تعارض النقابات العمالية في المغرب قرار الحكومة تعديل قوانين التقاعد لناحية رفع السن وتقليص المعاشات من دون حصول توافق مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، ما يمثل في رأيها سابقة خطرة في انفراد الجهاز التنفيذي بملف استراتيجي له تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وحقوقية. وهددت أربعة اتحادات باللجوء إلى الإضراب العام في حال لم تقبل الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي المتوقف منذ شهور، بسبب تباعد مواقف الأطراف المشرفة على ملفات صناديق التقاعد الأربعة في المغرب. وصادقت حكومة عبد الإله بن كيران الخميس على مشروع قانون سيعرض على البرلمان بغرفتيه، يقضي برفع سن الإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، وزيادة حصة الاشتراكات من 20 إلى 28 في المئة وتقليص قيمة المعاش باحتساب الشهور ال98 الأخيرة من العمل بدل الأجر الأخير. وقررت الحكومة تطبيق الإصلاح على مدى ثلاث سنوات وضخ 41 بليون درهم (4.05 بليون دولار) على مدى خمس سنوات لإنقاذ «الصندوق المغربي للتقاعد»، من الإفلاس المهدد به بحلول عام 2022. وسيحتاج الصندوق إلى تمويل يصل إلى 583 بليون درهم عام 2060 لتمكين الأجيال المقبلة من الاستفادة من معاش التقاعد. وأفادت مصادر من المجلس الأعلى للحسابات «الحياة» بأن رفع قيمة الاشتراكات إلى 28 في المئة من شأنه تقليص العجز بنحو 137 بليون درهم خلال السنوات ال40 المقبلة أي 24 في المئة من حجم الأموال المطلوبة لتغطية مديونية الصندوق. وتساهم أموال صناديق التقاعد في تمويل مشاريع استثمارية وسندات الخزينة وهي أساس الادخار الوطني والاستثمارات العامة والمديونية الداخلية. وأشارت مصادر نقابية إلى أنها «لا تعارض الإصلاح من حيث المبدأ وتقر بالصعوبات المالية التي تتخبط فيها صناديق التقاعد، لكنها تأخذ على رئيس الحكومة عدم الأخذ برأيها ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التفاصيل، وسعيها لتحميل العمال والموظفين وحدهم كلفة إصلاح أنظمة التقاعد، المتضررة من قرارات خاطئة واختلال متواصل وسوء تدبير أوصلها إلى حافة الأزمة». وتطالب النقابات بزيادة شاملة للأجور في القطاعين العام والخاص، لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة التي رافقت رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات ومنها المحروقات وزيادة الضرائب على بعض المواد الأساس مثل الماء والكهرباء والنقل بالقطار والعقارات. كما تطالب بخفض 2 في المئة من الضريبة على الدخل لتحسين معاش المتقاعدين، وترك الباب مفتوحاً لمن يرغب في مغادرة العمل في السن المعمول بها حالياً في بقية صناديق التقاعد. وأعلنت الحكومة أنها سترفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد من ألف إلى 1500 درهم (160 دولاراً) شهرياً وإعطاء المهن الحرة والحرفيين وأصحاب النشاطات المستقلة الحق في المعاش والتغطية الصحية تدريجاً لرفع عدد المشمولين بالتقاعد والخدمات الاجتماعية إلى نحو 9 ملايين شخص على المدى المتوسط. ويوجد نحو سبعة ملايين عامل مغربي ليس لهم حق في معاش التقاعد معظمهم مزارعون وعمال ومن صغار التجار. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات آلاف التغريدات التي تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، بعد انفجار فضيحة وزيرة على التلفزيون، وصفت تلك المعاشات بأنها ضئيلة جداً على رغم أن قيمتها الحقيقية هي 40 ألف درهم (4 آلاف دولار) شهرياً، يكمن تحصيلها مباشرة بعد مغادرة مقاعد الحكومة، ومن دون الحاجة إلى تمويلها عبر الاشتراك كما هي الحال بالنسبة لبقية العاملين والموظفين والمستخدمين. وتجد الحكومة أنها في وضع صعب في ملف التقاعد وإجراءاته غير الشعبية، على بعد شهور من الانتخابات البرلمانية في نهاية الصيف المقبل والصراع المفترض بين «حزب العادالة والتنمية» الإسلامي الحاكم وخصمه المعارض «الأصالة والمعاصرة» الليبرالي العلماني.
