النواب المنشقّون عن «نداء تونس» يطلبون مساءلة وزير الخارجية

دعا نواب منشقون عن حزب «نداء تونس» الحاكم إلى مساءلة وزير الخارجية، القيادي في الحزب الطيب البكوش على خلفية تصريحات اتهم فيها الأمين العام المستقيل محسن مرزوق بتعطيل اتفاقيات تونس الدولية، في خطوة زادت من تعقيدات الوضع الداخلي للحزب المهدد بالانقسام. وأكدت مجموعة ال32 (وهي مجموعة النواب المنشقين عن الحزب الحاكم) في بيان أمس، أنها سترفع عريضة إلى رئاسة البرلمان التونسي من أجل مساءلة وزير الخارجية على خلفية «تصريحات تضمنت اتهامات خطيرة لمحسن مرزوق تصل إلى حد الخيانة العظمى».
وكان وزير الخارجية الطيب البكوش صرح الأحد الماضي في اجتماع المكتب السياسي ل «نداء تونس»، بأن مرزوق عطّل اتفاقيات خارجية عدة أبرمتها وزارة الخارجية مع بعض الدول.
ورغم تسريب هذه التصريحات من داخل اجتماع المكتب السياسي للحزب، إلا أن البكوش أوضح أن «ما يتم التصريح به داخل اجتماع الهياكل الحزبية لا يجب أن يُنقل إلى وسائل الإعلام»، معتبراً أن الوقت لم يحن بعد ليتحدث في العلن عن مثل هذه المسائل التي سيُكشَف عنها يوماً ما وفق تصريحه لوسائل إعلام محلية.
وتُعدّ هذه التصريحات الثانية من نوعها منذ اندلاع الأزمة في «نداء تونس» (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي) بعد تصريحات لنجل الرئيس، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي اتهم فيها الأمين العام محسن مرزوق بالاتصال بسفارات ودول أجنبية للإطاحة بحكومة الحبيب الصيد.
ويشهد الحزب الأول في البرلمان التونسي منذ شهور خلافات حادة حول قيادة الحزب بين نائب الرئيس حافظ قائد السبسي الذي يواجه تهماً بمحاولة وراثة الحزب عن والده وبين الأمين العام محسن مرزوق وقيادات موالية له، محسوبة على التيار اليساري المناهض للإسلاميين.
ويرى مراقبون أن الأزمة في «نداء تونس» وصلت إلى طريق مسدود بخاصة بعد الاتهامات المتبادلة بالخيانة والفساد بين طرفي النزاع. وأكد النواب المساندون لمرزوق أنهم سيقدمون استقالاتهم النهائية قريباً «رغم أنهم أجّلوها في مناسبات عدة إفساحاً بالمجال أمام جهود التوافق»، ما يهدد الكتلة النيابية الأولى بالتراجع إلى المرتبة الثانية خلف كتلة حركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في التحالف الحكومي.
في غضون ذلك، صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني أمس، بأن 3 عناصر مسلحة دهمت أول من أمس، منزلاً في منطقة «كسرى» في محافظة سليانة وسط البلاد.
وأوضح اللوقيني أن «الإرهابيين طلبوا من صاحب المنزل مؤونة ومواد غذائية فقبل صاحب المنزل ودعاهم للدخول إلى المستودع، حيث أغلق عليهم الباب وتوجه إلى الوحدات الأمنية للإبلاغ عنهم، إلا أنهم تمكنوا من الفرار عبر النافذة بعد أن أطلقوا أعيرة نارية».
وشدد الناطق باسم الداخلية على أن الوحدات الأمنية والعسكرية انتشرت في المدينة والمناطق المحيطة بها قرب المرتفعات الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لتقفي آثار المسلحين.
ويتخوف أهالي المناطق السكنية القريبة من الجبال الغربية القريبة من الحدود التونسية -الجزائرية من «غارات» ينفذها مسلحون من أجل الحصول على المؤونة والمواد الغذائية. وكان عنصران مسلحان قطعا رأس راعي غنم شاب بعد أن اتهموه بالتعامل مع قوات الأمن التونسي.