باريس - أ ف ب - كشف نص نشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أمس، وأكده مصدر قريب من الملف، ان الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لسنة واحدة ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو. ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 أيار (مايو) المقبل. ولا يذكر النص صراحة النقاب او البرقع بل يقضي في مادته الاولى بأن «احداً لا يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف الى اخفاء الوجه»، تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو او «كاجراء بديل او اضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة». وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي «التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس». وهي تنص على ان فرض زي كهذا «بالعنف او التهديد او استغلال السلطة او النفوذ، يعاقب عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 15 ألف يورو». وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد. وقالت وزارة العدل ان «صوغ النص لم ينجز بالكامل وهناك تعديلات سيتم ادخالها ويتم العمل عليها». الا ان مصدراً قريباً من الملف قال ان معلومات الصحيفة صحيحة. واكد احد محرري النص الذي لم تكشف الصحيفة اسمه انه تقرر فرض «عقوبات خفيفة» على ارتداء النقاب «لأن هؤلاء النسوة هن في غالبية الاحيان ضحايا». واعلنت الحكومة انها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتباراً من تموز (يوليو) في الجمعية الوطنية، تنظيم «دورة تربوية» لمحاولة اقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بأنفسهن.