عقبات كثيرة ما زالت تعرقل تحالف الائتلافين الشيعيين

اصطدمت مساعي توحيد الائتلافين الشيعيين (الائتلاف الوطني، ودولة القانون) بعقبة تسمية رئيس الحكومة، وسط معلومات عن إمكان دعم «حزب الدعوة» إبراهيم الجعفري اذا تعذر تمرير مرشحه.
وعلقت المفاوضات بين الائتلافين بسبب اصرار «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي على ان يكون منصب رئاسة الوزراء من حصته، ورفض تيار الصدر والمجلس الاعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم هذا الطرح، وطالبا بأن توضع آلية لاختيار رئيس الوزراء.
وأبلغت مصادر من ائتلاف المالكي «الحياة» ان «ثوابت هي: أولا، ان تكون رئاسة الوزراء لحزب الدعوة حصراً. ثانياً، ان يكون مرشح الحزب المالكي نفسه. ثالثاً، في حالة عدم حصول اتفاق لا مانع من اختيارهما حيدر العبادي أو وليد الحلي. رابعاً، اذا كانت هناك معارضة قوية للبديلين، فإن ائتلاف دولة القانون يدعم ترشيح ابراهيم الجعفري (قيادي في الائتلاف الوطني وزعيم تيار الاصلاح) ولن يسمح لرئاسة الوزراء بأن تذهب الى أي طرف آخر»، في إشارة واضحة الى «المجلس الاعلى» الذي يرشح نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، ووزير المال باقر جبر الزبيدي.
لكن على رغم ذلك كله رجح القيادي في «الائتلاف الوطني» وائل عبداللطيف في تصريح الى «الحياة» ان «يتم اعلان التحالف بين الائتلافين الاسبوع المقبل». وأقر بوجود خلافات بين الائتلافين، مشيراً الى ان «سبب تأخر اعلان التحالف هو عدم وصولهما الى صفاء تام وعدم حل المسائل الخلافية». وأوضح ان «الخلاف ما زال قائماً على ضوابط عمل الائتلافين بعد تحالفهما، والبرنامج الحكومي الذي يطالب به الائتلاف الوطني، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، والشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الحكومة، أو للمناصب الوزارية الاخرى».
وحاول الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» حاجم الحسني التقليل من حجم الخلافات، فعزا سبب تأجيل التحالف بين الائتلافين الى «مشاكل فنية والحاجة الى مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة».