بانكوك - يو بي أي - ارتفع، اليوم الاحد، عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت بين متظاهري المعارضة والقوى الأمنية في تايلاند يوم السبت الفائت إلى 23، في حين ما يزال هناك 195 جريحاً في المستشفيات، ويعتزم فريق التحقيق عقد لقاء يوم الجمعة المقبل للبحث في التطورات بشأن الاشتباكات. ونقلت وكالة الأنباء التايلاندية "تي ان ايه" عن بيان لمركز الطوارئ الوطني "إيراوان" في بانكوك أن عدد قتلى اشتباكات يوم السبت ارتفع إلى 23، وأن 159 جريحاً ما زالوا يتلقون العلاج في 15 مستشفى في العاصمة التايلاندية، و14 منهم في وحدات العناية المركزة. وكان عدد القتلى 21 أما الجرحى فكانوا 863 شخصاً بينهم 200 جندي. وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تحقق في الاشتباكات الأخيرة بين متظاهري أنصار "الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية" المعروفين بذوي "القمصان الحمر" الذين يطالبون رئيس الحكومة ابهيسيت فيجاجيفا بحل البرلمان فوراً وإجراء انتخابات عامة في البلاد، وأفراد القوى الأمنية. ونقلت عن نائب رئيس شرطة بانكوك امنواي نيمانو قوله إن المحققين سيلتقون يوم الجمعة المقبل لمتابعة المستجدات بشأن المسألة. وكان امنواي طلب من الجرحى وعائلات الجنود والمتظاهرين القتلى بأن يقدموا شهاداتهم أمام الشرطة، لتجمع المفيدة منها يوم الجمعة. وأشارت الوكالة إلى أن صحافيين ومصورين من وكالة "رويترز"، التي توفي أحد مصوريها في الاشتباكات الأخيرة، شهدوا وسجلوا الحادثة حضروا اليوم الأربعاء لتقديم معلومات إلى الشرطة تفيد التحقيق. وقال المسؤول في الشرطة إن الاخيرة طالبت كل الشهود الذين سجلوا مقاطع فيديو أو لديهم صور تتعلق بالأحداث الدامية الأخيرة في بانكوك، تقديمها والإدلاء بأقوالهم لأن السلطات تعتقد حالياً بأن "إرهابيين" مسلحين دخلوا بين صفوف المتظاهرين وأطلقوا النار. يذكر أن ذوي "القمصان الحمر"، أعلنوا أمس الثلاثاء، أنهم سيتظاهرون مجدداً في شوارع بانكوك، اليوم بعد الحداد على قتلى الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين والقوى الأمنية يوم السبت الفائت. يشار إلى أن أنصار "القمصان الحمر" يتظاهرون في بانكوك منذ شهر، ويطالبون ابهيسيت بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة، وكانت التظاهرات تحولت إلى اشتباكات دامية بين القوى الأمنية والمتظاهرين ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى يوم السبت الفائت. وكانت اللجنة الانتخابية في تايلاند، أوصت أمس الاثنين، بحل الحزب الديمقراطي الحاكم بسبب تلقيه تمويلات غير شرعية خلال انتخابات العام 2005، وسوء استخدامه المزعوم لمبلغ كانت قدمته اللجنة كتمويل سياسي.
