صناديق التحوط تنمو 2.56 في المئة في الفصل الأول

استمرت صناعة صناديق التحوط في التعافي منذ 2009 وارتفع مؤشر مؤسسة بحوث صناديق التحوط «أتش أف آر أي» 2.56 في المئة خلال الربع الأول من السنة الحالية، ما أعاد هذه الصناعة إلى معدل يقل ب 2 في المئة من أعلى مستوى بلغته في تشرين الأول (أكتوبر) 2007، وفقاً للبيانات التي أصدرتها مؤسسة بحوث صناديق التحوط الرائدة عن هذه الصناعة ونشرها مكتبها في القاهرة أمس.
وخصص المستثمرون 13,7 بليون دولار من رأس المال الجديد لصناديق التحوط عالمياً خلال الربع الأول من السنة، إضافة إلى زيادة 54 بليوناً في الأصول المعتمدة على الأداء، ما رفع إجمالي رأس مال هذه الصناعة إلى 1,67 تريليون دولار.
وشهدت المجالات الأربع الرئيسة للأصول نمواً خلال الفترة بحيث كانت أكثرها نمواً الاستراتيجيات المدفوعة بالأحداث إذ ضخ فيها المستثمرون رأس مال جديد بلغ 5,6 بليون دولار. وكان أداء الاستراتيجية جيداً فارتفع مؤشر «أتش أف آر أي» للاستثمار المدفوع بالأحداث 4,7 في المئة نتيجة مساهمات كبيرة من استراتيجيات الشركات النشطة والاستراتيجيات الفرعية للشركات المتعثرة. وحدث أقل تدفق صافي في الاستراتيجيات الكلية بأقل من بليون دولار من رأس المال الجديد. ولم تحقق الصناديق الكلية سوى ربح متواضع بنسبة 0,2 في المئة بحيث أدى ضعف السلع وانحسار التذبذب وغياب الاتجاهات الثابتة في فئات الأصول إلى تقويض الأداء. وحققت استراتيجيات صناديق الملكية والقيمة النسبية مكاسب في كل من الأصول والأداء وأكملت القيمة النسبية 15 شهراً متعاقباً من الأرباح في الأداء.
وعلى رغم أن 60 في المئة من الصناديق شهدت صافي تدفقات خلال الفصل الأول، إلا أن تلك التدفقات تركزت في الشركات الكبرى، بحيث خصص المستثمرون 14,9 بليون دولار للشركات التي تتمتع بأكثر من 5 بلايين دولار من الأصول المدارة بينما شهدت الشركات التي تدير بين 500 مليون دولار و5 بلايين دولار صافي تدفقات خارجة بقيمة 3,7 بليون دولار.
وازداد التركيز الكلي لأصول صناديق التحوط بحيث أصبحت الشركات الممتلكة لأصول تفوق 5 بلايين دولار (5,1 في المئة من إجمالي الصناديق) تدير الآن أكثر من 62 في المئة من رأس مال صناديق التحوط. وفاقت الصناديق الأكبر الصناديق الصغيرة بنسبة بسيطة في الأداء خلال الربع الأول من هذه السنة، بزيادة في الأصول بلغت 2,8 في المئة في مقابل 20,3 في المئة خلال 2009.
وشهدت نسبة نمو الصناديق التي بلغت أعلى معدلاتها في الشهور الإثني عشر المتوالية السابقة زيادة 52,2 في المئة. وإضافة إلى ازدياد اهتمام المستثمرين بالتخصيص من خلال حسابات تدار من قبل إدارة منفصلة، استمر المستثمرون في إظهار اهتمام بآلية الشكاوى المتضمنة في توجيه الاتحاد الأوروبي المعني بالاستثمار المجمع في الأسهم القابلة للتحويل، وتتتبع مؤسسة بحوث التحوط حالياً نحو 400 منتج للصناديق التي تعمل بموجب التوجيه الأوروبي.
ويقول مدير مؤسسة بحوث صناديق التحوط كين هاينز: «مقارنة ببيئة العامين الماضيين تحوّلت دوافع أداء صناديق التحوط إلى تقليص قروض الشركات، وخفضِ تذبذب سوق ملكية الأسهم، وتعديلات في العملة، وازديادٍ في أخطار الائتمان السيادية». وأضاف: «في وقت تعكس المخصصات استمرار اتجاهات الاستراتيجيات المدفوعة بالأحداث واستراتيجيات المقايضة، يركز المستثمرون أيضاً على هيكل الصناديق وشفافيتها وعلى الفرص الجديدة التي تقدمها العملة، والسلع وأسواق الدخل الثابت».