هبوط القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال 2015 ب 40 في المئة

هبطت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال العام 2015، بنسبة 40 في المئة، مقارنة بعام 2014، وبلغت 767.2 بليون ريال، في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 176.3 بليون ريال، بانخفاض نسبته 18.8 في المئة، وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 22.9 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.وبينت وزارة المالية أن الواردات السلعية بلغت 531.9 بليون ريال، بانخفاض نسبته 10.5 في المئة عن العام السابق.
وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام 2015 فائضاً مقداره 235.3 بليون ريال، بانخفاض نسبته 65.9 في المئة عن العام الماضي، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات النفطية على رغم انخفاض الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق عجزاً مقداره 155 بليون ريال، مقارنة بفائض مقداره 288.4 بليون ريال.
وارتفعت الودائع المصرفية في الجهاز المصرفي السعودي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.7 في المئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 3.3 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9 في المئة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6 في المئة لتصل إلى 271.9 بليون ريال.
وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الفترة نفسها نمواً نسبته 2.5 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 10.4 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي شأن أداء سوق الأسهم، قالت وزارة المالية إن هيئة السوق المالية واصلت جهودها خلال العام الماضي في تطوير السوق وتعزيز الشفافية والإفصاح، وقامتا بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وسمح ابتداءً من 15 حزيران (يونيو) الماضي للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.
ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ 3.774 بليون ريال، وصكوك لشركة واحدة بمبلغ 3.9 بليون ريال، وإصدار حقوق أولية ل12 شركة بمبلغ 2.3 بليون ريال.
وعملت الهيئة على زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام ل26 صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 265 صندوقاً، كما أضافت الهيئة خمس رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص 495 رخصة موزعة على 88 شخصاً مرخصاً.
أهم التطورات التنظيمية والإدارية:
ترتيبات تنظيمية
إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية.
وعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازاً حكومياً، وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.
التعاملات الإلكترونية الحكومية
استمر تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية»، الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 (2007)، لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة 2012-2016 ، ويجري العمل حالياً على إعداد الخطة التنفيذية الثالثة للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة المزمع تنفيذها خلال الفترة 2017 - 2021؛ وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة 138 جهة حكومية رئيسة بزيادة قدرها 24 في المئة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها عبر قناة التكامل الحكومية 103 جهات حكومية، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية سعودي أكثر من 2500 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسة، بزيادة تقدر بأكثر من 500 خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق؛ وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية آمر 13 جهة حكومية بزيادة قدرها 85 في المئة عن العام المالي السابق؛ كما تم إطلاق منصة الهواتف الذكية معاك، التي تعنى بتوفير جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية الحكومية على الهواتف الذكية في منصة واحدة.
نظام سداد المدفوعات الإلكترونية
فيما يتعلق بتطبيق نظام السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام «سداد»، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1436/1437 (2015) جهتين حكومية، وبلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1436/1437 (2015) 98 بليون ريال، بزيادة نسبتها 5 في المئة عن العام المالي السابق 1435/1436 (2014)، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه حتى 14/2/1437ه، ما يقارب 409 بليونات ريال.
تعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات
تمت الموافقة على عدد من الأنظمة، منها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة التدخين، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الشركات، ونظام رسوم الأراضي البيضاء.
كما تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها تنظيم جمعية حماية المستهلك، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي لقياس أداء الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، والهيئة العامة للأوقاف، وتمت الموافقة -من حيث المبدأ - على إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.
المتابعة والإفصاح :
ستقوم الوزارة بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقاً لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001/2014، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.