المالكي ينتقد التعبئة الداخلية والإقليمية ضد قرار إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد «أمر طبيعي، ولن يؤثر في التحالفات السياسية»، منتقداً التعبئة الداخلية والإقليمية ضد القرار، فيما حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاثنين المقبل موعداً لبدء عمليات إعادة العد والفرز، متوقعة أن تستغرق أسبوعين.
واعتبر المالكي، خلال لقاء مع وفد من مجلس الشيوخ الأميركي أمس، أن «موضوع الطعون أمر طبيعي، وهو مسألة قانونية وليست سياسية. وقد حدث ذلك في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة. لكننا نلاحظ أن هذه القضية أخذت بعداً سياسياً وتعبئة داخلية وإقليمية وهو ما يتعارض مع المصالح العليا للشعب» بحسب بيان صدر عن مكتبه.
وقال المالكي للوفد إن «عملية إعادة العد والفرز مهمة لحل المشكلة بغض النظر عن حجم المخالفات والتلاعب، كما أن تغيير الأرقام في النتائج لن يؤثر في تشكيل الحكومة، إذ لا توجد قائمة قادرة بمفردها على تشكيل الحكومة».
ونقل البيان عن المالكي قوله: «إن العراق لا يبنى إلا من خلال الشراكة. ومن يعتقد بإقصاء أي طرف فإنه متوهم لأن مستقبلنا لن يكون إلا من طريق التفاهم وعبر الآليات الديموقراطية، وليس من خلال الاتهامات والتهديدات. وإذا كانت لدينا بعض المشاكل في الانتخابات فإن حلها سيكون من خلال الطرق القانونية».
وأضاف المالكي: «سنواصل العمل بكل قوة لتعزيز المشروع الوطني ولن نسمح بمصادرة إرادة العراقيين والعمل بأجندات خارجية». وتابع: «كنا سابقاً منشغلين بالوضع الأمني وما ورثناه من نظام صدام حسين وحروبه، لكننا سنتوجه اليوم بعد تحقيق الاستقرار الأمني إلى المهمة الكبرى وهي البناء والإعمار والاستثمار، وقد تحركنا باتجاه تطوير قطاع الخدمات والمؤسسات النفطية، ووقعنا عقوداً نفطية مع شركات عالمية وسنوقع قريباً عقوداً للغاز».
وذكرت مصادر سياسية ل «الحياة» أن وفد مجلس الشيوخ ركز على اعتراضات قدمتها الخارجية الأميركية حول التعقيدات التي خلقتها قضية إعادة العد والفرز وعمليات اجتثاث الفائزين في الانتخابات وأصواتهم.
الى ذلك حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين المقبل الثالث من أيار (مايو) موعداً للبدء في إعادة عد وفرز أصوات الانتخابات يدوياً في محافظة بغداد، متوقعة أن تستغرق أسبوعين على الأقل.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في مؤتمر صحافي إن «جميع الإجراءات لإعادة العد والفرز لمحطات بغداد تمت، وستشمل 11 ألف محطة تنفيذاً لقرار الهيئة القضائية الداعي الى إعادة العد والفرز يدوياً في بغداد». وأضاف: «نحن ملزمون بالقرار وسننفذه بكل شفافية ابتداء من الدخول الى مخازن (الصناديق) الى عمليات العد والفرز، وسيكون كل شيء علانية وتحت إشراف المجتمع الدولي». وأكد أن «مراقبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية أبدوا رغبتهم بمراقبة عملية العد والفرز».
من جهتها، قالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني إن عمليات العد والفرز «ستشمل نتائج التصويت الخاص وتصويت الخارج». وأكدت أن «جميع الإجراءات ستكون مشابهة باستثناء بعض الأمور وهي تدقيقية». وأضافت إن «المفوضية اختارت فندق الرشيد لإجراء عمليات العد والفرز»، مشيرة الى أن «عمليات العد والفرز قد تستغرق أسبوعين». وقالت: «استعنا بموظفي التسجيل الذين عملوا في المفوضية من جميع المحافظات».
وعن مطالبة رئيس القائمة «العراقية» اياد علاوي بإعادة الانتخابات، قال الحيدري إن «الموضوع له أبعاد سياسية. وإعادة الانتخابات تحتاج الى قانون يشرعه البرلمان». وأضاف: «لا نريد التعليق على هذا الموضوع حتى لا ندخل في سجالات». لكنه قال: «من وجهة نظري يجب أن تكون إعادة الانتخابات لأسباب مبررة»، مضيفاً «نحن لا نستطيع أن ننجز انتخابات أفضل من هذه الصورة، وإعادتها ستكلف الدولة أموالاً وتحتاج الى عمل». وتابع «من الذي سيضمن أن الكتل السياسية ستقبل بنتائج» انتخابات الإعادة، و «من الذي سيضمن أن يذهب المواطن الذي واجه الإرهاب الى صناديق الانتخابات مرة أخرى»؟
وكانت هيئة التمييز القضائية المعنية بقضايا الانتخابات قررت إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد بعد طعون قدمها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي الذي توقع أن تغير إعادة العد والفرز اليدوي النتائج الحالية، لكن مفوضية الانتخابات استبعدت تغيير النتائج.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي أفرزت تقدم القائمة «العراقية» ب 91 مقعداً تلتها قائمة المالكي ب89 مقعداً ثم «الائتلاف الوطني العراقي» ب 70 مقعداً و «التحالف الكردستاني» ب 43 مقعداً.
الى ذلك أكدت مفوضية الانتخابات انها ستستبدل النواب المشمولين بالاجتثاث من القوائم الفائزة طبقاً لآلية محددة وضعتها لهذا الغرض. وقال عضو مجلس المفوضين اياد الكناني ل «الحياة» إن آلية العمل ستشمل حذف أصوات المشمولين بالاجتثاث وإعادة حساب القاسم الانتخابي ليتم بعدها إعادة توزيع المقاعد النيابية مجدداً. وأضاف: «بعد إعادة توزيع المقاعد النيابية سيتم استبدال المشمولين بالاجتثاث بأسماء أخرى موجودة داخل القائمة، مبيناً أن «هذا الموضوع لا يتعارض مع القانون لوجود مرشحين أصلاً داخل القوائم مصادق عليهم». وأوضح أن «جميع المرشحين الموجودين داخل القوائم مصادق عليهم من قبل المفوضية، ولذلك فإن أي مرشح يمكن أن يحل محل النواب المجتثين».
ولفت الى أن «عملية اختيار المرشحين البدلاء ستتم طبقاً لعدد الأصوات التي حصلوا عليها في القوائم، حيث سيكون المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ولم يتمكنوا من الوصول الى القاسم الانتخابي هم الأوفر حظاً في الوصول الى البرلمان كبدلاء لزملائهم».
على صعيد متصل أكد مصدر في الهيئة القضائية أن «قرار الهيئة القضائية باستبعاد مرشحين فائزين لشمولهم باجتثاث البعث وإلغاء أصوات الناخبين التي حصلوا عليها قابل للتمييز أمام المحكمة، وأن إعادة النظر فيه أمام محكمة التمييز أمر وارد».
وكانت الهيئة القضائية أصدرت قراراً بإلغاء أصوات المرشحين الفائزين المشمولين بالاجتثاث.