القطاع الحكومي ينمو 3.7% والقطاع الخاص ينكمش 5.5%

فيما حقق الميزان التجاري فائضاً 802 مليار ريال

يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434- 1435 (2013) نحو 2.794 تريليون ريال بالأسعار الجارية، بمعدل نمو يبلغ 1.54 في المائة، مقارنة بالعام المالي الماضي 1433- 1434 (2012)، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 6.99 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 1.56 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 9.38 في المائة، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 3.83 في المائة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام 1999، فمن المتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.80 في المائة، مقارنة بنسبة 5.81 في المائة في العام السابق، ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته 0.61 في المائة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.73 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 5.50 في المائة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.75 في المائة.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 4.72 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 7.20 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 8.11 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.16 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.86 في المائة.
المستوى العام للأسعار
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1434- 1435 (2013) نسبته 3.35 في المائة عما كان عليه في عام 1433- 1434 (2012) طبقاً لنسبة الأساس 2007.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.85 في المائة في عام 1434- 1435 (2013)، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقا ًلتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434- 1435 (2013) نحو 1.376 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 5.5 في المائة عن العام المالي السابق.
كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 195.574 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.9 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 14.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي نحو 574.089 مليار ريال، بزيادة نسبتها 8 في المائة عن العام السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 802.108 مليار ريال، بانخفاض نسبته 13.3 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 486.754 مليار ريال في العام المالي الحالي 1434- 1435، (2013) مقارنة بفائض مقداره 617.764 مليار ريال للعام المالي الماضي 1433- 1434 (2012) بانخفاض نسبته 212 في المائة.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفة الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1434- 1435، (2013م) نمواً نسبته 6.6 في المائة، مقارنة بنمو نسبته 10 في المائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434- 1435 (2012م).
كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 6.5 في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 11.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص 13 في المائة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 227.637 مليار ريال.
السوق المالية:
نفذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1434- 1435، 2013 الكثير من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في معاملاتها، استمراراً لجهودها في توفير العدالة وحماية المستثمرين.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام قواعد الكفاية المالية، ولائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية.
كذلك أقر المجلس تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، وسعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين اعتمد مجلس الهيئة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأس مالها فأكثر، على أن يعمل بها ابتداء من 4-9-1435ه الموافق 1-7-2014م.
وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم 5 خمس شركات للاكتتاب العام، كما وافقت على طرح صكوك لشركتين، وإصدار حقوق أولوية لشركة واحدة.
وعملت الهيئة أيضاً على زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لثلاثة عشر صندوقاً استثمارياً جديداً ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (252) صندوقاً.
وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لخمس شركات جديدة في مزاولة أعمال الأوراق المالية المتعددة ليصبح إجماليها (89) شركة، وكثفت من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم والتأكد من التزامهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، تسلمت الهيئة (817) شكوى منذ بداية العام، وأنهت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (783) شكوى، وما زال العمل جارياً لإنهاء (24) شكوى منها.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث أقيمت الكثير من ورش العمل المتخصصة لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أخرى:
أ- استمر تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427-1428ه لدعم مبادرات ومشروعات الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012-2016)، وقد تم تنفيذ ما يقارب (1600) خدمة إلكترونية متوافرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي)، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (106) جهات حكومية رئيسية. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (65) جهة حكومية. كما تم إطلاق مركز الاتصال الوطني لخدمة المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة من خلال قنوات الاتصال المتعددة. ب- فيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1434-1435ه (4) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (128) جهة، منها (71) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1434-1435ه (83) ثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (41) في المائة عن العام المالي السابق 1433-1434ه، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه، وحتى 27-1-1435ه ما يقارب (224) مائتين وأربعة وعشرين مليار ريال.
ج- أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013م) أن المملكة من أفضل الدول أداء في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وأكدوا أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير «بازل3» لرأس المال في يناير عام (2013م)، إذ إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير.
د- أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (PالجزيرةS) العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية (AA-)، وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.
ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
ه- أقفلت الهيئة العامة للطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بمبلغ (15.2) خمسة عشر مليارا ومئتي مليون ريال لتمويل مشروعي تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الملك خالد بالرياض.
و- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم (وزارة الحرس الوطني)، والموافقة على أنظمة (المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية)، وإنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يسمى «المركز الوطني للمعلومات الصحية»، وإنشاء وحدة تنظيمية في وزارة الزراعة بمستوى مركز يسمى (مركز البذور والتقاوي)، وتنظيم هيئة النقل العام، ونظام الحماية من الإيذاء، والموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية، والموافقة على نظام إدارة النفايات البلديات الصلبة، والنظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وتنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وإنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وارتباط هيئة تقويم التعليم العام برئيس مجلس الوزراء، والموافقة على دليل تراخيص الاستيراد، والموافقة على إجراءات تراخيص الاستيراد، والموافقة على نظام القياس والمعايرة، والموافقة على النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، الموافقة على الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة استرشادية، والموافقة على النظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، كما تمت الموافقة -مؤخراً- على نظام جرائم الإرهاب وتمويله واستمرار العمل بالعقوبات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
ز- أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي -مؤخراً- أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لأحد البنوك المحلية، كما تقوم المؤسسة -حالياً- باستكمال دراسة أكثر من (15) طلباً بعد استيفاء متطلبات التراخيص النظامية.