انطلقت أمس، أعمال المؤتمر الأول لحزب «نداء تونس» الحاكم، في ظلّ انشقاق 17 نائباً من كتلته البرلمانية وقيادات بارزة في الحزب، ما يهدّده بفقدان المركز الأول في مجلس النواب. وبدأ «نداء تونس» مؤتمره في حضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي أسس الحزب قبل أقل من 4 سنوات، بهدف الحد من سيطرة حركة «النهضة» الإسلامية على الساحة السياسية بعد الثورة. ويعتبر مراقبون أن مشاركة السبسي في المؤتمر الأول للحزب، تُعد انتصاراً لنجله حافظ، نائب رئيس الحزب، وإضفاءً للشرعية على المؤتمر باعتباره المؤسس، فيما يتّهمه التيار المنشقّ بالإشراف على عملية توريث الحزب إلى نجله، في خطوة لتوريثه السلطة. ويواجه السبسي انتقادات واسعة على خلفية هذه المشاركة، التي اعتبرها البعض خرقاً للدستور الذي ينصّ على أن «رئيس الجمهورية رئيس لكل التونسيين ولا يضطلع بمهام حزبية». ويُنتظَر أن ينتخب المؤتمر قيادة جماعية توافقية للحزب، إضافةً الى ترتيب البيت الداخلي الذي يشهد أزمة منذ الفوز بالانتخابات الأخيرة، بانتظار انعقاد مؤتمره الانتخابي الصيف المقبل. وتنعقد أعمال المؤتمر الأول تزامناً مع موجة استقالات لعشرات القيادات الحزبية في «نداء تونس» وكتلته النيابية، التي بلغ عدد الاستقالات منها 17 استقالة، لتتساوى الآن مقاعد الحزب الحاكم في مجلس النواب مع نظيراتها في حركة «النهضة» الإسلامية مع 69 مقعداً لكل منهما. وقال النائب المستقيل عبادة الكافي، إن «النواب المستقيلين ينتظرون انقضاء المهلة القانونية، وهي 5 أيام، حتى تصبح الاستقالة نافذة من أجل تأسيس كتلة نيابية جديدة»، مشيراً إلى أن الكتلة الجديدة ستكون القوة الثالثة في البرلمان. وشهد الحزب الأول في البلاد منذ شهور، خلافات حادة أفضت إلى الانقسام حول قيادة الحزب بين نائب الرئيس حافظ قائد السبسي، الذي يواجه تهماً بمحاولة وراثة الحزب عن والده، وبين الأمين العام محسن مرزوق، وقيادات موالية له محسوبة على التيار اليساري. تزامناً، يعقد التيار الموالي لمرزوق اجتماعاً شعبياً اليوم، لإطلاق مشاورات تأسيس هيكل سياسي جديد يضمّ المنشقين عن الحزب الحاكم، ويُنتظر الإعلان رسمياً عن الحزب الجديد مطلع آذار (مارس) المقبل. في غضون ذلك، حكمت محكمة تونسية بتوقيف 6 رجال شرطة على ذمة التحقيقات في الهجوم على منتجع سوسة السياحي الصيف الماضي، والذي أسفر عن مقتل عشرات السياح الأجانب. وذكرت مصادر قضائية، أن سبب التوقيفات هو التعامل البطيء مع الهجوم، بخاصة أن تعزيزات الشرطة وصلت إلى المنتجع بعد أكثر من 30 دقيقة على بداية الهجوم، وأن مدينة سوسة السياحية تشهد وجوداً أمنياً كثيفاً على مداخل المدينة وقرب المنتجعات السياحية. ومن بين الموقوفين، رئيس فرقة الأمن السياحي في سوسة و5 عناصر آخرين، من بينهم العنصر الذي قتل منفّذ الهجوم على المنتجع السياحي.
