أرجأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب إبداء رأيه الاستشاري في ملف التقاعد، الذي أحالته الحكومة إلى وقت لاحق، بسبب خلافات بين الأعضاء خصوصاً النقابيين الرافضين لرفع سن التقاعد في المغرب إلى 65 عاماً . وأوضح أعضاء في المجلس الاقتصادي، أن رفع سن التقاعد في الوظائف العامة ربما يعالج نسبياً خلل الصندوق المغربي للتقاعد لبعض السنوات، لكن سيؤثر سلباً في إمكان خلق مزيد من فرص العمل للشباب ويدفع معدلات البطالة إلى الارتفاع، في وقت يُصنف أكثر من 1.2 مليون شخص في خانة الباحثين عن عمل، وتراوح النسبة بين واحد وخمسة لدى حاملي الشهادات الجامعية. وانقسم أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مؤيد ومعارض لاقتراح الحكومة في شأن تفاصيل ملف التقاعد، فيما تفهّم بعضهم الموقف بسبب الظروف المالية التي تمر فيها صناديق التقاعد المغربية الأربعة. واعتبر مقرر اللجنة المختصة أن رفع السن في شكل مفاجئ وخفض قيمة احتساب معاشات التقاعد «عمل غير مقبول اجتماعياً وإنسانياً». واقترح أن «يكون الإصلاح بوتيرة بطيئة لا تؤثر في حياة العاملين وعائلاتهم ومستقبلهم المعيشي». وخاضت النقابات العمالية إضراباً عاماً في القطاعات الحكومية الأسبوع الماضي، لثني رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عن التراجع عن قراراته في شأن التقاعد، وفتح مفاوضات جديدة مع ممثلي العمال والنقابات. إذ تقترح الحكومة بتوصيات من صندوق النقد الدولي رفع سن التقاعد في المغرب خمس سنوات إضافية على مدى ست سنوات، وتقليص احتساب قيمة المعاش بخفض معدل النسب من 2.5 إلى 2 في المئة فقط، ورفع مساهمات العاملين من 20 إلى 28 في المئة، وخفض صرف المعاشات المدنية بين 20 و40 في المئة بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل، لمعالجة الصعوبات المالية التي يشهدها صندوق التقاعد في المغرب. واقترح المجلس الاقتصادي صيغة توافقية، تقضي بتوفير حوافز مالية للراغبين في مواصلة العمل، والسماح لغير الراغبين في ترك وظائفهم في سن الستين طوعاً، وتطبيق الإجراءات المقترحة من الحكومة على الفئات الأصغر سناً، وخصم سنة إضافية عن كل طفل بالنسبة إلى النساء لتمكينهن من تربية أطفالهن. وتُضاف إليها أيضاً اقتراحات تتعلق بتقاسم الأعباء المالية وتحميل الحكومة الجزء الأكبر من النفقات المطلوبة. ورصدت الحكومة 5 بلايين درهم في موازنة عام 2015، للمساهمة في تخفيف الصعوبات المالية في الصندوق المغربي للتقاعد، لكن تمسكت بفكرة تمديد سنوات العمل. وتعارض النقابات في المغرب أي اقتراح لرفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات، وتعتبره مكسباً حققته الطبقة العاملة والموظفين على مدى عقود طويلة من النضال لا يمكن التراجع عنها. وحمّلت الحكومة مسؤولية سوء التدبير الذي طاول صناديق التقاعد في المغرب «والتغاضي عن المفسدين الذي نهبوا الثروات والسعي إلى تحميل العبء إلى فئات العاملين». وردّت الحكومة معلنة أنها لا تستطيع الانتظار إلى حين البحث عن «سرقة أموال صناديق التقاعد». وأكدت أن عدم إصلاحها ربما يكلف الاقتصاد غالياً في المستقبل، كما سينهار بعضها بحلول عام 2022، ولن يكون ممكناً تسديد مستحقات نحو 400 ألف متقاعد. وبرّرت الحكومة الاستعجال في تطبيق الحلول المقترحة على صندوق التقاعد، بوجود عجز في موازنة العام الحالي، المتوقع أن يصل إلى 400 مليون درهم، وربما يتضاعف ثلاث مرات العام المقبل. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الإدارية، أن «نفقات صندوق المقاصة ستزيد على 20 بليون درهم (نحو 2.4 بليون دولار) نهاية هذه السنة». ودافع عن فكرة الإصلاح، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الوظائف العامة «تراجع من 10 لكل متقاعد في ثمانينات القرن الماضي إلى ثلاثة لكل واحد حالياً، وربما تبلغ النسبة اثنين الى واحد في السنوات المقبلة، بسبب ضعف التوظيف و ارتفاع معدلات الحياة إلى 75 سنة». وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على موظفيها لأطول زمن ممكن كي لا يستفيدوا من معاشهم كاملاً أو يموتوا قبل هذا التاريخ. ويُقدر عدد العاملين في الوظائف العامة بنحو مليون، يُضاف إليهم نحو 300 ألف من المتقاعدين. وتواجه الحكومة التي يقودها «حزب العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية، معارضة شديدة من الموظفين والعمال المتوجسين من مستقبل تقاعدهم، وأيضاً من الشباب العاطلين من العمل الذين يرون في الإصلاح إقفال الباب أمام الوظائف العامة واحتمال الزيادة في أعداد هؤلاء، واتساع حال اليأس والإحباط لدى فئات واسعة من الشباب في زمن «تبعات الربيع العربي».
