سياسيون: التدخل في شؤون الغير «أشبه بالدستور» لدى طهران

دان عدد من الأكاديميين والمحللين اعتداء إيران على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، مؤكدين أن «إيران ضربت بعرض الحائط بنود القوانين الدولية وما ورد في اتفاق فيينا الأول الموقع في 1961، والذي نص على احترام استقلال الدول، والثاني الموقع في 1963 وحدّد الحقوق والواجبات في السلم والحرب وخلال توتر العلاقات بين الدول».
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور سرحان العتيبي ل«الحياة» أمس (الاثنين) أن «ما قامت به إيران عرفه المشرع بأنه يدخل في دائرة الإرهاب الدولي، خصوصاً أن الحكومة الإيرانية سمحت للمتجمهرين باقتحام مقر بعثة المملكة في مدينتي طهران ومشهد عنوة، ومنحتهم الغطاء الأمني لاخترق هذه المقار وإحراق أجزاء منها، وهي عملية غير أخلاقية وإجرامية وغير دبلوماسية، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إيران مثلها مثل دعم التنظيمات الإرهابية، وإنشائها، والتدخل في شؤون الدول لإحداث البلبلة عبر دعم عناصر وأحزاب موالية لها لتحقيق مآرب في الاستيلاء على المنطقة، ونشر فكرها الإرهابي». من جانبه، أشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة نفسها الدكتور محمد الجبرتي إلى أن «تدخل إيران في شؤون الغير يعد بمثابة دستور يتبعه ساسة طهران»، كاشفاً أن «هذا التدخل منصوص عليه في الدستور الإيراني الذي كتبه مجلس الخبراء في الأول من جمادى الأولى من عام 1399ه، والذي شجع على ذلك بهدف نشر مشروع ثورة الخميني إلى الدول الإقليمية كمرحلة أولى للتحول إلى بناء وتأسيس ما وصفه الدستور باسم حكومة عالمية، إضافة إلى توسيع العلاقات الدولية مع سائر الحركات والمنظمات الإسلامية». وقال الجبرتي: «إن الدساتير في العادة تنظم الكيان السياسي داخل الدولة والعلاقة بين الشعب والقيادة، ولا تحتوي على نصوص تنظم السياسة الخارجية، وإن تطرق إلى بعضها لا ينص على ذكر توسيع نشاط فكري لتحقيق مآرب للدولة على مستوى العالم، إلا أن الدستور الإيراني يختلف في ذلك اختلافاً ملحوظاً». ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود العتيبي قرار المملكة بقطع علاقاتها مع إيران ب«التصرف السياسي الحكيم الذي يكفله لها القانون الدولي، خصوصاً عقب الاعتداء على بعثتها الدبلوماسية في كل من طهران ومشهد».