الصدر يصف سياسة المالكي ب «الرعناء»

هاجم رجل الدين العراقي مقتدى الصدر نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي واتهمه بالتشبث بمنصبه نائباً للرئيس، على رغم إقالته في إطار الإصلاحات التي نفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووصف سياساته ب «الرعناء».
وفي رد على سؤال أحد اتباعه عن رأيه في «استخدام محطات تلفزيونية ومواقع اخبارية محلية عنوان نائب رئيس الجمهورية، (في اشارة الى المالكي)، مع علمهم بقرار المحكمة المؤيد إلغاء هذه المناصب»، قال الصدر إن «مخططاته (المالكي) كشفت، وعرف الشعب سيئات سياساته الرعناء».
يذكر أن المكتب الإعلامي للمالكي يصدر بيانات باسم «نائب رئيس الجمهورية». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر في التاسع من آب (اغسطس) الماضي أعلن في بيان أنه «وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى المادة (78) من الدستور، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وطالب مجلس الوزراء بالموافقة على ذلك، ودعا البرلمان إلى المصادقة على القرار لتمكينه من إجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وتنص المادة 78 من الدستور على ان «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب». وتنص المادة 69 على ان «تنظم بقانون احكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية».
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رد الدعوى التي رفعها نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي، مطالباًً بإلغاء قرار إعفائه من منصبه نائباً لرئيس الجمهورية. وجاء في رد الدعوى أن «المدعي فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 9 / 8 / 2015، لذلك لا تصح خصومته في هذه الدعوى، ولفقدان هذه الدعوى سندها القانوني من جهة الخصومة كون واجبة الرد».
وأفادت تقارير محلية أن «السيد حسن الياسري كلف تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بأموال المالكي وعائلته استناداً الى كشف الذمة المالية التي أودعها لدى الهيئة عام 2010 إبان تسلمه منصب رئاسة مجلس الوزراء وصرح حينها بامتلاكه عشرة آلاف دولار فقط وبعض المقتنيات».