مطالبة برلمانيين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين تُثير جدلاً في مصر

فجّر طلب نواب في البرلمان المصري إطلاق الرصاص على المتظاهرين جدلاً سياسياً شديداً في البلاد، وتظاهر أمس نشطاء ونواب معارضون احتجاجاً على تصريحات النواب الثلاثة، فيما تقدم معارضون بدعاوى قضائية ضدهم. واستنكرت منظمات حقوقية ما اعتبرته «تحريضاً» يقوم به بعض نواب الشعب لوزارة الداخلية كي يتم إطلاق النار على متظاهرين مطالبين بالديموقراطية في مصر.
وطالب ثلاثة نواب الأحد الماضي وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص، معتبرين أن التظاهرات «خطر على مصر» وأن المطالبين بالإصلاح «ينفّذون أجندات خارجية». وأثارت مواقفهم انتقادات شديدة من جهة المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان.
وقال النائب عن الحزب الوطني نشأت القصاص خلال اجتماع في البرلمان: «لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب لينه الشديد في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون». وأضاف «اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون». وتضامن النائب أحمد أبو عقرب مع طلب القصاص داعياً وزراة الداخلية إلى الكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون، فيما قال النائب عن أحد أجنحة حزب الغد المعارض رجب هلال حميدة «من العيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرّق المتظاهرين بالقوة»، معتبراً ان التظاهرات ستؤدي إلى «إحراق الوطن».
وتقدم أمس المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم 7733، تم فيه طلب رفع الحصانة عن نائبي الحزب الوطني أحمد أبو عقرب ونشأت القصاص تمهيداً لمحاكمتهما.
وتظاهر عشرات النشطاء في «حركة 6 أبريل» أمام مقر البرلمان أمس. وشاركت في التحرك حركة «كفاية» وأعضاء في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين ونواب مستقلون إضافة إلى زعيم حزب الغد المعارض أيمن نور. وعبّر المحتجون عن إدانتهم التصريحات التي أطلقها نائبا الحزب الوطني، وحملوا لافتات تحمل «رصاصة من أجلك أنت»، ورددوا هتافات «حاكموا نشأت القصاص ... اللي عايزنا نموت بالرصاص» و «عايزين صورة يا ناس شعبية ضد حزب البلطجية» و «مجلس شعب يا فتحي سرور عايزين تعديل الدستور».
وكانت حركة شباب «6 ابريل» دعت أول من أمس التيارات السياسية كافة إلى المشاركة في تظاهرة سلمية أمام مجلس الشعب تحت شعار «رصاصة من أجلك أنت»، في اشارة إلى الشعار الذي حمله المؤتمر السنوي للحزب الوطني في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي والذي حمل اسم «من أجلك أنت»، رداً على مطالبة نواب الحزب بإطلاق الرصاص الحي على المطالبين بالإصلاح. واعتبرت الحركة في بيان مطالب نواب الحزب الوطني «تحريضاً على القتل وليست آراء سياسية».
وقال العضو في الحركة محمد عادل ل «الحياة»: «نطالب نواب الحزب الحاكم بتقديم اعتذار علني للحركة ولأعضائها بعد اتهامهم بالخيانة وتلقيهم أموالاً من الخارج وتنفيذ أجندات أجنبية».
وقال النائب المستقل جمال زهران إنه مع عدد من النواب تقدموا ببلاغ إلى النائب العام لمحاكمة النائبين من الحزب الوطني وإحالتهما على جنة القيم، مطالباً الحكومة بالرد رسمياً على التصريحات التي أطلقها نواب الحزب الحاكم «وإلا سنعتبر ذلك موقفاً معبّراً عن سياسة حكومية». وأكد النائب الإخواني محمد البلتاجي ل «الحياة» إن تصريحات إطلاق النار لم تكن الأولى خلال الشهور الأخيرة، مشيراً إلى تصاعد حدة الأداء الأمني ضد كل التحركات السياسية والاجتماعية «حتى وصلت إلى الاعتداء على حرمة البيوت».
وأعلن النائب الإخواني حمدي حسن عن مسيرة ستنطلق في 3 أيار (مايو) المقبل تبدأ من جامع عمر مكرم في وسط القاهرة متجهة إلى مجلس الشعب للمطالبة بالافراج عن جميع المعتلقليين السياسيين.
وأمام الأزمة التي فجّرتها تصريحات النواب سعى النائب القصاص إلى تهدئة الأجواء، نافياً أن يكون طالب رجال الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين يخلّون بالأمن، معتبراً ان حديثه «أُسيء تأويله من قبل أجهزة الإعلام». وأكد القصاص في بيان مكتوب في بداية جلسة مجلس الشعب أمس أنه كنائب منتخب من الشعب «لا يمكن أن يطلب عقاب الشعب بإطلاق الرصاص عليه»، مشيراً إلى أنه «طالب (أفراد) الشرطة باستخدام حق الدفاع عن النفس ولو بإطلاق الرصاص ضد من يهاجمونهم حتى لا نجد كل يوم قتيلاً من رجال الشرطة»، وشدد على «احترامه للدستور وحق الجميع في التظاهر السلمي بموافقة الأمن، ولكن بشرط تطبيق القانون وأن تدافع الشرطة عن نفسها».
واستنكرت الشبكة العربية معلومات حقوق الإنسان أمس «تحريض» بعض نواب البرلمان التابعين للحزب الحاكم وزارة الداخلية بأن تطلق النار على المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في مصر. وقال مدير الشبكة جمال عيد: «على رغم أننا لا ننتظر من برلمان جاء العشرات من أعضائه بتزوير الانتخابات وتزوير إرادة المواطنين، وعلى رغم أننا نعلم طبيعة اللغة الرديئة التي يستخدمها هؤلاء في البرلمان، إلا أن تحريضهم لوزارة الداخلية باستخدام العنف وضرب المتظاهرين بالنار هو جريمة كاملة يستحقون المحاكمة عليها».