استثناء سيارات المبتعثين من شهادة مطابقة كفاءة الطاقة... بشروط

ألزمت السلطات السعودية بدءاً من يوم الجمعة المقبل الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2016، مستوردي السيارات الجديدة والمستعملة بضرورة استصدار شهادة مطابقة كفاءة الطاقة لسياراتهم.
وفي حال قام الطالب المبتعث بشراء سيارة غير مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود قبل تاريخ تفعيل قرار المعيار فيمكن له توريدها إلى المملكة، وإن كانت غير مطابقة للمعيار شريطة أن تكون مستوفية لبقية متطلبات استيراد السيارات من الجهات المعنية. وفي حال قام المستورد العادي بشحن سيارته قبل تاريخ تفعيل معيار اقتصاد الوقود (يوم الجمعة المقبل) فيمكن له توريد سيارته إلى المملكة، وإن كانت غير مطابقة للمعيار.
وفي هذا الصدد، أنشئ موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض للتأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن من إدخالها إلى المملكة، عبر زيارة الموقع http://www.sls.gov.sa.
ويعرف «اقتصاد الوقود» يعني مقدار ما تقطعه المركبة من الكيلومترات باستخدام لتر واحد من الوقود. ويهدف هذا الإجراء الإلزامي، إلى توفير الطاقة في السعودية، إذ يعد قطاع النقل في السعودية من أكثر القطاعات استهلاكاً للوقود، وبحسب إحصاءات حديثة يشكل استهلاك القطاع من الطاقة في المملكة مقدار 23 في المئة، فيما يتمركز الاستهلاك الأكبر في قطاع الصناعة. وفي المملكة ينمو أسطول مركبات النقل الخفيف بمعدل يصل إلى 7 في المئة سنوياً، وهو معدل عالٍ جداً بالمقارنة مع العديد من البلدان المتقدمة والنامية. كما أن استهلاك المركبات للوقود على طرقات المملكة وصل في العام 2012 إلى 811 ألف برميل يومياً، ومتوقع أن يصل إلى 1.860 مليون برميل يومياً في العام 2030، وذلك لأن نسبة الزيادة الحاصلة سنوياً هي 5 في المئة. ومع هذه الأرقام المهمة في ما يتعلق باستهلاك الوقود للمركبات والزيادة الكبيرة للاستهلاك، كان من الضروري على الدولة أن تسعى إلى خفض الاستهلاك من خلال تفعيل ما يعرف بمعيار اقتصاد الوقود. ويمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك. واقتصاد الوقود العالي يعني أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر للكمية نفسها من الوقود.