الرياض والمنامة تهيبان بحكومة العراق بذل الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية

أهابت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بحكومة العراق بذل مزيد من الجهد لتحقيق انجاز سياسي يوازي التحسن في المناخ الأمني ويساعد على تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، كما اكدتا في بيان مشترك صدر في ختام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للمنامة امس، حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، وحضا طهران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي مؤكدين أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب العاهلان السعودي والبحريني عن قلقهما البالغ واستيائهما لاستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، وناشدا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القيام بدورهما في تحريك عملية السلام وفق اطرها ومرجعياتها المحددة.
وجاء في البيان المشترك: «انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قيادة وشعباً، وفي ظل وحدة الهدف والمصالح المشتركة قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تلبية لدعوة كريمة تلقاها من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة يرافقه وفد رفيع المستوى.
وسادت اللقاءات بين خادم الحرمين وأخيه الملك حمد روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة حيث بحثا في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى الأمور التي تهم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأبدى الجانبان ارتياحهما الكامل لما وصلت إليه العلاقات السعودية البحرينية على المستوى الثنائي متمنين لها مزيداً من التقدم والازدهار. وأكدا عزمهما على التعاون والتنسيق في المجالات كافة التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار.
وتناول الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.
وفي ما يتعلق بمستجدات الساحة الفلسطينية، عبر الجانبان عن قلقهما البالغ واستيائهما لاستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، ولاحظا التعثر الحاصل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والناجم أساساً من استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه أسس ومبادئ العملية السلمية وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وأعرب الطرفان عن الأمل في قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالاضطلاع بدورهما في تحريك عملية السلام وفق أطرها ومرجعيتها المعتمدة وخصوصاً مبادرة السلام العربية وحض حكومة إسرائيل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، مثل الإجراءات الأحادية الجانب واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي.
وفي الشأن العراقي، أكد الجانبان ضرورة احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ومع ترحيبهما بالتحسن النسبي في الوضع الأمني داخل العراق إلاّ أنهما أهابا بحكومة العراق أن تبذل مزيداً من الجهد نحو تحقيق انجاز سياسي يوازي التحسن في المناخ الأمني ويساعد على تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة. وعبر الجانبان عن استعدادهما للتعاون مع السلطات العراقية في التصدي للإرهاب ومكوناته، وجددا تأكيد مواقف دول مجلس التعاون الخليجي التي تنبذ الإرهاب في أشكاله وصوره كافة وبغض النظر عن دوافعه ومسبباته.
الملف الايراني
وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدد الجانبان تأكيدهما والتزامهما مبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وأكدا استمرار حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي، وحض إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي مؤكدين أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي ما يتعلق بالسودان، أكد الجانبان أهمية احترام سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه واستقلاله، وطالبا المجتمع الدولي تأكيد هذا الالتزام، ودعم المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبناء الشعب السوداني، وتأكيد المبادرات المطروحة لحل مشكلة دارفور على النحو الذي يحفظ للسودان استقلاله ووحدته الإقليمية، وتوحيد الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في هذا الشأن.
وبالنسبة الى الصومال، حض الجانبان أطراف النزاع في الساحة الصومالية على تحقيق المصالحة والوفاق في ما بينهم، وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال أرضاً وشعباً على كل اعتبار آخر، والعمل الجاد من أجل وضع حد لمحنة بلدهم التي طال أمدها.
وأعرب الجانبان عن قلقهما لأعمال القرصنة التي حصلت مؤخراً قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن وبحر العرب وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية، وأكدا في هذا الصدد ضرورة أن تتم معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بجهد دولي منظم وبإشراف الأمم المتحدة، ورفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.