عمال اليمن يصعّدون المطالبة برفع الأجور

قرر الاتحاد العام لعمال اليمن تصعيد إجراءاته الاحتجاجية للضغط على الحكومة، بسبب ما اعتبره تقاعساً منها في تنفيذ مطالبه برفع الأجور وتحسين أوضاع العمال.
وقال مسؤول في قيادة الاتحاد رفض كشف اسمه ل «الحياة» أمس إن أعضاء الاتحاد سيرفعون الشارات الحمر في كل المرافق لأيام تنتهي بعد غد، تمهيداً لإضراب جزئي اعتباراً من السبت المقبل، يليه إضراب شامل.
وأضاف المصدر أن الحكومة تجاهلت مطالب العمال بعد انتهاء المهلة التي منحها إياها الاتحاد لتنفيذها، والمحددة بأسبوعين انتهت مطلع الشهر الجاري.
وأكد المصدر استعداد الاتحاد للتحاور مع الحكومة، وفتح الأبواب المغلقة بالحوار، موضحاً أن العمال ليسوا من هواة الشغب والتظاهرات والاعتصام، كما أنهم لن يلجأوا إلى القضاء لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة، في حال عدم استجابتها لمطالبهم، لكنه أشار إلى عزمهم على تصعيد الاحتجاجات.
ويطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دولار، ومعالجة تدهور سعر العملة الوطنية (الريال)، واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتلاعبين بالأسعار، وتنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور الرقم 43 لعام 2005، خصوصاً المواد التي نصت على خفض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور، والمرتبات إلى ثمانية أضعاف الحد الأدنى، بدلاً من ثلاثة أضعاف الذي أصرت عليه الحكومة.
وشددت المطالب على صرف كل الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات، والعلاوات السنوية، وخفض ضريبة الأجور والإسراع في إصدار القانون الخاص بها، إضافة إلى تثبيت المتعاقدين وتسوية أوضاعهم.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى معالجة قضايا الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، ومشاركة الاتحاد في وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومناقشتها في مجالس إدارات الهيئات ومؤسسات التأمين وتسريع معالجة قضايا العمال في الموانئ.
ووفقاً لإحصاءات رسمية، يضم الاتحاد 750 تجمعاً عمالياً و14 نقابة عامة، و15 فرعاً، و320 لجنة نقابية.