أبدت الحكومة السويسرية أمس استعدادها لقبول نحو 1500 طالب لجوء مُسجَّلين في إيطاليا واليونان بموجب برنامجٍ للاتحاد الأوروبي يقضي بتوزيع 40 ألف شخص محتاج، في وقتٍ حثَّت الأممالمتحدة دول أوروبا على انتهاز فرصةٍ أخيرةٍ لحل أزمة المهاجرين الأسبوع الجاري. والتزمت سويسرا باستقبال عددٍ قليلٍ من اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا، وذكرت حكومتها أنها ستزيد المساعدات المخصصة للمتضررين من الأزمات في سوريا والعراق والقرن الإفريقي بمقدار 70 مليون فرنك سويسري (73.3 مليون دولار). وأكدت رئيسة الاتحاد السويسري، سيمونيتا ساماروجا، أن السلطات في بلادها لا تتوقع موجة مهاجرين تُحوِّل مسارها من دول أخرى. وأشارت إلى استعداد حرس الحدود لزيادة عمليات التفتيش إذا دعت الحاجة، وتابعت «لكننا لسنا بحاجة إلى قيود حدودية ممنهجة في هذه المرحلة». بدورها؛ توقعت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين تزايد أعداد المهاجرين إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، ولاحظت أن تدفقهم قد ينقسم إلى مسارات جديدة، حاثةً الاتحاد الأوروبي على انتهاز فرصة أخيرة لحل الأزمة الأسبوع المقبل. وتشير الأممالمتحدة بذلك إلى اجتماعٍ يعقده وزراء العدل والداخلية الأوروبيون الثلاثاء المقبل واجتماع المجلس الأوروبي في اليوم التالي. وتحدث الناطق باسم المفوضية، أدريان إدواردز، عن أهمية عظمى للاجتماعين. وأكد أن «هذه المناسبات قد تكون الفرصة الأخيرة لرد أوروبي إيجابي موحد ومتماسك إزاء هذه الأزمة»، محذراً من أن «الوقت ينفد». ووُجِّهَت انتقادات إلى المفوضية بدعوى أنها لم تكن حاسمة بدرجةٍ تكفي لفتح أبواب أوروبا أمام طالبي اللجوء. واتهم إدواردز، في إفادة صحفية أمس، الاتحاد الأوروبي ب «الفشل في السيطرة على مشكلة يمكن حلها»، وأشار إلى أن «إغلاق الحدود حوَّل موجات من اللاجئين من المجر إلى كرواتيا». ووصف الأحوال الآن في جنوب شرق كرواتيا ب «مثار قلق بالغ»، موضحاً «هذه المنطقة استقبلت صباح اليوم (أمس) 13 ألف شخص على الأقل جاءوا عبر الحدود، ولم تكن هناك مساعدة تُذكَر متاحة». وكرر انتقاده للمجر التي أغلقت حدودها مع صربيا بقوله «هذا لا ينهي المشكلة على الإطلاق وإنما يدفعها ببساطة في اتجاه آخر، إذا أغلقت المسارات في مكانٍ ما فإنك سترى الناس يتحركون إلى مسارات في أماكن أخرى»، ضارباً المثل بوصول أشخاص إلى برينديسي في إيطاليا قادمين من تركيا و«قد ترى مزيداً من الأشخاص قادمين لعبور طريق ليبيا – إيطاليا». ووفقاً لإدواردز؛ فإن المفوضية الأممية تراقب عن كثب الوضع في سلوفينيا والنمسا وكرواتيا «لكن الضغط يمكن أن يعود إلى صربيا إذا تراكمت الأعداد هناك». ويسلك مهاجرون فارون من الحروب الطريق من اليونان إلى دول أوروبا الغربية الغنية مروراً بمقدونيا وصربيا ثم دول أخرى كالمجر وكرواتياوسلوفينيا. لكن الأعداد قياسية وسط استياءٍ من قِبَل حكومات ترفض استقبال لاجئين وفق نظامٍ للحصص الإلزامية. وحذَّر الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة، جويل ميلمان، من أن فشل أوروبا في حل الوضع سيغامر بإعادة القارة إلى التناحر الذي أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وشبَّه ميلمان الوضع الآن بما حدث قبل عقود «عندما ألَّبت سياسة التناحر التجاري الدول الأوروبية على بعضها البعض ما أدى إلى الحرب». وأبدى تخوفه من شيء مماثل يحدث حالياً مع نوعٍ من التشدد على الحدود كرد فعلٍ على قرارات ألمانيا الأكثر ترحيباً بالفارين من الصراعات. واتهمت سلوفينياكرواتيا بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي واتفاقية «شينجن» التي تسمح بالسفر دون تأشيرة بين دول الاتحاد، بعد أن قال رئيس وزراء الكرواتي إن السلطات في بلاده لا يمكنها تحمل عبء تسجيل آلاف المهاجرين أو استيعابهم بعد الآن. واعتبر وزير الدولة في وزارة الداخلية السلوفينية، بوستيان سيفيتش، أمس أن الإجراءات التي يتخذها الكروات لا تتماشى مع قواعد الاتحاد واتفاقية «شينجن» إذ إنهم قرروا عدم تسجيل مزيد من المهاجرين. وتوقَّع الوزير عبور نحو ألف مهاجر إلى أراضي بلاده قادمين من كرواتيا خلال ال 24 ساعة المقبلة. وأغلقت الحكومة الكرواتية 7 من معابر حدودية من أصل ثمانية. في سياقٍ ذي صلة؛ أفاد مدَّعون هولنديون باعتقال مُتهمَين بإدارة عصابة كبيرة لتهريب البشر جلبت مئات السوريين إلى أوروبا. وبعد تحقيقٍ استمر عاماً؛ اعتقلت السلطات الهولندية سورياً (35 عاماً) يعيش في مدينة آيندهوفن الجنوبية وابن عمه (26 عاماً). وتلاحق وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) 30 ألف شخص تشتبه في أنهم مهربون للبشر يستغلون النزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا. وذكر بيانٌ هولندي صدر أمس أن «العصابة اتصلت باللاجئين في تركيا في بادئ الأمر، حيث عرضت عليهم رحلات بالقوارب إلى اليونان وإيطاليا مقابل 7 آلاف يورو (حوالي 8 آلاف دولار)». وتتكلف الرحلة البرية إلى دول أوروبية أخرى بينها الدنمارك والسويد وألمانيا نحو 1500 يورو إضافية. ونسب البيان إلى أفراد العصابة التعاون مع آخرين لتهريب عدد كبير من السوريين الموجودين في إيطاليا إلى هولندا ودول أخرى في غرب أوروبا. وذكر الادعاء العام الهولندي أن النقود التي يدفعها العملاء بالتحويلات النقدية تم توصيلها سراً من خلال أحد المصرفيين. وجرت التحقيقات الهولندية بتعاون من السلطات الألمانية والإيطالية والنمساوية والمجرية وتنسيق «اليوروبول».
