ضربت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية عرض الحائط باحتجاجات لجنة متابعة قضايا التعليم في المجتمع العربي وأساتذة جامعيين احتجوا على كتاب جديد لتدريس موضوع «المواطَنة» لطلاب المدارس الثانوية العربية، وأعلنت رسمياً أنها ستترجم الكتاب من العبرية للعربية وتفرضه على المدارس العربية مع الكراس الخاص للمعلمين بتفسير مصطلحات تتعلق بالنظام الديموقراطي. ووصف المحتجون تعنت الوزارة بأنه «محاولة لفرض الرواية اليهودية القومية على الطلاب العرب من خلال تجاهل تام لقضاياهم، وتفضيل يهودية الدولة على ديموقراطيتها»، إذ يكرر مراراً أن إسرائيل «هي دولة يهودية قومية»، وذلك بهدف «إقصاء العرب إلى الهامش»، كما أكد أحد الأساتذة الجامعيين. وكانت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» و «لجنة متابعة قضايا التعليم العربي» بعثتا قبل أسبوعين برسائل احتجاج إلى الوزارة أكدتا فيها أن المدارس العربية ستقاطع الكتاب الجديد لأنه «متردٍ بمضمونه، ويخدم فكر ونهج فئات يمينية يهودية، ويؤكد أن إسرائيل دولة قومية يهودية»، فضلاً عن أنه يفرض على الطلاب تعاليم الصهيونية وتعريفات أساسية للدولة مختلَف عليها، ويتجاهل تماماً ملاحظات جوهرية تم تقديمها على مضامين الكتاب والكراسة. وطالبت اللجنتان بوضع «كتاب جديد باللغة العربية يجيب على خاصيّة الطالب والمعلم العربي القومية والثقافية والتربوية». وكان عضو اللجنة المهنية الاستشارية لوزارة التعليم عمرو اغبارية قدم استقالته اخيراً احتجاجاً على «التجاهل المثير للاستفزاز للطالب والمعلم العربي»، فضلاً عن تجاهل تام للملاحظات التي سجلها على مضمون الكتاب الجديد الذي وصفه بأنه «مجحف ومغلوط مهنياً وسياسياً وأيديولوجياً». وادعت الوزارة في ردها قبل ايام أن الهدف من الكتاب الجديد هو «إثارة سجال معمق وجدي في الصفوف ومنح الطلاب فرصة مناقشة الآراء المختلفة في قضايا الساعة من خلال اطلاعهم على المسائل موضع الخلاف في المجتمع الإسرائيلي»، لكنها أقرت بأنها لم تشرك ممثلين عن جهاز التعليم العربي قبل وضع الكتاب الجديد. وقدم عدد من الأساتذة الجامعيين اليهود ملاحظات انتقاد للكتاب، ورأى البروفسور دان أفنون من الجامعة العبرية أنه «لم يحصل سابقاً وضع مضمون من دون بحث وفي شكل أحادي الجانب يرجح منهج التعليم لاتجاه يهودي قومي». وأشار إلى شطب عدد من المصطلحات الأساسية الواجب تلقينها للطلاب، مثل «التعددية الحزبية» و «التوتر بين الحرية والمساواة وسبل تسويته»، بينما تم في المقابل «التأكيد على التضامن بين المجموع اليهودي، وليس بين مواطني الدولة». ومن الأمثلة التي يوردها المحتجون على المضمون أن الكتيب الموجه للمعلمين يرى أن الثقافة السياسية الديموقراطية ليست بالضرورة شرطاً لتعريف الدولة كديموقراطية» إنما «الدولة القومية الإثنية الثقافية هي الأساس للتضامن القوي بين غالبية المواطنين بسبب الصلة القومية بينهم». ويدعي واضعو الكتاب ان أحد أسباب الصراع العربي - الإسرائيلي هو «ادعاءات على قيام الدولة بمصادرة أراض»، وأن المواطنين العرب بمعظمهم يرون أنفسهم جزءاً من الأمة العربية الكبرى. وجزء كبير منهم يرى في نفسه فلسطينياً. ويصف الكتاب الجمهور العربي بأنه مقسم الى جماعات ثانوية من المسلمين والمسيحيين. و «جزء كبير منهم (المسيحيون) يؤدي الخدمة العسكرية أو القومية، أما الدروز فمنذ أيام الانتداب البريطاني أقاموا حلفاً مع اليهود في مؤسسات الأمن والدولة». وتشطب الكراسة مواضيع تم تعليمها في السابق عن القيم والمبادئ الديموقراطية، وترى أنها ليست إلزامية، واختزلتها في موضوع إلزامي واحد عن «حب الشعب والبلاد، وتعليم تراث إسرائيل والأعراف اليهودية». ويمنح الكتاب اللغة العربية «مكانة خاصة» ويتجاهل كونها رسمية، ليضيف أن «القوانين وقرارات الحكم منحت اللغة العبرية أفضلية على العربية كلغة رسمية بسبب الطابع اليهودي للدولة». وكان «الفوروم الأكاديمي للمواطَنة» الذي يضم عشرات المحاضرين الجامعيين في موضوعي المواطَنة والديموقراطية من الجامعات والأكاديميات المختلفة بعث برسالة احتجاج إلى وزير التعليم، زعيم «البيت اليهودي» اليميني المتطرف نفتالي بينيت أكد فيها انه «ليس مشروعاً بنظرنا استمرار المحاولة للدفع نحو تغيير جوهري في مواضيع التعليم يقوم على إقصاء مجموعات كاملة من خلال انعدام الشفافية والمحاباة».
