نواب الأقليات العراقيون ينهون مقاطعة البرلمان

أنهى نواب الأقليات الدينية العراقيون مقاطعتهم جلسات البرلمان بعد تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية، بما ينسجم مع الدستور، فيما أعلنت المحكمة الإتحادية تأجيل النظر في طعن نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي بقرار إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى السنّية النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» ان «البرلمان صوّت أمس بالغالبية، على صيغة قرار لتعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بالأقليات بما ينسجم مع الدستور». وأشار الى ان «النواب أدركوا خطورة هذه الفقرة بعدما استمعوا إلى توضيحات ممثلي الأقليات الدينية واقتنعوا بالتعديل».
الى ذلك، قال النائب المسيحي يونادم كنا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي الأقليات إن «البرلمان صوّت على قرار يقضي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية الموحدة وتحديداً المادة 26 منه بما ينسجم مع الدستور وحقوق الأقليات في المجتمع». وثمّن «موقف هيئة رئاسة مجلس النواب وممثلي الكتل السياسية الذين صوتواعلى القرار»، متابعاً أن «ممثلي المكونات يعلنون انهاء مقاطعتهم جلسات مجلس النواب وسنعود لأداء دورنا».
وتفرض المادة المختلف عليها في قانون البطاقة اعتبار الإبن مسلماً في حال كان أحد أبويه مسلماً. وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) انتقدت في وقت سابق القانون وحذرت من أنه «يهدد الأقليات»، وشددت على ضرورة «القضاء على التطرف».
وقال المشهداني: «تم خلال الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة لعام 2016 وقرر اعضاء البرلمان استدعاء وزراء المال والتخطيط والنفط لبيان وجهة نظر الحكومة». وعن االتحالف السنّي الذي يمثله من مساعي رئيس الحكومة لتشكيل جبهة تدعم اصلاحاته قال ان « قادة واعضاء الاتحاد سيعقدون اجتماعاً نهاية الاسبوع لاتخاذ قرارات مهمة ازاء عدم رد الحكومة على ورقة المطالب السبعة التي تقدمنا بها». واوضح ان « كل الخيارات مطروحة وسنتخذ الاجراءات المناسبة التي تضمن حقوق العراقيين عموما».
من جهة أخرى، أعلنت السلطة القضائية في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها الخاصة للنظر في الدعويين المقامتين من قبل أسامة عبدالعزيز النجيفي: الأولى بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، والثانية بصفته الشخصية طعن فيهما بقرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية وإبطال قرار مجلس النواب بالمصادقة عليه».
وأضاف أن «المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعويين الى 24 الجاري لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديم اطراف الدعوى لوائحهم الجوابية».
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزمة إصلاحات وألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فضلاً عن تقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، كما وجّه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.