سويسرا بعد الدنمارك تصادر ممتلكات اللاجئين

فرضت سويسرا على اللاجئين الوافدين إليها تسليم أي أصول تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري (994.53 دولار) للدولة للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم، في خطوة مشابهة لما فعلته الدنمارك.
وعرض برنامج إخباري بثته قناة «إس.آر.إف» السويسرية أول من أمس، إيصالاً قال لاجئ سوري إنه حصل عليه من السلطات حين سلم أكثر من نصف النقود التي بقيت مع أسرته بعدما دفعوا للمهربين ثمن مساعدتهم على دخول البلاد.
وعرضت القناة أيضاً ورقة إرشادات للاجئين تقول: «إذا كان لديك ممتلكات تزيد قيمتها على ألف فرنك سويسري لدى وصولك إلى أحد مراكز الاستقبال فعليك أن تترك هذه الأصول المالية مقابل الحصول على إيصال». ونقل عن ستيفان فراي الناشط في إحدى الجماعات المعنية بمساعدة اللاجئين: «هذا أمر غير لائق ويجب أن يتغير». لكن سلطات الهجرة السويسرية بررت هذه الخطوة بالقول إن القانون يلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة تنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكناً.
وقالت ناطقة باسم سلطات الهجرة السويسرية: «إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون 7 أشهر فتمكنه استعادة أمواله، أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم». وعلاوة على ذلك، ذُكِر أن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا يتعين عليهم تسليم 10 في المئة من أجورهم لمدة تصل إلى 10 سنوات حتى يسددوا تكاليف قدرها 15 ألف فرنك.
وتعكف الدنمارك على تعديل اقتراح بمصادرة ممتلكات اللاجئين لدفع تكاليف إقامتهم من خلال رفع المبلغ الذي سيُسمح لهم بالاحتفاظ به بعدما تعرضت لانتقادات شديدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
في سياق متصل، قال مسؤولان أوروبيان إن إيطاليا عرقلت خطة للاتحاد الأوروبي تقضي بمنح تركيا مساعدات بقيمة 3 بلايين يورو مقابل التزامها بكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وكان رئيس الوزراء ماتيو رينتسي هاجم بشدة المستشارة الألمانية أنجيلا مركل خلال قمة للاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لمناقشة سياسات الاتحاد بخصوص الطاقة والبنوك والهجرة.
وقال المسؤولان الأوروبيان إن إيطاليا كررت بعد ذلك معارضتها تمويل خطة الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين القادمين إلى أوروبا من الشرق الأوسط وآسيا عبر تركيا.
إلى ذلك، انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس، الدول الأعضاء التي لم تقم بدورها في تقاسم أعباء أزمة الهجرة. وقال يونكر: «ليست المفوضية مَن تقاعس وإنما بعض الدول الأعضاء التي لم تقم بما يلزم» في مجال إعادة توزيع طالبي اللجوء.
ونُقل 272 لاجئاً إلى دول أخرى من أصل 160 ألفاً وافقت الدول الأوروبية على إعادة توزيعهم. وقال يونكر إنه لن يتخلى عن البرنامج رغم معارضة دول في شرق أوروبا. وقال إنه «تعب» من رؤية المفوضية تتعرض للانتقادات لأنها لم تفعل ما يكفي لحل أسوأ موجة هجرة عرفتها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى، قالت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل- لايتنر أمس، إن بلادها ستمنع دخول المهاجرين الذين يعتزمون المرور عبر ألمانيا وليس طلب اللجوء فيها.
وقالت الشرطة النمسوية إن ألمانيا ترد عدداً متزايداً من المهاجرين إلى حدودها مع النمسا.
وقالت وزيرة الداخلية النمسوية: «ما هو الوضع حالياً على الحدود مع ألمانيا؟ فقط هؤلاء الذين يريدون اللجوء في ألمانيا يُسمح لهم بالمرور وأولئك الذين يريدون مواصلة السفر إلى أماكن أخرى يُعادون». وأضافت: «سنوقفهم مباشرة على حدودنا الجنوبية اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل»، في إشارة إلى حدود بلادها مع سلوفينيا.
وأعلن نائب من مقاطعة بافاريا الألمانية أنه أرسل حافلة تقل عشرات اللاجئين السوريين إلى مبنى المستشارية في برلين احتجاجاً على سياسة الأبواب المفتوحة التي تنتهجها مركل.
وأوضح حاكم منطقة لاندسوت الريفية في بافاريا بيتر دريير في بيان، أنه أراد «إرسال إشارة إلى أنه لا يمكننا وعلينا ألا نستمر في سياسة استقبال اللاجئين هذه».
على صعيد آخر، اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة رسماً كاريكاتورياً يصوّر الطفل السوري إيلان كردي (3 سنوات) الذي عُثر على جثته على شاطئ تركي العام الماضي وقد تحوّل إلى متحرّش جنسي في الكبر.
ويصور الكاريكاتور شابين يجريان خلف امرأة مذعورة ويقول التعليق على الصورة: «ما هو مصير الشاب إيلان لو كان قد كبر؟ متحرّش في ألمانيا».