إحجام المستثمرين عن بناء مجمعات تجارية في المحافظات الصغيرة سببه ضعف الإقبال

تشهد المجمعات التجارية «المولات» في المناطق والمحافظات الصغيرة تراجعاً في الإقبال عليها من المتسوقين مقارنة بالمدن الكبيرة، ما تسبب في إحجام المستثمرين عن تنفيذ مشاريع متخصصة فيها خوفاً من الخسارة.وقال مدير مجموعة عقارات والمستثمر في أحد المولات في منطقة الخرج (فضل عدم ذكر اسمه): «إنه على رغم عمل خطط تسويقية تشمل العديد من الأنشطة والمهرجانات والدعايات للمجمع حتى تسهم في زيادة نسبة المبيعات الا ان ذلك لم يتجاوز 36 في المئة طوال العام».
واشار الى أن تراجع الكثير من المستهلكين عن شراء بعض الماركات تسبب في تضررها وضعف تسويقها، وانعكس بالتالي على ارباح الشركة المستثمرة في هذا المجمع التجاري، وذلك بسبب تواضع الإقبال عليها.
وذكر انه قبل عام 2008 كانت الكثير من الشركات ممن تحمل ماركات شهيرة تعمد إلى عقد اتفاق مع الوكيل الحصري لها وتشترط عليه فتح فروع لمحاله في مختلف المناطق والمحافظات، ولكن بعد تعرض السوق للازمة الاقتصادية، اضطرت معظم الشركات الشهيرة في بداية عام 2009 إلى إعادة جدولة أعمالها، حيث عمدت إلى التقليص من عدد فروعها، وسمحت لوكالات الفرنشايز التابعة لها بإغلاق البعض من الفروع لربحها القليل ومراعاة للوضع الاقتصادي.
وعن طريقة معالجته لبعض المحال التي فقدت ثقة الزبون فيها بعد اكتشافه طرح بضاعتها القديمة المتبقية من الفروع الأساسية وعرضها في الفروع الصغيرة، والذي يكون لذلك دور في إقبال المستهلك على المول أو تجاهله، أوضح انه تم عمل العديد من الاجتماعات مع أصحاب تلك المحال وتنبيههم من خطورة ذلك على سمعة المحل، وتفادي ذلك الا ان ذلك لم يغير في ثقافة المستهلك.
من جهته، نفى المشرف العام على احد المراكز التجارية في الخرج عمر محمد ان يكون سكان المحافظات هجروا المجمعات التجارية، لافتاً الى ان عدد سكان المحافظة البالغ 600 ألف نسمة، وارتباطها بالمحافظات المجاورة لها مثل حوطة بني تميم والافلاج، جذبا أهلها إلى زيارتها وارتياد أسواقها والذي ساهم في انتعاش حركة الشراء والبيع داخلها، وأوضح ان تنوع مقاصد المقبلين على السوق أياً كان هدفهم الاطلاع، والترفيه او تناول وجبات المطاعم لا يعني افتقاره إلى الزبائن بل انه يمتلك مستهلكين ومتسوقين خاصين به.
من جهتها، قالت منى صالح انها تفضل شراء مستلزمات أبنائها والتبضع من العاصمة والمدن الكبيرة فضلاً عن المجمعات التجارية التي تقع في قلب المحافظة على رغم توافرها في نفس المكان الذي تسكن فيه، لافتةً الى انها كانت في السابق تعمد إلى شراء بعض قطع الملبوسات ذات الماركات الشهيرة من احد مولات المحافظة، ولكن عدم اكتراث عدد من الشركات بإحضار القطع والموديلات الجديدة فيها وتوفير كل المقاسات والألوان مقارنة بفروعها الكبيرة واكتفاءها بعرض القطع المتبقية من تلك الفروع أدى إلى صرف النظر عنها واللجوء إلى فرعها الرئيسي في العاصمة.
إلى ذلك أكد صاحب احد محال الأحذية والحقائب والمستثمر في احد مولات المحافظة إن معظم المستثمرين الذين تم إغلاق محالهم هم من وكلاء الشركات الكبيرة التي تحمل ماركات شهيرة التي أدى حصولها على هامش ربح متواضع مقارنة بالموازنة الهائلة التي تنفقها على محالها ورواتب موظفيها، إضافة إلى عدم تحقيقها أهداف ربح عالية كما رسمتها ضمن خطتها ما اضطرها إلى الانسحاب في حين يكتفي المستثمرون الصغار ممن يمثلون أنفسهم بهامش ربح بسيط يتضاعف في مواسم معينة ما يدفعهم ذلك إلى الاستمرار داخل أروقة المول.
وأوضح أن «الديكور والعامل والبضاعة تعتبر عوامل تلعب دوراً كبيراً في إقبال الزبائن على المحل أو المساهمة في إغلاقه، حيث ان توافر الديكور الجذاب والبائع الموهوب، إضافة إلى توافر البضاعة المميزة من شأنه العمل على استمرار المحل ونجاحه أياً كان داخل المحافظات الصغيرة أو غيرها.