الخلافات في كردستان تهدد وحدة الإقليم

دعا نواب في برلمان إقليم كردستان إلى تفعيل اللامركزية، وتوسيع صلاحيات المحافظات لتحقيق «التوازن» في إدارة الملفات، فيما طالب الادعاء العام في السليمانية ب «إصلاحات حقيقية ونظر قضايا فساد في ملفي النفط والغاز، بعيداً من المصالح الشخصية الضيقة».
وكانت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية مقربة من الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، أثارت مخاوف من محاولات لفصل السليمانية عن الإقليم، بدعم من الحكومة الإتحادية، عقب اجتماعات عقدها المحافظ مع قادة «الإتحاد الوطني» في بغداد.
وقال مقرر اللجنة القانونية في البرلمان الكردي (من الإتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني) كوران آزاد ل «الحياة» أن «قانون المحافظات ينص على اللامركزية، والأصوات المطالبة بمزيد من الصلاحيات في الشؤون المالية والإدارية هدفها القضاء على الروتين أمر إيجابي فهي تطبيق للقانون»، وأضاف: «إذا أردنا أن يكون هذا النظام أوسع على المستوى الوطني، بإمكان الحكومات المحلية الأربع الاتفاق على تعديل قانون المحافظات ومجالسها بمنحها مزيداً من الصلاحيات عبر البرلمان».
ويطالب قادة في حزب طالباني وحركة «التغيير» بإعادة صوغ قانون إدارة الملفين المالي والأمني للإقليم، في ضوء تقاسم النفوذ الذي أفرزته الحرب الأهلية منتصف تسعينات القرن الماضي. ويتهم سياسيون حزب بارزاني ب «الانحياز» إلى محافظتي أربيل ودهوك في الخدمات والإدارة، وعزا الأخير الفرق في التعاطي مع المحافظات إلى سوء الإدارة في السليمانية.
وأشار آزاد إلى أن «كل المحافظات، وليس السليمانية وحدها، تعاني محدودية الصلاحيات، وإذا ما مُنحت صلاحيات أوسع فستخلق منافسة قوية بينها على مستوى الخدمات والإدارة، وعلى الحكومة إعداد خطة استراتيجية شاملة بعيداً من الأمور الثانوية البسيطة». ولفت إلى «استحالة تقسيم الإقليم وفق القوانين المشرعة، ووفق الدستور الاتحادي العراقي»، وأردف أن «بعض الإخوة في الحزب الديموقراطي يحاولون ممارسة الضغط في إطار اللعبة السياسية».
إلى ذلك، اتهم النائب عن حركة «التغيير» (انشقت عن حزب طالباني) بسيتون فائق «البعض بتشويه النظام اللامركزي باعتباره تقسيماً»، موضحاً أنه «نظام عالمي معتمد للقضاء على البيروقراطية في الحكم»، وأكد أن «محافظة السليمانية ستكون أكثر كفاءة وفاعلية في حال تفعيل هذا النظام. وهذا لا يعني أنها ستصبح مستقلة مثلما كانت أيام حكم الإدارتين في تسعينات القرن الماضي». وأعرب عن أسفه لأن «البعض يلعب على هذا الوتر»، وزاد أن «قانون المحافظات يشير بوضوح إلى النظام اللامركزي، لكننا نحتاج إلى بعض القرارات لتفعيله، وإصدار قوانين جديدة، ونرى أن هذا النظام سيساهم في تحسين الخدمات والتقليل من الروتين والفساد».
وعزا إصرار السليمانية على تفعيل اللامركزية إلى أن «الحزب الديموقراطي لم يكن موفقاً ولا منصفاً في إدارة الحكم ولم ينظر بعين المساواة إلى المحافظات، ومن حق سكان السليمانية توجيه اللوم والعتب إليه».