«كاسنري»: «سعودية النفط» تنتقل إلى عصر «الذرة» من بوابة استخداماتها السلمية

وضعت السعودية بقرارها إنشاء «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» (كاسنري - KACNRE) نفسها على «الطريق النووي» في رحلة ألف ميلٍ جديدة نحو «سعوديةٍ بمصادر طاقةٍ جديدة»، يبدأ معها طي أولى أوراق أشهر ملفات الذاكرة السعودية (النفط)، برؤيةٍ عريضة نحو تكرار قصة «كاوست» والتكامل معها. وفي البال حسابات دقيقة تندس في تفاصيلها السياسة، ودقة التعامل مع الذرة ونواتها.
خلف سطور القرار الملكي، ينفث الحلم الجديد أنفاسه الذرية الساخنة، ولكن بهدوءٍ استلزم من مصنع القرار العناية باختيار من سيتصدى لمشروع النواة السعودية، فجاء اختيار الثلاثي: هاشم عبدالله يماني ووليد أبو الفرج وخالد محمد السليمان، ليحكي عن الاتجاهات التي تُراد للمدينة الوليدة. فمن خلفيات أكاديمية رياضية وفيزيائية ونووية، وبممارسات بحثية نظرية وتطبيقية في إدارة الطاقة والتطبيقات التقنية، وبخبرات عملية بين إدارة «الأكاديميا» و«المشاريع» و«الصناعة»، يُنتظر أن يقدم الثلاثة برنامج السعودية في عصر الطاقة النووية السلمية.
وقع الاختيار الملكي على يماني ابن المدينة المنورة، و«عبقري» الرياضيات والفيزياء، تخدمه سيرة ذاتية انتقلت من المرحلة الثانوية العام 1965 إلى قبلة طالبي العلوم في العالم «جامعة بيركلي» الكاليفورنية، التي تخرج فيها العام 1969 بشهادتي بكالوريوس (دبل ميجور) في الرياضيات والفيزياء. وحصل على الماجستير من «هارفارد» في عامين، لينتهي بالحصول على الدكتوراه في أدق جزئيات نظريات الانتشار الفيزيائية العام 1974.
بعد ارتداء قبعات التخرج الفاخرة في بيركلي وهارفارد، أنهى الدكتور يماني زمالة ما بعد الدكتوراه، ودرّس في جامعة بيلافيلد الألمانية الغربية، قبل أن ينضم إلى جوقة أساتذة «العصر الذهبي» على جبل الظهران في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (البترول والمعادن آنذاك) أستاذا مساعداً. وفي العام 1995 غادر إدارة مصادر الطاقة في معهد بحوث الجامعة للجلوس للمرة الأولى على كرسي وزارة الصناعة والكهرباء. الآن يعود هاشم يماني إلى المشهد في صورة ترتدي «مشلح» الوزير وغترته البيضاء في نصفها. وفي نصفها الآخر يضع قبعة تخرج «هارفارد»، وبيده «بندول» أستاذ الفيزياء. يعي يماني جيداً ثورات الفيزياء في «نظرية الفوضى»، و«تأثير الفراشة بعد أن أجبرته فوضى «الرز والدقيق» على مغادرة كرسي وزارة التجارة والصناعة. ويبدو التحدي جاداً بطي أمر التكليف الأخير، حيث تجهيز خطط نقل الذهنية السعودية إلى عالم الذرة. أما نائبه الدكتور وليد أبو الفرج، فسيتيح له عمل المدينة الجديدة (كاسنري)، الفرصة لإعادة زيارة رسالته في مرحلة الدكتوراه عن «تطوير وتطبيقات طريقة اتخاذ القرار في تخطيط الأبحاث النووية في السعودية»، وإعادة صوغها بلغة تضع في الاعتبار عوامل لم تكن موجودة حين كتبها في 1983. وبخبرته وكيلاً لمشاريع جامعة الملك عبدالعزيز، و«جوكراً» في إدارة جامعة أم القرى، وخبرته الأكاديمية من مرحلة الماجستير في دراسة «تقويم دور الخطأ البشري في المفاعلات العالية الحرارة»، يمكن لمن ترتعد فرائصهم خوفاً من أخطاء المفاعلات النووية أن يطمئنوا، فالمشاريع النووية السعودية تنطلق من خلفية «سلمية»، لن تكرر تعنت السوفيات في تشيرنوبل.
ويظهر الاتجاه الثالث في مشروع المدينة الذرية السعودية مع اختيار الدكتور خالد السليمان، الذي يعود إلى تخصصه في الطاقة الذرية وفي يمينه أدوات خبرة صقلها عمله «وكيلاً للصناعة» في وزارة التجارة والصناعة، ومعه يمكن التنبؤ بشكل الصناعة السعودية في عصر النواة.
ولمن لا يزالون يعيشون بين الفأل والتطيّر، صبحاً وعشية، ففأل الخير في قصة وجود السليمان، ضمن تشكيلة مشروع النواة السعودية، أن عصر «النفط السعودي» وضع أحباره الأولى الوزير السعودي الأشهر في حكومة الملك عبدالعزيز (عبدالله السليمان)، وبين الاثنين تشترك «الجينات». وتحمل خطوة السعودية بإنشاء «كاسنري» للطاقة الذرية والمتحولة، أهميتها القصوى، في وقتٍ أصمّت مواويل الولايات المتحدة وإيران في مقاميّ «التسلح النووي» و«الطاقة السلمية»، مسامع المنطقة بأصواتهما النشّاز. فيما السعودية اتخذت الطريق الأشجع، فقالت في كلمتها الأسبوع الماضي على لسان رئيس الاستخبارات السعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز في قمة «أوباما» النووية في واشنطن، ما ينادي به أحمدي نجاد في قمته النووية الحالية في طهران. وجاء الموقف السعودي رسالة عملية لكيفية الاستخدام النووي السلمي في المنطقة الراقصة على «الصفيح الساخن».
العالم يتنادى إلى مصادر الطاقة البديلة، على رغم تعمية شره الصين النفطي، فمن اليابان شرقاً، حيث الفشل على طريق النجاح في صناعة السيارات الهجينة، مروراً بالدعاية الروسية والأوروبية عن عصر الأبحاث والتقنية نحو الاستغناء عن الموارد الطبيعية في إنتاج الطاقة. وليس أخيراً الاستراتيجيات الأميركية الهادفة للاستغناء عن مصادر الطاقة الأجنبية، ليبقى التحدي أمام السعودية في إعادة صناعة قصة نجاح «سعودية النفط» بقصة نجاح «سعودية الطاقة المتحولة والمتجددة والذرية».