بارزاني يقر تعديل قانون الانتخابات في إقليم كردستان

أقر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قانون الانتخابات باعتماد القائمة «شبه المفتوحة»، فيما أكد حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني أن حزب بارزاني: «دحض الإشاعات» التي ذهبت إلى أنه سيرفض تمديد ولايته سنتين.
وكانت المعارضة حذرت من أن انتخابات المحافظات التي أخفق الإقليم في إجرائها منذ عام 2005، قد تلقى مصيراً مماثلاً، مع تصريحات أطلقها مسؤولون في مفوضية الانتخابات تؤكد عدم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن، وعدم تلقيها أسماء المرشحين.
وقال المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان طارق جوهر ل «الحياة»، إن «الرئيس بارزاني صادق على تعديل قانون انتخابات البرلمان لسنة 1992، والقانون المعدل لانتخابات مجالس المحافظات التي أقرها البرلمان في 19 الشهر الماضي، وبموجبها سيتم اعتماد نظام قائمة شبه المفتوحة»، مشيراً إلى أن «تعديل قانون الانتخابات البرلمانية يتضمن 13 مادة، ووفق المادة الثانية فإن نظام الانتخابات سيعتمد القائمة شبه المفتوحة، وتنص التعديلات على أن تتكفل وزارة الداخلية حماية مراكز الاقتراع، ومنع دخول أي مسلح تابع للوزارة إلى المركز إلا بعد طلب من رئيس اللجنة المعنية».
من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم «الاتحاد الوطني» آزاد جنديان أمس، أن «البيان الصادر عن الاجتماع الأخير لقيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني، يعتبر رداً على الإشاعات التي تناقلها بعض وسائل الإعلام المحلية، والمتعلقة بموقف الحزب من قراري البرلمان تمديد فترة الولاية الرئاسية».
وكانت وسائل إعلام كردية أفادت أن بارزاني اتخذ قراراً بعدم المصادقة على تمديد ولايته عقب الاعتراضات والتجاذبات التي حصلت بين المعارضة والحزبين الرئيسين، بموجب اتفاق وقّعه الحزبان في 29 حزيران (يونيو) الماضي، أي قبل يوم من جلسة المصادقة على مشروع التمديد.
وقالت قيادة الحزب «الديموقراطي» بزعامة بارزاني عقب اجتماع الإثنين الماضي، إن «القيادة أيدت فحوى اتفاق المكتبين السياسيين للحزبين المنعقد في 20 الشهر الماضي، وشدد على أهمية نقاط ذلك الاجتماع وقراراته بالنسبة إلى المرحلة الحالية، كما أكدت القيادة ضرورة الحفاظ على الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الحزبين، وأهمية تعزيزها بشكل يتواءم مع متطلبات المرحلة والعملية السياسية في الإقليم والعراق والمنطقة».
ويتقاسم الحزبان بموجب «الاتفاقية الاستراتيجية» الموقعة عام 2007 إدارة الحكم في الإقليم، وعقدت الاتفاقية بوساطة أميركية لتوحيد إدارتي أربيل والسليمانية، اللتين شُكلتا إثر حرب داخلية منتصف تسعينيات القرن الماضي. وخلال السنوات الأخيرة وفي أكثر من مناسبة، تحدث الحزبان عن ضرورة إخضاعها لتعديلات، ويتهم «الوطني» حليفه «الديموقراطي» الذي يتمتع بنفوذ في محافظتي أربيل ودهوك بالسيطرة على مصادر القرارات، ما خلق خللاً في توازن الإدارة وشكلها.