صندوق النقد يُنهي اجتماعات الربيع بوضع مالية عامة قابلة للاستمرار

واشنطن - أ ف ب - تعهدت الدول الأعضاء ال186 في صندوق النقد الدولي السبت الماضي، بوضع «مالية عامة قابلة للاستمرار» في اختتام اجتماعها نصف السنوي الذي تميز باستغاثة أحد الأعضاء، اليونان الغارقة في أزمة مالية خطيرة. وأكد بيان اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي التزام الأعضاء «بحزم تأمين مالية عامة قابلة للاستمرار والتصدي للأخطار المرتبطة بديون الدول».
واعتبر صندوق النقد أن تصاعد الدين العام، الظاهرة التي تطاول خصوصاً الدول المتقدمة، أحد الأخطار الرئيسة التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي والنمو الاقتصادي.
ويتجلى الخطر على ما يبدو، كل يوم منذ شهور من خلال ارتفاع معدلات الفائدة على الدين العام في اليونان.
ورفض المدير العام للصندوق دومينيك ستروس - كان الإفصاح عن تفاصيل حول المفاوضات الجارية مع أثينا التي طلبت رسمياً قرضاً الجمعة الماضي. وقال في البداية «تحدثت إلى وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو، وستُعرف نتائج المفاوضات مع السلطات اليونانية بعد انتهاء التفاوض»، وأكد في رده على الصحافيين: «إنكم ستحصلون على الأجوبة عندما تنتهي المفاوضات».
وقال ستروس – كان: «على اليونانيين ألا يخافوا من صندوق النقد الدولي، فهو هنا ليساعدهم». وشدّد أن عليهم «أن ينظروا إلى صندوق النقد الدولي في وضعه اليوم. إنه منظمة للتعاون».
وأيقظ تدخل صندوق النقد الدولي في اليونان حيث يعتبر مذلاً، مشاعر معادية للأميركيين وغذى التعبئة ضد سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة الاشتراكية. وفي وقت تتوسع المخاوف من انتقال «عدوى» مشاكل الدين العام أكثر فأكثر، دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد كل حكومة إلى التحرك لمواجهة هذا الخطر. ولفتت إلى أن «إشارات تدعيم الانتعاش الاقتصادي مشجعة لكن لا تزال توجد صعوبات تجب مواجهتها بالتعاون».
وكان وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين تعهدوا في اختتام اجتماع عقد في العاصمة الأميركية واشنطن، «وضع استراتيجيات ذات صدقية للخروج من الأزمة، تتضمن إجراءات دعم على صعيدي الاقتصاد الكلي والمال تلائم الظروف الخاصة لكل دولة ووضعها، مع الأخذ في الاعتبار الانعكاسات على الدول الأخرى».
وفي ما يتعلق بفرض ضريبة على القطاع المالي الذي اعتبره صندوق النقد الدولي بمثابة حل ممكن لكن ليس الوحيد للثني عن المجازفة المفرطة، تبنت الدول الأعضاء ال186 الموقف ذاته الذي اتخذته مجموعة العشرين أي أنها طلبت من الصندوق أن يواصل عمله في غياب أي إجماع.
وفي نهاية المطاف لم تحقق الدول الأعضاء سوى القليل من التقدم في شأن إصلاح توزيع الصلاحيات داخل صندوق النقد. ودعت مرة جديدة إلى المصادقة في عدد كاف من البرلمانات الوطنية على اتفاق يعود إلى 2008 ويفترض أن يعطي مزيداً من حقوق التصويت إلى دول لا تتمثل بمستوى حجم اقتصاداتها خصوصاً الدول الناشئة.