«العراقية» تعتبر محادثاتها مع طهران «إيجابية» وطالباني يؤكد أن التحالف الكردي - الشيعي «طبيعي»

وصف «ائتلاف العراقية» محادثاته مع الحكومة الإيرانية بأنها «إيجابية»، لكنه هدد ب«الانسحاب من العملية السياسية برمتها إذا كان هدف الإندماج المزمع بين الائتلاف الوطني ودولة القانون هو القفز على الاستحقاق الانتخابي للعراقية»، في وقت استبعد «تيار الصدر» حصول أي اتفاق مع «ائتلاف دولة القانون» خلال الأسبوع المقبل.
وبعد لقائه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أن «التحالف الكردستاني» مستعد للتحالف مع كتلة شيعية موحدة تضم «الائتلاف الوطني العراقي» و«ائتلاف دولة القانون»، واصفاً التحالف مع الشيعة بأنه «طبيعي». وقال طالباني للصحافيين عقب اللقاء: «كما يعلم الجميع، نحن حلفاء طبيعيون. وسندعم أي مرشح (لرئاسة الوزراء) يقترحه اخواننا الشيعة».
وأكد القيادي في «العراقية» سلمان الجميلي ل«الحياة» أن «المحادثات مع الجانب الأيراني كانت ايجابية لأن وفد العراقية لمس تفهماً من الحكومة الإيرانية للوضع في العراق»، مبيناً أن «طهران على قناعة أيضاً بحكومة الشراكة الوطنية». وقال الجميلي إن «وفد العراقية إلى طهران التقى المسؤولين الإيرانيين علي لاريجاني وسعيد جليلي، وأبلغهم رسالة القائمة العراقية، وهي أنها تسعى إلى بناء حكومة شراكة وطنية».
وأضاف أن «الوفد أبلغ الإيرانيين أيضاً بأن العراقية ليس لها عداء مع ايران أو أي دولة أخرى وهي تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع الجميع». وعاد وفد «العراقية» الذي يترأسه القيادي في القائمة رافع العيساوي الى بغداد أمس الخميس بعد زيارة إلى طهران استغرقت يوماً واحداً.
وفي شأن الحوارات الجارية بين «الائتلاف الوطني» الذي يضم أبرز الأحزاب الشيعية مثل «المجلس الأعلى وتيار الصدر»، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، أبلغت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي «الحياة» بأن «العراقية ترى أن موضوع الاندماج أو التحالف هو موضوع خاص بالائتلافين (الوطني ودولة القانون)، لأن العراقية ترى أنها ما زالت الكتلة الأكبر التي أفرزتها الانتخابات، ومن حقها تشكيل الحكومة المقبلة». وأشارت الى أن «أي محاولة للقفز على هذا الحق معناه التفاف على العملية الديموقراطية وعلى إرادة الناخب».
ورجحت الدملوجي أن «تنسحب القائمة العراقية من العملية السياسية برمتها إذا لم يحترم هذا الاستحقاق، لأنه ستكون حينها الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات». وأكدت أن «الانسحاب أحد الاحتمالات القائمة».
ويجري «الائتلاف الوطني» و«ائتلاف دولة القانون» محادثات للتحالف بينهما لتحقيق «الكتلة الأكبر» منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت تقدم «العراقية» بحصولها على 91 مقعداً. وحصل «ائتلاف دولة القانون» على 89 مقعداً، و«الوطني» على 70 مقعداً.
ويسعى الائتلافان الشيعيان إلى الاستفادة من تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور العراقي النافذ التي اعتبرت أن «الكتلة الأكبرة هي التي لها أكثر عدد مقاعد في البرلمان، سواء بالانتخابات أم بعد اندماج كتلتين أو أكثر»، ولا سيما أن أي تحالف بينهما سيعني وصول مقاعدهما الى 159 مقعداً.
لكن تفسير المحكمة الاتحادية جوبه برفض «العراقية»، واعتبرته «غير ملزم»، ولا سيما أن الحكومتين السابقتين تشكلتا على أساس الكتلة الأكبر الفائزة. ويبدو أن مشروع التحالف أو الاندماج بين الائتلافين الشيعيين ما زال بعيداً، إذ استبعد القيادي في «الائتلاف الوطني» و«تيار الصدر» بهاء الأعرجي حصول أي تفاهم او اعلان أي شيء بين الائتلافين خلال الأسبوع المقبل.
وقال الأعرجي في تصريح إلى «الحياة» إن «المحادثات والمشاورات مستمرة بين الائتلافين لكنها ما زالت أولية ولم تصل الى مراحل نهائية بعد». وأضاف أن «العقبة الأساس هي آلية اختيار رئيس الوزراء، لأن الكتلة الصدرية لا تريد أن تكون سلماً مرة أخرى لأشخاص يصعدون على أكتافها ويتنكرون لها»، لافتاً الى «وجوب التفريق بين التفاوض من أجل التوحد، وبين محاولة فرض رئيس وزراء معين». واعتبر «ما يجرى حالياً محاولة من الطرف الآخر (ائتلاف دولة القانون) لفرض مرشحها لرئاسة الوزراء».
ومعلوم أن مرشح «دولة القانون» للمنصب هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وتابع الأعرجي أن «كتلة الأحرار (تيار الصدر) تريد أيضاً ضمان الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية وإشراك كل القوائم الفائزة في الانتخابات».
لكنه لم يوضح ما يقصد ب«الاستحقاق الانتخابي للعراقية»، وهل من المحتمل أن يدعم «تيار الصدر» مرشح «العراقية» اياد علاوي لرئاسة الوزراء. وأبلغت مصادر قريبة من أجواء الحوارات بين الائتلافين «الحياة» بأن «سبب عرقلة الحوارات بينهما، يعود إلى مطالبة مقتدى الصدر (زعيم تيار الصدر)، بأن تكون المرجعية الدينية وتحديداً المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني هو الضامن لأي اتفاق بين الائتلافين حتى لا يتملص أي طرف منه مستقبلاً». وأوضحت المصادر أن « مرجعية النجف رفضت في شدة أي تدخل في الأمر، لأنها تعتبره تفاصيل وليس من عمل المرجعية».
وأشارت إلى أنه «وبعد رفض المرجعية التدخل، طلب مقتدى الصدر ثلاثة أيام لدرس الموضوع والرد بعد ذلك». وأكدت أن «الحوارات توقفت منذ يوم أمس الأربعاء (أول من أمس) في انتظار رد الصدر الذي من المفترض ان يكون السبت (غداً)».