متخصصات: المرأة تحارب العنف بفاعلية... والأمان الأسري مسؤولية الجميع

في الوقت الذي يقلل بعض أفراد المجتمع من دور المرأة في الحماية من العنف والإرهاب، يؤكد خبراء أنها تشكل خط الحماية الأول، وذلك انطلاقاً من كونها تعمل على حماية أطفالها من الفكر المنحرف، إلى جانب دورها في مؤسسات المجتمع المدني وبث الرسائل الإيجابية من خلالها، التي تدعو إلى السلام.
وينوّه الخبراء خلال مشاركتهم في الندوة الحقوقية المقامة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخيراً، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج الأمان الأسري، حول «تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من العنف والإرهاب»، بأن حماية الأطفال من العنف مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع، إذ ترى المتحدثة الأمير عادلة بنت عبدالله، أن الأسرة هي أولى المؤسسات المعنية بتأسيس قواعد هذه الحماية، داعية كل أسرة للوعي بدورها. وتضيف خلال مشاركتها: «وفي ما يتعلق بعلاقة الوعي بحماية الأسرة لأطفالها من العنف، وعلاقة العنف الأسري بسلوك الأطفال وتأثيره على انحرافهم أو انصياعهم للإرهاب في مرحلة الشباب، فإن وعي الوالدين في الدرجة الأولى يشكل توجه شخصية الأطفال قبل مرحلة المدرسة أو المؤسسات الأخرى في المجتمع، لذا على الأم والأب عندما يتفقان على تكوين الأسرة أن يتحملا مسؤولية تربية الأطفال وتوفير البيئة الآمنة لهم. فيما شددت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، على أهمية تصدي المؤسسات العلمية لقضية حق الطفل في حمايته من العنف والإرهاب من خلال العمل المشترك والدراسات التطبيقية واللقاءات العلمية، معتبرة أن نشر ثقافة حقوق الطفل بين أفراد المجتمع وتسليط الضوء على أهمية دور الأسرة في تأمين بيئة داعمة وآمنة لأفرادها يشكلان تحدياً وطنياً وعالمياً مع اتساع حجم الإرهاب وتعدد أشكاله وتهديده لأمن واستقرار ورفاهية معظم شعوب العالم. وتصف العميل الأسرة بالدرع الواقي والحصن المنيع في مواجهة الانحرافات الفكرية التي تولد العنف والإرهاب، لافتة إلى أنه «في ظل الانفتاح المعلوماتي وثوره الاتصالات تراجع دور الأسرة التربوي لمصلحة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل الأطفال والشباب فريسة سهلة لمروجي الفكر المنحرف، ووقوداً لحروب يجهلون ماهيتها وأهدافها.
وأوضحت الوكيلة المساعدة لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة وفاء التويجري، أن الأنظمة والاتفاقات التي تحمي الطفل تشكل إطاراً قانونياً لترسيخ قواعد التعامل مع حقوق الطفل وتحديد حالات انتهاكها، مشيرة إلى أن توقيع السعودية على اتفاقات حقوق الطفل جاء بعد درسها لضمان عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية والهوية الثقافية للمجتمع السعودي.
ونوّهت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف بما كشفته التقارير بأن المتعرضين للعنف في طفولتهم يمارسونه على أسرتهم والمجتمع، محذرة من تجارب الطفولة السيئة التي تتضمن تعرض الطفل لممارسات العنف الأسري بأنواعه النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الإهمال، أو ممارسات التفكك الأسري من طلاق أو سجن أحد أفراد الأسرة أو إدمان أحد أفراد الأسرة، أو المشاهدة الفعلية لممارسات عنف داخل الأسرة أو في المجتمع المحيط.
ورأت مستشارة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الأميرة نورة الدكتورة عزيزة المانع، أن على المرأة الاستفادة من الطاقات الإيجابية لتفعيل دورها في المجتمع، من خلال تعزيز دورها في رفع وعيها التربوي الأسري، وتعزيز دورها في الإعلام، وكذلك تعزيز دورها في درس أوضاع النساء ذوات التجارب الداعمة للعنف والتحريض على الإرهاب، وتعزيز جهودها في جمعيات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، مقترحة إنشاء مركز لدراسات الحماية الوقائية من التطرف والإرهاب لتحقيق الحماية الاستباقية للمراهقين والشباب.
وأبانت أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان واقع استغلال التنظيمات الإرهابية للمرأة ببث مفاهيم مختلفة عما يروجون له من صيانة المرأة ومن دون اعتبار لأي نهج شرعي أو أخلاقي، مستعرضة تطور تاريخ المرأة السعودية، فيما يؤكد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن وراء كل إرهاب بيئة محفزة له، مشيراً إلى إمكان اختراق دور الأسرة من المدرسة أو غيرها من البيئة المحيطة بالأسرة في حال قصّرت الأسرة عن دورها، منوهاً بأن جميع الأنظمة التي وقّعت عليها السعودية موافقة للشريعة الإسلامية، مطالباً بإيجاد ضمانات تفعل الأنظمة.