخرى، شن المالكي هجوماً غير مسبوق على علاوي وكتلته، واتهمه بمحاولة «فرض وصاية الأمم المتحدة على العراق». وجاءت تصريحاته لدى افتتاحه جسراً يحمل اسم «فاطمة الزهراء» في محافظة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد). وقال ان «البعض ذهب الى الجامعة العربية ليطالبها بالتدخل والامم المتحدة في موضوع الانتخابات»، معتبراً ذلك «ظاهرة غريبة لأن هذا يعني ان يبقى العراق تحت الفصل السابع». وأضاف انهم «ذهبوا من دون خجل ليطلبوا تدخل الامم المتحدة في الانتخابات وهذا يعني وصاية على العراق».
ورفض القيادي في قائمة علاوي سلمان الجميلي اتهمات المالكي، معتبراً انها «محاولة لخلط الاوراق وإظهار العراقية كأنها تبحث عن تدخل خارجي على رغم ان الجميع يعرف من جعل ابواب العراق مشرعة للتدخل الخارجي». وقال ان «مطالبة العراقية بتدخل الامم المتحدة هو لإنقاذ العملية السياسية والديموقراطية الناشئة من الانهيار»، مشيراً الى ان «مسؤولية الامم المتحدة هي حفظ الامن والسلم الدوليين واي انهيار في العراق سيهدد السلام الدولي لذلك فإن من صلب مسؤوليتها التدخل». وأضاف ان «موقف القائمة العراقية معروف وهي ترفض أي تدخل خارجي، لكن وضع الامم المتحدة يختلف لأنها هي التي ترعى العملية السياسية والتحول الديموقراطي في العراق وبالتالي هي المسؤولة عن وقف أي انحراف او محاولة الالتفاف على العملية الديموقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة وهذا ما يحاول بعضهم عمله اليوم».