قرارات ل«المركزي» المصري لضبط السوق

أصدر المصرف المركزي المصري، قرارات جديدة من شأنها الحدّ من فوضى الاستيراد العشوائي، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شحّ موارد البلاد من العملة الصعبة. وستطبّق القرارات الجديدة اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعدما أفادت تقارير صحافية بأن «المركزي» قدم 7.6 بليون دولار على مدى الشهرين الأخيرين، لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساس والمواد الخام وتسديد المستحقات المعلّقة للمستثمرين الأجانب. وفي بيان موجّه إلى رؤساء المصارف، طالب البنك المركزي المصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 في المئة بدلاً من 50 في المئة، على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. ويعني هذا، أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون للقرارات الجديدة.
واستثنى المصرف المركزي في بيانه، «عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وحليب الأطفال من التأمين النقدي». وقال مسؤول مصرفي متحدثاً إلى وكالة «رويترز»: «البنك المركزى المصري يستهدف بتلك الإجراءات، ترشيد استخدام النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية، إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج، ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل».
وبلغ الاحتياط الأجنبي للبلاد 16.423 بليون دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، انخفاضاً من نحو 36 بليوناً قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، في كانون الثاني (يناير) 2011.
وتنصّ القرارات الجديدة على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية، من خلال «مستندات تحصيل واردة إلى المصارف مباشرة من طريق نظيرتها في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للزبائن، وتُمنح المصارف مهلة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك».
وقال مصرفي: «إن ذلك يعني أن مستندات العمليات الاستيرادية ترسل من بنك إلى آخر ولا دخل للزبون فى ذلك». ويعني هذا عدم اعتراف المصارف بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي، على أن يكون تقديم الفواتير من خلال المصرف الذي يتعامل معه الطرف المصدّر في الخارج، أي أن تكون المعاملات مصرفية فقط.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة، بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب بفواتير الاستيراد.
وشدّد «المركزي» على أن عمليات «استيراد سلع لغير غرض الإتجار مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، فلا قيد عليها إطلاقاً إلا القواعد المصرفية المعتادة».