«شوريون» يشنون حملة ضد مروجي الأفلام «الإباحية»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلقة ببيع وبغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وشنّ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم حملة على العمالة الوافدة التي تروج للأفلام الإباحية وتضعها تحت متناول الأطفال، إذ قال المهندس محمد القويحص إن «انتشار المواد الإباحية في المملكة بلغ حداً يجب أن يقف المجلس فيه موقفاً حازماً، أمام هذا الانتشار، نظراً إلى أن هذه العمالة تقوم ببيع هذه المواد الإباحية على الأطفال والمراهقين في المدارس الثانوية والمتوسطة وتنشر المواد الإباحية بشكل كبير بين جيل الشباب».
وأضاف: «ما تتم مصادرته من المواد الإباحية في السوق المحلية تشكل نسبة 10 في المئة فقط، كما أننا نسمع بمصادرة تلك المواد، ولكن لا نسمع بالعقوبات التي تطبق على مرتكبي تلك الأعمال، متسائلاً هل يتم ترحيل تلك العمالة التي تضبط معها المواد الإباحية فقط أم ماذا؟».
وطالب القويحص بتوضيح العقوبات التي تفرض على هذه العمالة التي تنشر الفساد، مضيفاً أنه لا يلغي الانضمام لهذا البروتوكول، بل نحن بحاجة إلى نظام يجرم هذه الفئة التي تنشر الفساد.
ووافق المجلس على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتبر الدكتور يحيى الصمعان أن انضمام المملكة إلى هذا البروتوكول خطوة جيدة، ولا سيما أن أنظمه تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أنه لم تحدد الإجراءات التي تنطبق على الدول المنظمة لهذا البروتوكول. من جهته، قال الدكتور عبدالله الفيفي إن انضمام الأطفال إلى السلك العسكري ليس بالضرورة المشاركة في الحرب، مشيراً إلى أن من يبلغ سن 15 سنة لا يعتبر طفلاً.
من جهة أخرى، صوّت المجلس بالغالبية على إعادة درس مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، إذ أكد الدكتور خالد السيف في مداخلته أن «المادة الخامسة من اللائحة تتحدث عن جمع التبرعات من الجمعيات الخيرية وتتجاهل الجمعيات ذات النفع العام وكأن اللائحة تستبعد الحق لتلك الجهات ذات النفع العام من المشاركة في جمع التبرعات».
وتساءل الدكتور خليل البراهيم: «لماذا لم تسأل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وزارة الشؤون الاجتماعية عن سبب عدم تطبيق لائحة جمع التبرعات الصادرة في عام 1396ه ولماذا لم تطبق طوال تلك السنوات؟».
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة للمناقشة مقترح يتضمن إضافة مادتين جديدتين لنظام الكهرباء القائم وتنص المادة الأولى المقترح إضافتها على أن يتم قصر تراخيص إنتاج الكهرباء في المواقع التي على الشواطئ والمناطق الساحلية القريبة من البحار والمناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة على محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء، ويشمل ذلك المشاريع الجديدة ومشاريع تقوية المحطات القائمة، أما المادة الثانية فتنص على أن تعطى الأولوية في الحصول على الوقود المناسب وفي تسويق المنتج لمحطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء، وجاء في مسوغات المقترح تحقيق التعديل للاستخدام الأفضل للشواطئ البحرية والحفاظ عليها، والتوفير في حرق الوقود المستخدم في إنتاج الماء والكهرباء، وهذا ما سيتيح بيع المزيد من النفط بالعملة الصعبة، بدلاً من حرقه، كما أن التعديل يشجع الاستثمار في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء، ويؤدي إلى خفض التلوث البيئي الذي تسببه محطات إنتاج الكهرباء، وكذلك خفض كلفة الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء، وأخيراً المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب.