القضاء التركي والتعديلات الحكومية

تناول اللغط هيئة القضاة العليا ودورها السياسي، ما حمل بعض الأتراك على التساؤل عما إذا كانت الحكومة تبالغ في استعداء الهيئة هذه، وتتهمها بتسييس القضاء، والدفاع عن الانقلابيين والسعي الى حمايتهم. والحوادث الاخيرة تظهر أن اتهامات الحكومة في محلها. فهيئة القضاة تتدخل في سير بعض القضايا البارزة والحساسة، وتُغيّر المدعي العام أو قاضي التحقيق. فيتبدل مسار القضية، وينقلب من كان متهماً رئيساً بريئاً. فيبادر القاضي الجديد الى الإفراج عنه. ورأينا، في الصيف الماضي، كيف سعت الهيئة هذه في تغيير القضاة الذين ينظرون في قضية ارغاناكون والخلايا الانقلابية في الجيش التركي، وكيف لم يألُ بعض اعضاء تلك الهيئة جهداً من اجل تغيير المحقق الأول في القضية وتعيين محقق آخر.
وحال تدخل الحكومة دون ذلك. وإذا راجعنا عدداً كبيراً من قضايا الانقلابيين والعسكر، للاحظنا هيئة القضاة دأبت على تغيير القضاة الذين ينظرون في القضايا المهمة والحساسة قبل صدور الأحكام فيها. ولسنا ندري ما الحكمة من تغيير قاضي التحقيق والمدعي العام اللذين ينظران في قضية عامة، قبل اصدار الحكم بشهرين. وأغلب الظن أن يكون وراء مثل هذه الخطوات داع سياسي». فالقضايا هذه انتهت كلها الى الحكم ببراءة المتهم العسكري. وأقصت الهيئة المدعي العام، صاري كايا، جَزاء إقدامه على توجيه تهمة الى قائد الاركان السابق، يشار بيوك انيط، والظن فيه حماية خلية من الاستخبارات العسكرية ألقي القبض عليها متلبسة بتفجير إحدى المكتبات في قرية كردية. ولكن الجيش ألصق تهمة التفجير ب «حزب العمال الكردستاني».
وفي الاسبوع الماضي، في أثناء محاكمة الانقلابيين العسكر المتهمين بالوقوف وراء الخطة المعروفة ب «المطرقة»، انتهز قاضي المحكمة المناوب الفرصة ليأمر بالإفراج عن المتهمين دفعة واحدة. والقاضي هذا عينته هيئة القضاة قبل شهر ليتدخل في القضية. و بعد اقل من اربعة ايام، عادت هيئة المحكمة الأصلية لتأمر بتوقيف المتهمين المفرج عنهم بناء على أدلة دامغة تدينهم. فهل تقف الحكومة موقف المتفرج من الطرفين، فلا تحرك ساكناً بإزاء تدخل هيئة القضاة لإنقاذ الانقلابيين من قبضة العدالة؟
والتعديلات الدستورية المقترحة لتغيير هيئة القضاة العليا في محلها. فأعضاؤها ينتخبون الاعضاء الجدد الذين يخلفونهم عند التقاعد، وهم يختارونهم من حلقة مغلقة على اصحاب أيديولوجيا واحدة. والتعديلات المقترحة تشرع أبواب الهيئة أمام قضاة تركيا على اختلاف انتماءاتهم. وتكسر التعديلات احتكار عصبة الموالين للانقلابيين هيئة القضاة العليا. وإذا رغبنا في إرساء الديموقراطية في تركيا، فحري بنا التخلص من الانقلابيين ومن يساعدونهم لننقذ سلك القضاء من قبضة زمرة ايديولوجية متطرفة.
*معلق، عن «زمان» التركية، 5/4/2010، إعداد يوسف الشريف