ندوة بجامعة الأميرة نورة تحدد توصيات لرعاية أبناء وأسر المتورطين في الإرهاب

المشاركون قدموا أوراقاً عن التثقيف وتأثير قنوات التواصل ودور مؤسسات المجتمع

اختتمت ندوة حقوق الطفل تحت عنوان "تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من العنف والإرهاب" التي نظمتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالشراكة مع هيئة حقوق الإنسان وبالتعاون مع برنامج الأمان الأسري.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها حماية حقوق الطفل في المملكة وفق ضوابط مبادئ الشريعة الإسلامية، وتكثيف الجهود والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية والأنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الطفل، وتأسيس هيئة وطنية أو مجلسا يعمل كمظلة تنسيقية جامعة للقطاعات الحكومية والمجتمعية المعنية بشؤون الطفولة، وتمكين المرأة وتعزيز قدرتها في جعلها شريكا فاعلا في حماية المجتمع من العنف والإرهاب من خلال التشريعات الحامية للمرأة وبرامج التثقيف والتدريب، ورعاية أبناء وأسر المتورطين في الإرهاب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والبرامج المكثفة في التثقيف الفكري والتربوي لحماية أبنائهم من العنف والإرهاب.
كما أوصت الندوة ببذل المزيد من الجهود في الوقاية من الأمراض المزمنة والسلوكيات الخطرة المرتبطة بالعنف من خلال برامج توعية الأسر وتثقيفها بالآثار السلبية للعنف والتفكك الأسري، وأن يستفيد صانعو القرار من الدراسات العلمية عن واقع العنف ضد الطفل في المملكة لبناء رؤية مستشرفة وواقعية للتعامل مع ظاهرة العنف والإرهاب ونشر الوعي من خلال الإعلام والمؤسسات الحكومية والأهلية بمخاطر الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتثقيف الأهل في كيفية ضبط استخدام الأطفال لها والتنبؤ بخطورتها وكيفية معالجتها فور اكتشافها.
انطلقت الجلسة الأولى بورقة "معدل انتشار ممارسات العنف ضد الطفل في المملكة - حقائق وبيانات" قدمها نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى، مستعرضا عن دراسة مسحية في 5 مناطق إدارية وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان وتبوك، حيث شملت العينة العشوائية 16.939 طالباً وطالبة من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة، مستخدماً النموذج الدولي لتقصي ممارسات إيذاء وإهمال الطفل المنزلية، حيث أجريت الدراسة عام 1433 / 1434ه، وتباينت معدلات العنف الذي تعرض له المراهقين والمراهقات وبلغت 65% للعنف النفسي بينما لم تتجاوز 10% للعنف الجنسي، وكانت معدلات الإهمال والعنف النفسي ومشاهدة العنف أعلى كثيراً عند الفتيات.
بعد ذلك تناولت الجلسة الثانية ورقه عن "دور برامج التثقيف الأسري في حماية الأطفال من العنف والإرهاب" قدمتها مستشارة كلية التربية بجامعة الأميرة نورة الدكتورة سهام الصويغ، بينت خلالها أن الأسرة أهم مؤسسة اجتماعية تسهم في إكساب الأطفال القيم والسلوك والمعايير الاجتماعية وتمدّهم بالأمن النفسي ومشاعر الانتماء التي تمكّنهم من العيش بتوافق مع متطلبات الحياة.
أعقبها الجلسة الثالثة ورقة عن "دور الأسرة في حماية الأبناء من الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف والإرهاب" قدمتها الأستاذة المشاركة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أمل الفريخ شرحت فيها أدوار الأسرة الثلاثة: البنائي والوقائي والعلاجي.
ثم أشارت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة الدكتورة جميلة اللعبون عن "دور الأسرة في حماية الأبناء من وسائل التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف والإرهاب" مبينة إلى ما توصلت له العديد من الدراسات بأن هناك تأثيرات لاستخدام الشباب لمواقع وبرامج التواصل الاجتماعي في علاقاتهن، من حيث ضعف العلاقة المتبادلة مع الأسرة، وإلى ضعف التواصل مع الأصدقاء والأقارب وتفضيل العلاقات في العالم الافتراضي.
فيما تناولت الجلسة الرابعة "دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي" قدمتها المشرفة العامة على مركز الإرشاد الأسري "ترابط" بجامعة الأميرة نورة الدكتورة هناء الصقير، حيث تطرقت إلى دور الجامعات في نقل المعرفة ونشرها، والاسرة ودورها في الحماية. فيما ركز المحامي والمستشار القانوني بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أحمد المحيميد على دور الإعلام المهم والمؤثر في توجهات الرأي العام واتجاهاته. كذلك أوضحت رشا التركي، المدير التنفيذي لجمعية النهضة النسائية الخيرية في ورقتها" مشاريع جمعية النهضة الموجهة للأسر" عن أهم المشاريع التي تنفذها الجمعية، منها مشاريع الدعم المادي والاجتماعي، ودورة الوالدية الفعالة، ودورة افلاطون، حيث تقوي هذه الدورات قدرة المستفيدات على تربية أبنائهم بطريقة فعالة لترشدهم الى التخطيط لمستقبلهم. وتناولت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة منيرة القنيبط في ورقتها عن "دور مؤسسات المجتمع المدني" إلى مسؤولية تحسين مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، وإلى الشراكة الفعّالة في العمل على تحسين مستوى الرعاية بين أفراد ومؤسسات المجتمع.
الندوة صاحبها معرضا شارك فيه 40 جهة حكومية وخاصة وجمعيات خيرية بإشراف أخصائيين يقدمون استشارات مجانية للأسر ويعرفون على الخدمات والبرامج الخاصة بالطفل من عمر الولادة وحتى سن 18 عاما.