الأردن: المحكمة تفرج بكفالة عن متهمين بعطاء مصفاة البترول

أفرجت محكمة امن الدولة الاردنية امس عن اربعة متهمين بقضية عطاء توسعة مصفاة البترول، وهم كل من وزير المال السابق، رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول عادل القضاة، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الراشدة، والمدير السابق للمصفاة احمد الرفاعي، ورجل الاعمال خالد شاهين، بكفالة عدلية قيمتها 150 الف دينار لكل واحد. وكانت المحكمة اجلت النظر في طلب وكلاء الدفاع بالافراج عن الموقوفين بالكفالة فيما دخل بعضهم المستشفى لاسباب صحية، وجاء قرار الافراج امس بعد 48 يوماً على توقيفهم.
وواصلت المحكمة في جلستها امس الاستماع الى اقوال احد شهود النيابة في القضية، وقررت تأجيل جلستها الى يوم غد لاستكمال الاستماع الى بقية شهود النيابة. ويواجه الاربعة تهمتي جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة لكل من القضاة والرفاعي والرواشدة، وتهمتي جناية الرشوة مكررة 3 مرات وجناية التحريض على استثمار الوظيفة مكررة 3 مرات لشاهين.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين الثلاثة الأوائل «اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع (مستثمر) وتزويده المعلومات والإجراءات التي تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وإرسائه على شركته منفردة من دون غيرها، في مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية».